23 مليون دولار قيمة تمويل شركات التقنية المالية السعودية خلال مارس

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)
من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)
TT

23 مليون دولار قيمة تمويل شركات التقنية المالية السعودية خلال مارس

من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)
من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020 (رويترز)

حاز قطاع التقنية المالية في السعودية منذ بداية شهر مارس (آذار) على تمويل تجاوز 23 مليون دولار، بعدما كان استحوذ في العام الماضي على 51 في المائة من التمويل. وكان القطاع حظي في العام الماضي باستثمارات تجاوزت 704 ملايين دولارـ بحسب تقرير «ماغنت» الأخير. ونما عدد شركات التقنية المالية في السنوات الخمس الأخيرة من 10 شركات إلى نحو 207 بنهاية عام 2023، في وقت تسعى السعودية إلى زيادة عددها إلى 525 بحلول نهاية العقد الحالي.

وتشهد المملكة نموا هائلاً في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الناشئة، نظراً لكونها بلداً يزيد عدد سكانه عن 35 مليون نسمة، 65 في المائة منهم لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23 ألف دولار، إضافة إلى أن معدل انتشار الإنترنت يصل إلى 93 في المائة، وذلك وفقاً لتقرير «التقنية المالية في السعودية» الصادر عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

الاستثمار الجريء واحتل قطاع التقنية المالية المرتبة الأولى بين قطاعات المملكة في عام 2023، حيث ساهم بنسبة 51 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في البلاد.

أما منذ بداية السنة الحالية، فأغلقت شركة «ميسر المالية» المتخصصة في تقديم خدمات التقنية المالية، خلال شهر مارس، أولى جولاتها الاستثمارية بقيمة 78 مليون ريال (21 مليون دولار)، بقيادة «جاهز» وصندوق «دراية فنتشرز».

في حين حصلت شركة «ركيز المالية» المتخصصة في طرح أدوات الدين والاستثمار فيها على تمويل بقيمة 7.5 مليون ريال (مليوني دولار)، بقيادة شركة «كور فيجن» للاستثمار.

نظرة عالمية تشهد صناعة التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً على مستوى العالم، للاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية، وتطور أنظمة الدفع، وظهور منصات الإقراض البديلة. وتوقع تقرير صادر عن شركة «جونيبر» - المتخصصة في أبحاث التكنولوجيا - أن يصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، إلى 2.5 مليار بحلول عام 2024 ارتفاعاً من 1.9 مليار في عام 2020. وذكر أن هذا التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية مدفوع بزيادة توافر الهاتف الجوال، والتطبيقات المصرفية، فضلا عن تزايد شعبية طرق الدفع الرقمية، مثل «آبل باي» و«باي بال».


مقالات ذات صلة

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

الاقتصاد نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد شعار شركة «الأهلي المالية» (الشرق الأوسط)

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لـ«الأهلي المالية» إلى «إيه2»

رفعت وكالة «موديز» العالمية التصنيف الائتماني لشركة «الأهلي المالية» عند «إيه 2» مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوحة تعرض أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)

توقعات «الفيدرالي» المحدودة لخفض الفائدة تضغط على الأسواق

تراجعت الأسهم العالمية يوم الخميس بعد هبوط الأسهم الأميركية، وذلك عقب إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يقلل من حجم تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 11961 نقطة

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى مستويات 11961.05 نقطة، وبسيولة قيمتها 4.5 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يظهر عَلَما الولايات المتحدة والصين من خلال الزجاج المكسور بهذه الصورة التوضيحية (رويترز)

بكين تحذر من تداعيات تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين يعود بالفائدة على الجانبين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.