من المقرر أن تستقبل مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 820 مليون دولار، الأسبوع المقبل، وسط زيادة التدفقات الدولارية على الدولة التي يزيد تعدادها السكاني عن 110 ملايين نسمة، وتقع في موقع إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، في هذا الصدد، إنه يتابع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله تدفقات العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستصل الأسبوع المقبل.
وشدد مدبولي في كلمة ألقاها أثناء متابعة مشروعات صناعية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، على أن الدولة ستعمل لضمان استكمال كل مسارات الإصلاح وعودة التدفقات الدولارية إلى طبيعتها.
وقال إن الدولة ستضع نصب أعينها «كل الموارد التي ستدخل دولاراً للبلاد»، وتعمل على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة والحكومة تؤمنان مع البنك المركزي كل الاحتياجات الدولارية للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن «الأمور عادت إلى طبيعتها».
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن مجلسه التنفيذي أجرى المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، ووافق على زيادة الاتفاق الأصلي مع مصر بواقع 5 مليارات دولار.
وقال الصندوق في بيان إن مصر بوسعها سحب نحو 820 مليون دولار على الفور، مشيراً إلى أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمر مهم لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في هذا البلد.
ولفت بيان الصندوق إلى أن صفقة استثمار رأس الحكمة ستخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، وقال إن الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات أثرا على النشاط الاقتصادي في مصر مما أدى إلى تباطؤ النمو إلى 3.8 في المائة في العام المالي 2022/23.
وقال صندوق النقد، في بيان، «البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر».
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس (آذار) عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال الصندوق: «يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات»، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وأوضح الصندوق في بيانه: «لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود».
ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في مصر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023-24، قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5 في المائة في 2024-2025، مشيراً إلى أن التضخم ما زال مرتفعاً في مصر، لكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وعقب وزير المالية المصري محمد معيط على موافقة الصندوق الرسمية، بأن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة.
وأضاف في بيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة (رأس الحكمة)، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط».
وأضاف معيط أن الإجراء يعطي مصر أيضاً الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأكد الوزير أن مصر تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتباراً من موازنة هذا العام، مضيفاً: «ننتهج مساراً متوازناً لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين إلى الناتج المحلي والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين».
