«جي سي إل» للطاقة الصينية تعود إلى الغاز الطبيعي

بعد تفريغ مئات منشآت الطاقة الشمسية

قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
TT

«جي سي إل» للطاقة الصينية تعود إلى الغاز الطبيعي

قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة «جي سي إل هولدنغز» الصينية التي يديرها القطاع الخاص لـ«رويترز» إن الشركة تعيد بناء نشاطها للغاز الطبيعي بعد تفريغ مئات منشآت الطاقة الشمسية لإنشاء قدرة استيراد الغاز وتأسيس عملية تجارية جديدة.

وفي حال نجاحها، ستنضم شركة «جي سي إل» إلى ما يسمى بالجهات الفاعلة في مجال الغاز الطبيعي المسال من المستوى الثاني في الصين مثل شركة «إي إن إن» ومجموعة «بكين للغاز» التي تهدف إلى زيادة واردات الوقود شديد التبريد إلى جانب شركات رئيسية مملوكة للدولة لتلبية الطلب المتزايد من أكبر مستخدم للطاقة في العالم، وفق «رويترز».

وتأتي عودة شركة «جي سي إل» إلى الغاز بعد سنوات مع انخفاض الأسعار الفورية العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً بسبب تزايد العرض، ومع توقع توسع الطلب في الصين، التي استعادت لقبها كأكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العام الماضي.

وقامت وحدة «جي سي إل إنرجي هولدنغز» التابعة للمجموعة والمدرجة في «هونغ كونغ» الشهر الماضي بتعيين شيونغ شين، نائب الرئيس السابق لشركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي، كرئيس لتجارة الغاز لقيادة فريق مقره في بكين والذي سيتوسع إلى نحو 20 شخصاً بحلول نهاية العام، حسبما ذكر المسؤولون التنفيذيون في الشركة لـ«رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي سي إل للطاقة الجديدة»، شو هويلين، إن شيونغ الذي بدأ حياته المهنية في مجال الغاز الطبيعي المسال في شركة «كنوك» الحكومية الكبرى، سيترأس أيضاً ذراعاً جديدة لتجارة الغاز في سنغافورة والتي ستضم نحو خمسة موظفين في الأشهر المقبلة.

ودخلت شركة «جي سي إل»، التي كانت أكبر منتج للطاقة الشمسية في الصين ويسيطر عليها القطاع الخاص، أعمال الغاز منذ نحو عقد من الزمن وكان لها حقوق التنقيب عن الهيدروكربونات في إثيوبيا. وبحلول عام 2018، كانت لديها خطط لاستثمار مليارات الدولارات لبناء خمس محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على طول ساحل الصين. لكن شو قال إن الديون الكبيرة في وحدة توليد الطاقة الشمسية، التي تضررت من الطاقة الفائضة على مستوى الصناعة والإلغاء التدريجي للإعانات في بكين، أعاقت طموحاتها في مجال الغاز.

وتواجه الصين، أكبر مشغل ومصنع للطاقة الشمسية في العالم، فائضاً هائلاً في القدرة الإنتاجية، مما أضر بالأسعار العالمية للمواد والمعدات الشمسية وأثار مخاوف الإغراق الدولي.

وقال مسؤول إعلامي بالشركة إن «جي سي إل» باعت جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة بإجمالي 7.15 غيغاوات، معظمها للمرافق الحكومية، لتجمع نحو 23.5 مليار يوان (3.25 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023.

وقال شو إن المجموعة لا تزال توفر الإدارة والصيانة لمزارع الطاقة الشمسية ولديها أعمال مربحة لتصنيع السيليكون.

وقال شو، الذي كان في السابق نائب رئيس شركة «سينوكيم أويل» التي تديرها الدولة، والذي انضم إلى شركة «جي سي إل» في يونيو (حزيران) الماضي: «إن استحواذ الأصول الشمسية الثقيلة في اتجاه مجرى النهر أتاح التحول الاستراتيجي للمجموعة للعودة إلى قطاع الغاز».

وقال شو إن هذا التحول يشمل بناء محطتي استقبال وتسويق الغاز وتداوله دولياً، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من إثيوبيا.

وتقوم شركة «جي سي إل» ببناء محطة استيراد، تقدر تكلفتها بـ5 مليارات يوان، في رودونغ بمقاطعة جيانغسو والتي يمكنها التعامل مع 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وقال شو إن المشروع، الذي تملك «جي سي إل» 51 في المائة منه و49 في المائة لشركة النفط والغاز المستقلة «باسيفيك إنرجي»، من المقرر أن يبدأ تشغيله في أواخر عام 2025.

كما أن محطة مماثلة الحجم مخطط لها في ماومينغ في مقاطعة قوانغدونغ، والتي من المرجح أن تمتلك فيها شركة «جي سي إل» حصة 43 في المائة، تنتظر موافقة الدولة.

وتمتلك شركة «جي سي إل» حصصاً في 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في قوانغدونغ وجيانغسو، مما يوفر لها أكثر من ملياري متر مكعب من الطلب على الغاز لأعمالها التجارية. وقال شو إنها تعتزم أيضاً بيع الغاز لعملاء خارجيين مثل شركات الغاز في المدينة ومصنعي السيراميك.

وقال مسؤولون في الشركة إن شركة «جي سي إل» تدرس استئناف نشاطها في منطقة أوجادين الغنية بالغاز في إثيوبيا، حيث أوقفت الاستثمار في عام 2018 تقريباً بعد حفر 40 بئراً.

وقال المسؤولون إن أحد المقترحات هو بناء منشأة لتسييل الغاز تبلغ طاقتها 600 ألف طن سنوياً هناك، بهدف تسويق الوقود الذي يتم شحنه في صهاريج «أيزو» إلى جنوب آسيا أو أوروبا.

وقال شو: «الفكرة هي تطوير موارد الغاز خطوة بخطوة، ومن المحتمل جلب شركاء استراتيجيين في المستقبل لجعله مشروعاً كبيراً لتصدير الغاز الطبيعي المسال».


مقالات ذات صلة

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أسلاك كهربائية معلقة بين المباني في أحد شوارع العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

العراق: نفقد 5.5 غيغاواط من الكهرباء بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة 15 يوماً؛ ما تسبب في فقدان 5.5 غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.