«جي سي إل» للطاقة الصينية تعود إلى الغاز الطبيعي

بعد تفريغ مئات منشآت الطاقة الشمسية

قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
TT

«جي سي إل» للطاقة الصينية تعود إلى الغاز الطبيعي

قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة «جي سي إل هولدنغز» الصينية التي يديرها القطاع الخاص لـ«رويترز» إن الشركة تعيد بناء نشاطها للغاز الطبيعي بعد تفريغ مئات منشآت الطاقة الشمسية لإنشاء قدرة استيراد الغاز وتأسيس عملية تجارية جديدة.

وفي حال نجاحها، ستنضم شركة «جي سي إل» إلى ما يسمى بالجهات الفاعلة في مجال الغاز الطبيعي المسال من المستوى الثاني في الصين مثل شركة «إي إن إن» ومجموعة «بكين للغاز» التي تهدف إلى زيادة واردات الوقود شديد التبريد إلى جانب شركات رئيسية مملوكة للدولة لتلبية الطلب المتزايد من أكبر مستخدم للطاقة في العالم، وفق «رويترز».

وتأتي عودة شركة «جي سي إل» إلى الغاز بعد سنوات مع انخفاض الأسعار الفورية العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً بسبب تزايد العرض، ومع توقع توسع الطلب في الصين، التي استعادت لقبها كأكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العام الماضي.

وقامت وحدة «جي سي إل إنرجي هولدنغز» التابعة للمجموعة والمدرجة في «هونغ كونغ» الشهر الماضي بتعيين شيونغ شين، نائب الرئيس السابق لشركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي، كرئيس لتجارة الغاز لقيادة فريق مقره في بكين والذي سيتوسع إلى نحو 20 شخصاً بحلول نهاية العام، حسبما ذكر المسؤولون التنفيذيون في الشركة لـ«رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي سي إل للطاقة الجديدة»، شو هويلين، إن شيونغ الذي بدأ حياته المهنية في مجال الغاز الطبيعي المسال في شركة «كنوك» الحكومية الكبرى، سيترأس أيضاً ذراعاً جديدة لتجارة الغاز في سنغافورة والتي ستضم نحو خمسة موظفين في الأشهر المقبلة.

ودخلت شركة «جي سي إل»، التي كانت أكبر منتج للطاقة الشمسية في الصين ويسيطر عليها القطاع الخاص، أعمال الغاز منذ نحو عقد من الزمن وكان لها حقوق التنقيب عن الهيدروكربونات في إثيوبيا. وبحلول عام 2018، كانت لديها خطط لاستثمار مليارات الدولارات لبناء خمس محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على طول ساحل الصين. لكن شو قال إن الديون الكبيرة في وحدة توليد الطاقة الشمسية، التي تضررت من الطاقة الفائضة على مستوى الصناعة والإلغاء التدريجي للإعانات في بكين، أعاقت طموحاتها في مجال الغاز.

وتواجه الصين، أكبر مشغل ومصنع للطاقة الشمسية في العالم، فائضاً هائلاً في القدرة الإنتاجية، مما أضر بالأسعار العالمية للمواد والمعدات الشمسية وأثار مخاوف الإغراق الدولي.

وقال مسؤول إعلامي بالشركة إن «جي سي إل» باعت جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة بإجمالي 7.15 غيغاوات، معظمها للمرافق الحكومية، لتجمع نحو 23.5 مليار يوان (3.25 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023.

وقال شو إن المجموعة لا تزال توفر الإدارة والصيانة لمزارع الطاقة الشمسية ولديها أعمال مربحة لتصنيع السيليكون.

وقال شو، الذي كان في السابق نائب رئيس شركة «سينوكيم أويل» التي تديرها الدولة، والذي انضم إلى شركة «جي سي إل» في يونيو (حزيران) الماضي: «إن استحواذ الأصول الشمسية الثقيلة في اتجاه مجرى النهر أتاح التحول الاستراتيجي للمجموعة للعودة إلى قطاع الغاز».

وقال شو إن هذا التحول يشمل بناء محطتي استقبال وتسويق الغاز وتداوله دولياً، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من إثيوبيا.

