«جي سي إل» للطاقة الصينية تعود إلى الغاز الطبيعي

بعد تفريغ مئات منشآت الطاقة الشمسية

قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
TT

«جي سي إل» للطاقة الصينية تعود إلى الغاز الطبيعي

قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)
قامت «جي سي إل» ببيع جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة لتجمع نحو 23.5 مليار يوان بحلول نهاية 2023 (من موقع الشركة)

قال مسؤولون تنفيذيون في شركة «جي سي إل هولدنغز» الصينية التي يديرها القطاع الخاص لـ«رويترز» إن الشركة تعيد بناء نشاطها للغاز الطبيعي بعد تفريغ مئات منشآت الطاقة الشمسية لإنشاء قدرة استيراد الغاز وتأسيس عملية تجارية جديدة.

وفي حال نجاحها، ستنضم شركة «جي سي إل» إلى ما يسمى بالجهات الفاعلة في مجال الغاز الطبيعي المسال من المستوى الثاني في الصين مثل شركة «إي إن إن» ومجموعة «بكين للغاز» التي تهدف إلى زيادة واردات الوقود شديد التبريد إلى جانب شركات رئيسية مملوكة للدولة لتلبية الطلب المتزايد من أكبر مستخدم للطاقة في العالم، وفق «رويترز».

وتأتي عودة شركة «جي سي إل» إلى الغاز بعد سنوات مع انخفاض الأسعار الفورية العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً بسبب تزايد العرض، ومع توقع توسع الطلب في الصين، التي استعادت لقبها كأكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العام الماضي.

وقامت وحدة «جي سي إل إنرجي هولدنغز» التابعة للمجموعة والمدرجة في «هونغ كونغ» الشهر الماضي بتعيين شيونغ شين، نائب الرئيس السابق لشركة «إي إن إن» للغاز الطبيعي، كرئيس لتجارة الغاز لقيادة فريق مقره في بكين والذي سيتوسع إلى نحو 20 شخصاً بحلول نهاية العام، حسبما ذكر المسؤولون التنفيذيون في الشركة لـ«رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي سي إل للطاقة الجديدة»، شو هويلين، إن شيونغ الذي بدأ حياته المهنية في مجال الغاز الطبيعي المسال في شركة «كنوك» الحكومية الكبرى، سيترأس أيضاً ذراعاً جديدة لتجارة الغاز في سنغافورة والتي ستضم نحو خمسة موظفين في الأشهر المقبلة.

ودخلت شركة «جي سي إل»، التي كانت أكبر منتج للطاقة الشمسية في الصين ويسيطر عليها القطاع الخاص، أعمال الغاز منذ نحو عقد من الزمن وكان لها حقوق التنقيب عن الهيدروكربونات في إثيوبيا. وبحلول عام 2018، كانت لديها خطط لاستثمار مليارات الدولارات لبناء خمس محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على طول ساحل الصين. لكن شو قال إن الديون الكبيرة في وحدة توليد الطاقة الشمسية، التي تضررت من الطاقة الفائضة على مستوى الصناعة والإلغاء التدريجي للإعانات في بكين، أعاقت طموحاتها في مجال الغاز.

وتواجه الصين، أكبر مشغل ومصنع للطاقة الشمسية في العالم، فائضاً هائلاً في القدرة الإنتاجية، مما أضر بالأسعار العالمية للمواد والمعدات الشمسية وأثار مخاوف الإغراق الدولي.

وقال مسؤول إعلامي بالشركة إن «جي سي إل» باعت جميع محطاتها للطاقة الشمسية البالغ عددها 220 محطة بإجمالي 7.15 غيغاوات، معظمها للمرافق الحكومية، لتجمع نحو 23.5 مليار يوان (3.25 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023.

وقال شو إن المجموعة لا تزال توفر الإدارة والصيانة لمزارع الطاقة الشمسية ولديها أعمال مربحة لتصنيع السيليكون.

وقال شو، الذي كان في السابق نائب رئيس شركة «سينوكيم أويل» التي تديرها الدولة، والذي انضم إلى شركة «جي سي إل» في يونيو (حزيران) الماضي: «إن استحواذ الأصول الشمسية الثقيلة في اتجاه مجرى النهر أتاح التحول الاستراتيجي للمجموعة للعودة إلى قطاع الغاز».

وقال شو إن هذا التحول يشمل بناء محطتي استقبال وتسويق الغاز وتداوله دولياً، فضلاً عن إنتاج وتصدير الغاز من إثيوبيا.

وتقوم شركة «جي سي إل» ببناء محطة استيراد، تقدر تكلفتها بـ5 مليارات يوان، في رودونغ بمقاطعة جيانغسو والتي يمكنها التعامل مع 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وقال شو إن المشروع، الذي تملك «جي سي إل» 51 في المائة منه و49 في المائة لشركة النفط والغاز المستقلة «باسيفيك إنرجي»، من المقرر أن يبدأ تشغيله في أواخر عام 2025.

كما أن محطة مماثلة الحجم مخطط لها في ماومينغ في مقاطعة قوانغدونغ، والتي من المرجح أن تمتلك فيها شركة «جي سي إل» حصة 43 في المائة، تنتظر موافقة الدولة.

وتمتلك شركة «جي سي إل» حصصاً في 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في قوانغدونغ وجيانغسو، مما يوفر لها أكثر من ملياري متر مكعب من الطلب على الغاز لأعمالها التجارية. وقال شو إنها تعتزم أيضاً بيع الغاز لعملاء خارجيين مثل شركات الغاز في المدينة ومصنعي السيراميك.

وقال مسؤولون في الشركة إن شركة «جي سي إل» تدرس استئناف نشاطها في منطقة أوجادين الغنية بالغاز في إثيوبيا، حيث أوقفت الاستثمار في عام 2018 تقريباً بعد حفر 40 بئراً.

وقال المسؤولون إن أحد المقترحات هو بناء منشأة لتسييل الغاز تبلغ طاقتها 600 ألف طن سنوياً هناك، بهدف تسويق الوقود الذي يتم شحنه في صهاريج «أيزو» إلى جنوب آسيا أو أوروبا.

وقال شو: «الفكرة هي تطوير موارد الغاز خطوة بخطوة، ومن المحتمل جلب شركاء استراتيجيين في المستقبل لجعله مشروعاً كبيراً لتصدير الغاز الطبيعي المسال».


مقالات ذات صلة

كردستان العراق يرفض استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي

الاقتصاد عامل يغلق صمامات في حقل الرميلة النفطي بالبصرة وسط توقف الصادرات عقب تعطل مضيق هرمز (رويترز)

كردستان العراق يرفض استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي

قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

قال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» بالعودة إلى استيراد النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها، في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (لندن)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.