مصر تستقبل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد خلال أسبوع وسط زيادة التدفقات الدولارية

رئيس الوزراء يؤكد أن «الأمور عادت إلى طبيعتها»

مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث مع رئيس الوزراء المصري في حضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية المصريين (من حساب مديرة الصندوق على «إكس»)
مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث مع رئيس الوزراء المصري في حضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية المصريين (من حساب مديرة الصندوق على «إكس»)
TT

مصر تستقبل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد خلال أسبوع وسط زيادة التدفقات الدولارية

مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث مع رئيس الوزراء المصري في حضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية المصريين (من حساب مديرة الصندوق على «إكس»)
مديرة صندوق النقد الدولي تتحدث مع رئيس الوزراء المصري في حضور محافظ البنك المركزي ووزير المالية المصريين (من حساب مديرة الصندوق على «إكس»)

من المقرر أن تستقبل مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 820 مليون دولار، الأسبوع المقبل، وسط زيادة التدفقات الدولارية على الدولة التي يزيد تعدادها السكاني عن 110 ملايين نسمة، وتقع في موقع إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، في هذا الصدد، إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله تدفقات العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستصل الأسبوع المقبل.

وشدد مدبولي في كلمة ألقاها أثناء متابعة مشروعات صناعية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، على أن الدولة ستعمل لضمان استكمال كل مسارات الإصلاح وعودة التدفقات الدولارية إلى طبيعتها.

وقال إن الدولة ستضع نصب أعينها «كل الموارد التي ستدخل دولاراً للبلاد»، وتعمل على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة والحكومة تؤمنان مع البنك المركزي كل الاحتياجات الدولارية للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن «الأمور عادت إلى طبيعتها».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مجلسه التنفيذي أجرى المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، ووافق على زيادة الاتفاق الأصلي مع مصر بواقع 5 مليارات دولار.

وقال الصندوق في بيان إن مصر بوسعها سحب نحو 820 مليون دولار على الفور، مشيراً إلى أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمر مهم لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في هذا البلد.

ولفت بيان الصندوق إلى أن صفقة استثمار رأس الحكمة ستخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، وقال إن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات أثرا على النشاط الاقتصادي في مصر مما أدى إلى تباطؤ النمو إلى 3.8 في المائة في العام المالي 2022/23.

وقال صندوق النقد، في بيان، «البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر».

وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس (آذار) عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال الصندوق: «يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات»، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

وأوضح الصندوق في بيانه: «لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود».

ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في مصر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023-24، قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5 في المائة في 2024-2025، مشيراً إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً في مصر، لكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.

وعقب وزير المالية المصري محمد معيط على موافقة الصندوق الرسمية، بأن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة.

وأضاف في بيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة (رأس الحكمة)، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط».

وأضاف معيط أن الإجراء يعطي مصر أيضاً الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأكد الوزير أن مصر تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتباراً من موازنة هذا العام، مضيفاً: «ننتهج مساراً متوازناً لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين إلى الناتج المحلي والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا إحدى شركات الصرافة في مصر (رويترز)

عودة ملاحقات «تجار العملة» في مصر

عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«تجار العملة» إلى الواجهة من جديد، بغرض تقويض «السوق السوداء» للعملة الأجنبية.

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد رجل يقف على باب مكتب صرافة يضع الدولار بحجم كبير على واجهته بوسط القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس»: البنك المركزي المصري لا يتدخل في سعر الصرف

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، إن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا أن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سعر الصرف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد المقر الجديد للبنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (رويترز)

«بي إم آي» تتوقع فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بمصر للمرة الأولى منذ فبراير 2022

توقعت «بي إم آي»، شركة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن يتحول مركز الأصول الأجنبية في مصر إلى تسجيل فائض في مايو (أيار) وذلك للمرة الأولى منذ فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10 % بنهاية 2025

توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10 في المائة بنهاية عام 2025، وذلك عقب تعويم سعر صرف الجنيه واتفاق صندوق النقد

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».