سريلانكا تطلب مقترحات لإعادة هيكلة الديون من مديري الإصدار

معدل التضخم الرئيسي ينخفض إلى 0.9 % في مارس

طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
TT

سريلانكا تطلب مقترحات لإعادة هيكلة الديون من مديري الإصدار

طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)
طلبت سريلانكا مقترحات من مديري الإصدار لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار (رويترز)

قالت وزارة المالية يوم الخميس إن سريلانكا طلبت مقترحات من مديري الإصدار لدعم إعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار تقريباً، في إشارة جديدة إلى أن البلاد تقترب من الانتهاء من إعادة هيكلة ديونها.

وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية في مايو (أيار) 2022 مع غرق الاقتصاد في أعمق أزمة مالية منذ عقود بسبب النقص الشديد في الدولارات. وكان من المتوقع أن تبدأ الحكومة محادثات رسمية لإعادة الهيكلة مع حملة السندات هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وجاء في إشعار نشر على موقع وزارة المالية على الإنترنت: «في سياق إعادة هيكلة سنداتها السيادية الدولية، تعمل حكومة سريلانكا على إطلاق دعوة لاستبدال سنداتها السيادية الدولية القائمة المقومة بالدولار الأميركي بواسطة سندات سيادية دولية جديدة بالعملة نفسها».

وعادة ما يتم إطلاق اقتراح الاستبدال - وهو عرض يقدمه المصدر لإعادة شراء سنداته القائمة مقابل سندات جديدة بشروط مختلفة بوصف ذلك جزءاً من إعادة هيكلة الديون - بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الدائن ومجموعة من حملة السندات الأساسيين.

انخفاض معدل التضخم

على صعيد آخر، قال المكتب الإحصائي السريلانكي يوم الخميس إن معدل التضخم الرئيسي في البلاد انخفض إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) مقارنة بـ 5.9 في المائة في فبراير (شباط).

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في كولومبو، وهو مؤشر رئيسي للأسعار الوطنية الأوسع، التضخم في المدينة التي تعد الأكبر في سريلانكا.

ويعود انخفاض التضخم إلى حد كبير إلى خفض قدره 22 في المائة في تعريفة الطاقة للأسر في وقت سابق من هذا الشهر. وانخفض التضخم إلى - 4.7 في المائة في فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز.

وقالت دائرة التعداد والإحصاء إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة في مارس مقارنة بـ 3.5 في المائة في فبراير.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.5 في المائة هذا الشهر مقارنة بـ7 في المائة على أساس سنوي في فبراير.

وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «فيرست كابيتال»، ديمينثا ماتيو: «هذا انخفاض أقل بكثير مما كان متوقعاً. كان توقعنا أن يكون نحو 2.6 في المائة. ومع ذلك، نتوقع عودة التضخم إلى اتجاه صعودي طفيف في أبريل (نيسان)». وأضاف: «هذا سيساعد أيضاً على تحسن النمو الاقتصادي»

وعانت سريلانكا من ارتفاع قياسي للتضخم بلغ ذروته عند 70 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد أن تعرض اقتصادها لأسوأ أزمة مالية منذ عقود، بسبب انخفاض احتياطات النقد الأجنبي.

وبفضل برنامج بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، استقر اقتصاد سريلانكا ببطء، ومن المتوقع أن يعود إلى النمو هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023.

وقال المصرف المركزي السريلانكي هذا الأسبوع إن التضخم من المرجح أن يظل متماشياً مع هدف 5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة، بعد خفضه لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وخفض المركزي السريلانكي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ العام الماضي للمساعدة في إعادة اقتصاد البلاد إلى النمو.


مقالات ذات صلة

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

أصدرت السلطات الصينية قواعد منقحة بشأن الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، في خطوة لتشجيعهم على استثمارات طويلة الأجل.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.