كشفت معلومات عن وجود أكثر من 10 آلاف فرصة تجارية في السوق السعودية بنظام الامتياز التجاري «الفرنشايز»، في حين يتجاوز عدد العلامات التي تم التحقق من جاهزيتها للمنح في هذا القطاع الـ1200 علامة.
وباتت السعودية مركزاً استثمارياً مزدهراً في الشرق الأوسط بفعل السوق المواتية والبيئة التجارية الحاضنة والأنشطة الاستثمارية المزدهرة. وعلى مر السنوات الماضية، كانت ترحب دوماً بمئات العلامات التجارية العالمية، ومنحت الامتيازات في العديد من المناطق في جميع أنحاء المملكة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن إجمالي عدد علامات الامتياز التجاري في المملكة تخطى الألف علامة، 380 منها وطنية، وأكثر من 600 علامة أجنبية.
وتتشابه السوق السعودية مع الأسواق الأخرى من حيث القطاعات التي تتركز فيها العلامات، أبرزها: الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والخدمات.
وتشير منصة «فرنشايزنغ إي يو» المتخصصة بعرض معلومات عن صناعة الامتياز التجاري إلى أن السعودية «تمثل ما يقرب من 60 في المائة من سوق الامتياز في الشرق الأوسط»، و«أنها أظهرت براعتها كمنطقة تستحق الاهتمام بالنسبة للعلامات التجارية العالمية - خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 التي كانت حافزاً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة في المملكة - التي يعد اقتصادها من بين أكبر الاقتصادات في العالم».
تتيح صناعة الامتياز العالمية الضخمة للشركات العالمية الكبرى الوصول إلى الأسواق المحلية وفتح فرص جديدة لصغار المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع وتنمية أعمالهم.
عام 2020، دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أو «الفرنشايز» حيز التنفيذ، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في العام 2019 والذي استهدفت من خلاله فتح الآفاق أمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال السعوديين لاجتذاب أبرز الخدمات والعلامات العالمية إلى المملكة. ويشجع قانون الامتياز السعودي أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار قانوني للعلاقة بين مانح الامتياز والامتياز على أساس ترويجي شفاف، ويوفر الحماية اللازمة للعملية برمتها.
أصحاب المصلحة
ووفق تقرير «منشآت»، قدم مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة خدماته للعديد من العلامات التجارية السعودية، منها التحقق من جاهزية العلامة للمنح، وترخيص الوسطاء، وخدمة التسوية الودية، ومدير الامتياز التجاري.
ويستهدف مركز الامتياز التجاري دعم المنظومة وتمكين العلامات وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار مستهدفاته الساعية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً لكل من العلامات المحلية والدولية.
وأطلق مركز الامتياز التجاري برنامجاً طموحاً بهدف تطوير العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع للعمل بنظام الامتياز التجاري، والإسهام في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودية عبر تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية من خبراء الصناعة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل العلامات الوطنية، وبناء نظام تشغيلي لها، إضافةً إلى منح رواد الأعمال السعوديين الجدد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعلامات التجارية الفرصة للتوسع.
وجاءت برامج الامتياز التجاري التي طرحتها «منشآت» لدعم الصناعات التي تشهد توسعاً بوتيرة متسارعة، مع توقع الحصول على عوائد مرتفعة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل.
ومن المتوقع أن توفر سوق الامتياز التجاري عدداً من فرص العمل في المملكة خلال الأعوام المقبلة. ورغم حداثة النظام في المملكة، فإنه شهد نمواً وتطوراً خلال فترة قصيرة.
القرارات الاستثمارية
ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقات بين المانح وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن الأطراف من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.
يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وتضع حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما تنظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحدد الحقوق والالتزامات، وتلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري، أو إنهائها، أو التنازل عنها.
