قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين يعود بالفائدة على الجانبين، وذلك رداً على التصويت المرتقب في الكونغرس الأميركي على تشريع يُقيّد الاستثمارات الأميركية في الصين، وذلك في جزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس (آذار) المقبل.
وخلال إفادة صحافية دورية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، أن مثل هذه التحركات من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وفق «رويترز».
من جهته، قال السيناتور بوب كيسي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي: «إن الصين تشكل تهديداً اقتصادياً، ومن الضروري اتخاذ خطوات جريئة لحماية مستقبلنا من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف: «يهدف هذا التشريع إلى تقييد الاستثمارات الأميركية لمنع تكنولوجيا الأمن القومي لدينا من الوقوع في أيدي خصومنا، قبل أن يتمكنوا من استخدامها ضدنا».
في سياق آخر، حثَّ البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، المؤسسات المالية على توخي الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند تداول السندات؛ في إشارة إلى قلق السلطات الصينية حيال عمليات الشراء المحمومة التي شهدتها الأسواق مؤخراً، والتي أدت إلى انخفاض العوائد بشكل حادّ. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة للبنك المركزي، فقد عقد بنك الشعب الصيني اجتماعات مع بعض المؤسسات المالية، التي شاركت في عمليات تداول السندات العدوانية، خلال الفترة الأخيرة.
وقال مصدر مطّلع، دُعيت شركته إلى الاجتماع، لـ«رويترز»: «لا يبدو أن الأمر يقتصر على بعض المؤسسات، نحن في مواقف محافِظة تماماً وغير عدوانية». وأكدت الصحيفة أن البنك المركزي تعهّد بعدم التسامح مع «سوء السلوك» في سوق السندات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة تنظيم سوق ما بين البنوك بالصين تحذيراً يتعلق بعدم كفاية الضوابط الداخلية على تداول السندات من قِبل أربعة بنوك تجارية ريفية في مقاطعة جيانغسو، مع وجود تعاملات تضمنت نقل الفوائد.
وفي أعقاب هذه التطورات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات و30 عاماً بأكثر من 5 نقاط أساس، بعد إعلان اجتماع بنك الشعب الصيني. كما شهدت أسعار العقود الآجلة للسندات الصينية، التي تتحرك عكسياً مع العوائد، انخفاضاً حاداً.
وكانت «رويترز» قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي الصيني كان يستطلع بعض البنوك بشأن أنشطتها الاستثمارية في السندات. وفي الوقت نفسه، بقيت عوائد السندات الصينية بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية، حيث يراهن المستثمرون على عدم وجود انتعاش اقتصادي قوي حتى عام 2025. وقد انخفض العائد القياسي لمدة 10 سنوات بنحو 20 نقطة أساس، الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2018.
وفي أسواق الأسهم، سجلت البورصات الصينية وهونغ كونغ ارتفاعاً، يوم الأربعاء؛ مدعومة بتقرير لوكالة «رويترز» يفيد بأن الصين تخطط لزيادة عجز الموازنة بشكل قياسي لعام 2025، بالإضافة إلى دعوة الحكومة الصينية الشركات المملوكة للدولة لتعزيز قيمتها السوقية.
وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة عند 3382.21 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.73 في المائة خلال الجلسة السابقة. كما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.51 في المائة. أما في هونغ كونغ، فقد سجل مؤشر «هانغ سنغ» ارتفاعاً بمقدار 161.60 نقطة؛ أي بنسبة 0.82 في المائة، ليصل إلى 19815.30 نقطة، بعد انخفاضه بنسبة 0.5 في المائة خلال الجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر مرتفعاً بنسبة 0.58 في المائة، بينما ظل مؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة دون تغيير.
أما اليوان الصيني فقد هبط إلى أدنى مستوى له في نحو 13 شهراً مقابل الدولار، يوم الأربعاء، حيث نجح دعمُ البنوك الحكومية في تخفيف الضغوط الهبوطية الناجمة عن الفجوة المتزايدة في العوائد بين أكبر اقتصادين في العالم. وواجهت العملة الصينية ضغوطاً هبوطية جديدة نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة وضعف العوائد الصينية، مقارنة بنظيرتها الأميركية.
