كشفت بيانات رسمية صادرة، الاثنين، عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة بنسبة 1.6 في المائة، إلى 2.3 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية 2023 – 2024، مقارنة مع 3.9 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.65 في المائة في الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز) من كل عام وتنتهي في يونيو (حزيران).
في الأثناء، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن نمو الإيرادات الضريبية تجاوز 38 في المائة منذ بداية السنة المالية الجارية 2023 - 2024. والضرائب إحدى ركائز الإيرادات في الموازنة العامة للدولة.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية، أن معيط جدد توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أي حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب.
ولفت الوزير إلى أن 737 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت عن أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66 في المائة والقيمة المضافة 49 في المائة، وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظياً أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
