«يو بي إس» السويسري يستأنف عملية إعادة شراء أسهم بملياري دولار

بعد عام على تعليق خططه بسبب استحواذه على منافسه «كريدي سويس»

يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)
يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)
TT

«يو بي إس» السويسري يستأنف عملية إعادة شراء أسهم بملياري دولار

يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)
يتوقع المصرف انتهاء عملية استحواذه على «كريدي سويس» بحلول نهاية الربع الثاني (د.ب.أ)

أعلن مصرف «يو بي إس» السويسري اعتزامه بدء برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار، متوقعاً تنفيذ ما يصل إلى مليار دولار من المبلغ هذا العام، وهو ما يعطي المساهمين رؤية أفضل للعائد على استثماراتهم، في وقت يستهدف فيه المصرف استكمال صفقة الاستحواذ على منافسه «كريدي سويس».

وقال المصرف في بيان: «كما أعلنا سابقاً، نتوقع في عام 2024 إعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار من أسهمنا، بدءاً من الانتهاء من اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس)، الذي من المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الثاني».

وأضاف: «طموحنا أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم مستوى ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026».

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن البرنامج الجديد الذي يستمر عادة نحو عامين، سيبدأ يوم الأربعاء.

ويأتي البرنامج الجديد بعد الانتهاء من عملية إعادة الشراء في عام 2022، التي شهدت شراء 298.5 مليون سهم.

يذكر أن عمليات إعادة الشراء تتم عادة عندما تقوم الشركات بشراء أسهمها الخاصة في البورصة، مما يقلل من حصة الأسهم في أيدي المستثمرين. فهي توفر وسيلة للشركات لإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين - إلى جانب أرباح الأسهم - وعادة ما تتزامن مع ارتفاع أسهم الشركة، مع ندرة الأسهم.

يذكر أن «يو بي إس» أعلن في فبراير (شباط) الماضي، العودة إلى إعادة شراء الأسهم، وهو ما يشير إلى ثقة المصرف في تحقيق أهدافه بالنسبة لدمج عمليات «كريدي سويس» في عملياته. وفي الوقت نفسه، سجل المصرف خسائر ربع سنوية خلال فصلين متتاليين، في حين قال الرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي، إن العام الحالي سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للمصرف.

وأكد المصرف أن برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي يستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار خلال العام الحالي.

وكان «يو بي إس» اشترى «كريدي سويس» في مارس (آذار) الماضي، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، في صفقة إنقاذ طارئة، نالت دعم البنك الوطني السويسري (المصرف المركزي) الذي قدم مساعدة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك إلى كلا المصرفين.

وجاء الاستحواذ على ثاني أكبر المصارف في سويسرا، في أعقاب فضائح وانتقادات لإدارة المخاطر السيئة، وخروج أموال بمئات المليارات.

ويعدّ الاستحواذ أكبر عملية اندماج بالقطاع المصرفي في أوروبا، منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.


مقالات ذات صلة

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

الاقتصاد رجل على دراجة يمر بين الحاويات في المنطقة الصناعية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يدعو المصارف لتوخي الحذر في ظل تقلبات الأسواق

قال بنك اليابان المركزي إنه ينبغي على البنوك اليابانية توخي الحذر من مختلف المخاطر في ظل ازدياد التقلبات في الأسواق المالية العالمية نتيجة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شعار بنك «بي إن بي باريبا» خارج مبناه في باريس (رويترز)

البنوك الأوروبية تواجه خطر انقضاء ذروة أرباح 2025

في ظل تصاعد التوترات التجارية، تواجه البنوك الأوروبية الكبرى خطر أن يكون الربع الأول من عام 2025، الذي حققت فيه أداءً قويًا، قد شكّل ذروة أرباح العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد فروع «مصرف الراجحي» في السعودية (المصرف)

أرباح «مصرف الراجحي» تقفز في الربع الأول 34 % إلى نحو 1.2 مليار دولار

حقق «مصرف الراجحي» أرباحاً بـ5.91 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بنمو 34 %، مدعوماً بارتفاع دخل التمويل، رغم زيادة المصاريف والمخصصات الائتمانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال تدشين «جادة 30» في احتفال بنك التنمية الاجتماعية بمرور 53 عاماً على تأسيسه (الشرق الأوسط)

إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي يتجاوز 43.2 مليار دولار

أسهم بنك التنمية الاجتماعية السعودي في رسم ملامح التحول التنموي من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، ومبادرات اجتماعية مكّنت المواطنين من تحقيق تطلعاتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «ستاندرد تشارترد»... (موقع المجموعة الإلكتروني)

«ستاندرد تشارترد» تُطلق خدمات الحفظ المباشر في السعودية لتعزيز البنية التحتية المالية

أطلقت مجموعة «ستاندرد تشارترد» خدمات الحفظ المباشر في السوق السعودية، ضمن خططها لتوسيع قدراتها في تقديم المنتجات المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».