«يو بي إس» السويسري يستأنف عملية إعادة شراء أسهم بملياري دولار

بعد عام على تعليق خططه بسبب استحواذه على منافسه «كريدي سويس»

يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)
يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)
TT

«يو بي إس» السويسري يستأنف عملية إعادة شراء أسهم بملياري دولار

يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)
يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)

أعلن مصرف «يو بي إس» السويسري اعتزامه بدء برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار، متوقعاً تنفيذ ما يصل إلى مليار دولار من المبلغ هذا العام، وهو ما يعطي المساهمين رؤية أفضل للعائد على استثماراتهم، في وقت يستهدف فيه المصرف استكمال صفقة الاستحواذ على منافسه «كريدي سويس».

وقال المصرف في بيان: «كما أعلنا سابقاً، نتوقع في عام 2024 إعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار من أسهمنا، بدءاً من الانتهاء من اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس)، الذي من المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الثاني».

وأضاف: «طموحنا أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم مستوى ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البرنامج الجديد الذي يستمر عادة نحو عامين، سيبدأ يوم الأربعاء.

ويأتي البرنامج الجديد بعد الانتهاء من عملية إعادة الشراء في عام 2022، التي شهدت شراء 298.5 مليون سهم.

يذكر أن عمليات إعادة الشراء تتم عادة عندما تقوم الشركات بشراء أسهمها الخاصة في البورصة، مما يقلل من حصة الأسهم في أيدي المستثمرين. فهي توفر وسيلة للشركات لإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين - إلى جانب أرباح الأسهم - وعادة ما تتزامن مع ارتفاع أسهم الشركة، مع ندرة الأسهم.

يذكر أن «يو بي إس» أعلن في فبراير (شباط) الماضي، العودة إلى إعادة شراء الأسهم، وهو ما يشير إلى ثقة المصرف في تحقيق أهدافه بالنسبة لدمج عمليات «كريدي سويس» في عملياته. وفي الوقت نفسه، سجل المصرف خسائر ربع سنوية خلال فصلين متتاليين، في حين قال الرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي، إن العام الحالي سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للمصرف.

وأكد المصرف أن برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي يستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار خلال العام الحالي.

وكان «يو بي إس» اشترى «كريدي سويس» في مارس (آذار) الماضي، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، في صفقة إنقاذ طارئة، نالت دعم البنك الوطني السويسري (المصرف المركزي) الذي قدم مساعدة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك إلى كلا المصرفين.

وجاء الاستحواذ على ثاني أكبر المصارف في سويسرا، في أعقاب فضائح وانتقادات لإدارة المخاطر السيئة، وخروج أموال بمئات المليارات.

ويعدّ الاستحواذ أكبر عملية اندماج بالقطاع المصرفي في أوروبا، منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.


مقالات ذات صلة

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عمال يفرِغون صناديق الفاكهة في سوق بمدينة بيشاور (أ.ف.ب)

باكستان: نهدف إلى تأمين 4 مليارات دولار من بنوك في الشرق الأوسط

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
الاقتصاد مقر بنك الصين في العاصمة بكين (إكس)

رئيس بنك الصين يستقيل من منصبه

قال بنك الصين، إن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ليو جين، استقال لأسباب شخصية اعتبارًا من اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».