«فيتش»: إصدارات البنوك الخليجية بالدولار منذ بداية العام تجاوزت إجمالي عام 2023

بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)
TT

«فيتش»: إصدارات البنوك الخليجية بالدولار منذ بداية العام تجاوزت إجمالي عام 2023

بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)
بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار تسير نحو تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات لعام 2023 كاملاً، والبالغ 15.2 مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك في السعودية والإمارات تمثل 33 في المائة و26 في المائة على التوالي من قيمة الإصدارات، والتي كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية.

ونوّه التقرير إلى أن إصدارات المملكة من الديون بالدولار تجاوزت للمرة الأولى الإمارات، متأثرة بالنشاط المتزايد في أسواق رأس مال الديون الدولية منذ عام 2020، لدعم خطط النمو، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً. وترى «فيتش» أن إصدار البنوك السعودية بالدولار سيستمر في التزايد بسبب توقعات النمو الائتماني القوية، خصوصاً في قطاع الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط أسعار القسيمة على الإصدارات غير المضمونة من الدرجة الأولى للبنوك السعودية لمدة خمس سنوات 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 2024. وهذا أقل بكثير من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 6.2 في المائة، ومن المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام.

وأضاف التقرير أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها حوالي 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت. وتمثل البنوك الخليجية حوالي 10 في المائة من الديون متوسطة الأجل بالدولار الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. كما تقوم البنوك الخليجية بتوسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك التي تمثل 51 في المائة من الإصدارات منذ بداية العام باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير.


مقالات ذات صلة

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

الاقتصاد شعار بنك «يونيكريديت» أمام فرع المجموعة في كييف (رويترز)

عرض استحواذ مفاجئ من «يونيكريدت» الإيطالي على بنك «بي بي إم» بـ11 مليار دولار

أطلقت مجموعة «يونيكريدت» الإيطالية يوم الاثنين عرضاً مفاجئاً للاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر، بنك «بي بي إم»، من خلال عرض بأسهم فقط بقيمة 10 مليارات يورو.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بـ6 مليارات ريال... «الأهلي» السعودي يعلن انتهاء طرح صكوك إضافية

أعلن «البنك الأهلي السعودي»، الخميس، الانتهاء من طرح صكوك إضافية من الفئة 1 بقيمة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك السعودي للاستثمار (الشرق الأوسط)

البنك السعودي للاستثمار يصدر صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار

جمع البنك السعودي للاستثمار 750 مليون دولار من إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووفد المكتب السياسي لحركة «حماس» في أكتوبر الماضي (الخارجية التركية)

تركيا: الأنباء عن استضافة قيادة «حماس» لا تعكس الحقيقة

نفت تركيا ما يتردد عن انتقال أعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى أراضيها عقب تقارير عن طلب قطر منهم مغادرة الدوحة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.