وتقوم شركة «جي سي إل» ببناء محطة استيراد، تقدر تكلفتها بـ5 مليارات يوان، في رودونغ بمقاطعة جيانغسو والتي يمكنها التعامل مع 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وقال شو إن المشروع، الذي تملك «جي سي إل» 51 في المائة منه و49 في المائة لشركة النفط والغاز المستقلة «باسيفيك إنرجي»، من المقرر أن يبدأ تشغيله في أواخر عام 2025.

كما أن محطة مماثلة الحجم مخطط لها في ماومينغ في مقاطعة قوانغدونغ، والتي من المرجح أن تمتلك فيها شركة «جي سي إل» حصة 43 في المائة، تنتظر موافقة الدولة.

وتمتلك شركة «جي سي إل» حصصاً في 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في قوانغدونغ وجيانغسو، مما يوفر لها أكثر من ملياري متر مكعب من الطلب على الغاز لأعمالها التجارية. وقال شو إنها تعتزم أيضاً بيع الغاز لعملاء خارجيين مثل شركات الغاز في المدينة ومصنعي السيراميك.

وقال مسؤولون في الشركة إن شركة «جي سي إل» تدرس استئناف نشاطها في منطقة أوجادين الغنية بالغاز في إثيوبيا، حيث أوقفت الاستثمار في عام 2018 تقريباً بعد حفر 40 بئراً.

وقال المسؤولون إن أحد المقترحات هو بناء منشأة لتسييل الغاز تبلغ طاقتها 600 ألف طن سنوياً هناك، بهدف تسويق الوقود الذي يتم شحنه في صهاريج «أيزو» إلى جنوب آسيا أو أوروبا.

وقال شو: «الفكرة هي تطوير موارد الغاز خطوة بخطوة، ومن المحتمل جلب شركاء استراتيجيين في المستقبل لجعله مشروعاً كبيراً لتصدير الغاز الطبيعي المسال».


مقالات ذات صلة

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» خلال المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي في موسكو (رويترز)

صافي أرباح «نوفاتك» الروسية يقفز 120 % إلى 4 مليارات دولار بالنصف الأول

قالت شركة «نوفاتك» للغاز الطبيعي المُسال في روسيا إنها سجلت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين في النصف الأول بـ341.7 مليار روبل (3.95 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد فنيان يقومان بعمليات المسح الأساسي لما بعد الحفر في إسرائيل (الموقع الإلكتروني لشركة «إنرجين»)

«إنرجين» تعتزم استثمار 1.2 مليار دولار في مشروع «كاتلان» الإسرائيلي للغاز

قالت شركة «إنرجين»، الثلاثاء، إنها ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار لتطوير مشروع «كاتلان» قبالة إسرائيل، مع توقع بدء إنتاج الغاز في النصف الأول من عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فنيان في مشروع غاز تابع لشركة «وودسايد إنرجي» (الموقع الإلكتروني لوودسايد إنرجي)

تراجع إنتاج «وودسايد إنرجي» خلال الربع الثاني

أعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية «وودسايد إنرجي» تراجعاً طفيفاً في إنتاجها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 44.4 مليون برميل نفط مكافئ.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد فنيان في منشأة للغاز تابعة لـ«قطر للطاقة» (الموقع الإلكتروني لـ«قطر للطاقة»)

تسارع العمل في مشروع غاز تابع لـ«قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في تكساس

أظهرت وثائق قضائية أن وتيرة العمل في استكمال مشروع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركتي «قطر للطاقة» و«إكسون موبيل» في ولاية تكساس الأميركية قد تتسارع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح معرض «وودسايد إنرجي» الأسترالية في مؤتمر الغاز العالمي بكوريا الجنوبية (رويترز)

«وودسايد» الأسترالية تستحوذ على «تيلوريان» الأميركية للغاز المسال بـ1.2 مليار دولار

أعلنت شركة النفط والغاز الأسترالية «وودسايد إنرجي» موافقتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة الغاز الطبيعي الأميركية «تيلوريان» مقابل نحو 900 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.