«جي إف إتش» البحرينية تستثمر بـ450 مليون دولار في العقار الأميركي

استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)
استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)
TT

«جي إف إتش» البحرينية تستثمر بـ450 مليون دولار في العقار الأميركي

استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)
استحوذت الشركة على محفظة أصول في قطاع العيادات الطبية تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار (موقع الشركة)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الثلاثاء، أن وحدتها «جي إف إتش بارتنرز» نفذت استثمارات بقيمة 450 مليون دولار في قطاع العقارات الأميركي، في الفترة بين الربع الأخير من 2023 والربع الأول من العام الحالي.

وقالت «جي إف إتش» المدرجة في بورصتي دبي والبحرين، في بيان صحافي إلى سوق دبي المالية، إن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعي العيادات الطبية وسكن الطلاب، و«هما من القطاعات جيدة الأداء في سوق العقارات الأميركية»، حيث يستفيد كل منها من نمو الإيجارات، وانخفاض معدل الشواغر على المستوى الوطني، واستقرار السوق.

وذكرت أنه بالنسبة لقطاع العيادات الطبية، استحوذت الشركة على محفظة أصول تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار، مشيرة إلى اختيار أصول الاستحواذ بناء على مواقع داخل الولايات التي تظهر نمواً ديموغرافياً طويل الأجل وبيئات ضريبية منخفضة ومعدلات هجرة داخلية مزدادة، بما يتماشى مع فلسفة الاستثمار الخاصة بالشركة.

وأشارت إلى أن الأصول تتميز بنوعية من المستأجرين ذات درجة عالية من التقييم الائتماني مدعومة بأنظمة رعاية صحية كبيرة، مثل «ميموريال هيرمان» و«بايلور سكوت آند وايت»، التي تعد من بين أكبر أنظمة الرعاية الصحية في ولاية تكساس.

وتوقعت أن تشهد الأصول ارتفاعاً في الإيجارات السنوية بناء على العقود الموقعة ذات المتوسط المرجح الذي يتجاوز 8 سنوات لمدة الإيجار، ونسبة إشغال تصل إلى 98 في المائة، لذلك فمن المتوقع أن توفر الأصول عوائد جذابة مع درجة منخفضة من المخاطر. ولقد أدى هذا الاستحواذ على العيادات الطبية إلى زيادة عدد العيادات الطبية التابعة لـ«جي إف إتش بارتنرز» إلى أكثر من 35 عقاراً، بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار.

وأضافت الشركة: «تتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة (بيج سكاي ميديكال) التابعة لشركة (جي إف إتش بارتنرز)، وهي شركة لإدارة أصول العيادات الطبية ومقرها دالاس، تكساس، وتتمتع بسجل حافل في هذا القطاع. وبالمثل، يشمل استثمار سكن الطلاب 3، الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون دولار، أصولاً عالية الجودة تضم 3 عقارات جديدة مدرة للدخل تقع في موقع استراتيجي بالقرب من الجامعات العامة رفيعة المستوى في الأسواق ذات الأداء الجيد. وتشتمل المحفظة على 1300 سرير، بمعدل إشغال بنسبة 97 في المائة، كما أنها في وضع جيد لتحقيق نمو متواصل.

وقال البيان إنه ستتم إدارة المحفظة في الغالب من قبل شركة «ستيودنت كوارترز» التابعة لـ«جي إف إتش بارتنرز»، وهي شركة لإدارة أصول سكن الطلاب مقرها في أتلانتا، جورجيا، ولديها أكثر من 15 ألف سرير في محفظتها.

وأضافت الشركة أن الاستحواذ يأتي عقب التخارج الناجح للشركة مؤخراً من محفظتها لسكن الطلاب 1، التي حققت عوائد مرتفعة بشكل ملحوظ بنسبة 122 في المائة للمستثمرين في غضون عامين فقط.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ناطحات سحاب في مدينة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

انقلاب تاريخي بسوق العقارات في هونغ كونغ

يتجه بعض مطوري العقارات في هونغ كونغ الآن إلى تأجير المساكن للتغلب على الركود المطول في سوق العقارات

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المجمعات السكنية التجارية التابعة لشركة «مكة» في مكة المكرمة (حساب الشركة على إكس)

«مكة» للإنشاء تستحوذ على 30 % من «الجادة الأولى» بـ90.8 مليون دولار

أبرمت شركة «مكة» السعودية للإنشاء والتعمير اتفاقيات شراء وبيع أسهم مع 57 مساهماً من مساهمي شركة «الجادة الأولى» للتطوير العقاري، لشراء نسبة 30.13 في المائة منها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع «سكني» في الرياض (واس)

18.5 ألف مستفيد يتملكون منازلهم بأقل هامش ربح تمويلي بالسعودية

تمكّن 18.5 ألف مستفيد في برنامج «سكني» من تملك منازلهم بأقل هامش ربح تنافسي في سوق التمويل العقارية بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».