البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «رؤية 2030»

أعداد الإناث الداخلات إلى سوق العمل أسهمت في خفض المعدل إلى 7.7 %

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
TT

البطالة بين السعوديين قاب قوسين من مستهدف «رؤية 2030»

شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)
شهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة في عدد المشتغلات الإناث (الشرق الأوسط)

اقترب معدل البطالة بين السعوديين من مستهدف «رؤية 2030» التي كانت قد وضعت حداً له عند 7 في المائة، إذ سجّل تراجعاً بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 7.7 في المائة، في وقت لعبت المرأة دوراً في تقليص هامش معدل البطالة بعدما عززت مشاركتها في سوق العمل.

ويربط مختصون في شؤون الموارد البشرية هذا التطور الإيجابي بالاستراتيجيات التصحيحية لسوق العمل وبرامج التوطين وكذلك دعم منشآت القطاع الخاص من خلال برامج مختصة لدعم التوظيف.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد كشف في فترة سابقة، عن مستهدف البطالة بين السعوديين ضمن «رؤية 2030» ما بين 4 و7 في المائة، مؤكداً أن الحكومة ستحقق ذلك الهدف قبل الموعد المحدد.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الفائت إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي أسهمت في توفير مزيد من فرص العمل.

وتراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الأخير، بعد أن سجل 8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام السابق، ومقارنةً بـ8 في المائة في ذات الفترة من 2022.

قرارات التوطين

وحسب نتائج النشرة، انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 4.4 في المائة بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، إذ كانت 5.1 في المائة.

وانخفضت البطالة للسعوديات عند 13.7 في المائة مقارنةً بـ16.3 في المائة خلال الربع الثالث، واستقر المعدل للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023 عند 4.6 في المائة.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الرابع من العام الفائت، انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنةً بـالربع الثالث من العام نفسه، إذ بلغ 60.4 في المائة، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين 51.3 في المائة قياساً بالربع السابق.

من جهتها، تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشكل دوري، قرارات توطين تستهدف عدداً من الوظائف في سوق العمل، كان آخرها الإعلان عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 في المائة، اعتباراً من 25 مارس (آذار) الجاري، وذلك ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، تستفيد منشآت القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الشركات والمؤسسات على توظيف المواطنين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، وعملية التدريب والتأهيل، وغيرها من برامج دعم التوطين المقدَّمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

معدل التضخم

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجيات منظومة الموارد البشرية الحالية تمكنت من تحفيز القطاع الخاص لتسريع معدل توظيف السعوديين، إلى جانب برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد لصندوق تنمية الموارد البشرية والتي بدورها زادت من عملية التوظيف في سوق العمل.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة د.عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.7 في المائة، يعود إلى برامج دعم التوظيف التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأيضاً نمو القطاع الخاص وازدياد فرص العمل فيه، إلى جانب تحفيز الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية جاذبة.

ويعتقد د.عبد الله الجسار أن هناك عاملاً خارجياً رئيسياً أثَّر في البطالة، وهو التضخم المرتفع الذي يؤدي إلى انخفاض المعدل على المدى القصير بسبب رغبة الشركات في التوظيف لتلبية الطلب المتصاعد على السلع والخدمات.

وعلى المدى الطويل، قد يؤدي التضخم إلى ارتفاع البطالة مع اضطرار الشركات إلى خفض العمالة لخفض نسبة التكاليف.

المشاريع العملاقة

من جهته، قال المختص في الموارد البشرية علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل «البطالة» بين السعوديين يسجل انخفاضاً بلغ 7.7 في المائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، مما يُثبت أن استراتيجيات الحكومة تسير على خطى ثابتة نحو زيادة معدل توظيف المواطنين.

وأوضح علي آل عيد أن دخول عدد كبير من الشركات المحلية والدولية في سوق العمل السعودية، إضافةً إلى إطلاق عدد من المشاريع الحكومية الكبرى، أسهمت بدورها في رفع معدلات التوظيف.

وأضاف آل عيد أن الانخفاضات المتدرجة في معدل البطالة بين السعوديين جاءت بسبب التحرك المتسارع في المشاريع العملاقة التي تقودها شركات القطاع الخاص في الفترة الماضية والحالية، مؤكداً أن ارتفاع معدلات التوظيف تُظهر نتائج إيجابية على مستوى سوق العمل وجدية أبنائه في اغتنام الفرص المتاحة بما يخدم تحقيق رؤية الوطن.


مقالات ذات صلة

منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024

الاقتصاد وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024

أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً إنجازاته خلال العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية توقّع اتفاقيات لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات 8.3 مليار دولار

السعودية توقّع اتفاقيات لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة باستثمارات 8.3 مليار دولار

وقعت «الشركة السعودية لشراء الطاقة» 7 اتفاقيات جديدة لشراء الكهرباء من مشروعات للطاقة الشمسية والرياح، بسعة تبلغ 15 ألف ميغاواط، واستثمارات 8.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية في النصف الأول

حدد مختصون ومحللون ماليون 4 أسباب وراء تراجع سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من عام 2025، مبينين أن السوق تأثرت بالتوترات الجيوسياسية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)

السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال

أُعلن اليوم إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارك في المعرض الصناعي الدولي بروسيا (الشرق الأوسط)

السعودية تعزز حضورها محوراً صناعياً واستثمارياً عالمياً في معرض «إنوبروم» الروسي

اختتمت وزارة الاستثمار مشاركتها في المعرض الصناعي الدولي (INNOPROM2025)، الذي استضافته مدينة يكاترينبورغ الروسية.

«الشرق الأوسط» (يكاترينبورغ (روسيا))

«مصرف لبنان» يوقّع اتفاقية مع شركة أميركية لمكافحة الأنشطة غير القانونية

مقر مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)
مقر مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)
TT

«مصرف لبنان» يوقّع اتفاقية مع شركة أميركية لمكافحة الأنشطة غير القانونية

مقر مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)
مقر مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (رويترز)

وقَّع «مصرف لبنان المركزي»، يوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر؛ بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، وفق بيان صادر عن المصرف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «مصرف لبنان» الرامية إلى رفع لبنان من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، والتي أصدرتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، الهيئة الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، حيث جرى إدراج لبنان ضمن هذه القائمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وستقدِّم الشركة الأميركية الدعم الفني والاستشاري اللازم لاعتماد وتنفيذ إجراءات تُعزز أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في لبنان.

وأوضح البيان أن «مصرف لبنان» سيعتمد على خبرات وانتشار شركة «كيه 2 إنتغريتي» لوضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً.