1200 علامة امتياز تجاري جاهزة للمنح في السعودية

المملكة تمثل أكثر من 60% من سوق الفرنشايز في الشرق الأوسط

الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
TT

1200 علامة امتياز تجاري جاهزة للمنح في السعودية

الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات عن وجود أكثر من 10 آلاف فرصة تجارية في السوق السعودية بنظام الامتياز التجاري «الفرنشايز»، في حين يتجاوز عدد العلامات التي تم التحقق من جاهزيتها للمنح في هذا القطاع الـ1200 علامة.

وباتت السعودية مركزاً استثمارياً مزدهراً في الشرق الأوسط بفعل السوق المواتية والبيئة التجارية الحاضنة والأنشطة الاستثمارية المزدهرة. وعلى مر السنوات الماضية، كانت ترحب دوماً بمئات العلامات التجارية العالمية، ومنحت الامتيازات في العديد من المناطق في جميع أنحاء المملكة.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن إجمالي عدد علامات الامتياز التجاري في المملكة تخطى الألف علامة، 380 منها وطنية، وأكثر من 600 علامة أجنبية.

وتتشابه السوق السعودية مع الأسواق الأخرى من حيث القطاعات التي تتركز فيها العلامات، أبرزها: الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والخدمات.

وتشير منصة «فرنشايزنغ إي يو» المتخصصة بعرض معلومات عن صناعة الامتياز التجاري إلى أن السعودية «تمثل ما يقرب من 60 في المائة من سوق الامتياز في الشرق الأوسط»، و«أنها أظهرت براعتها كمنطقة تستحق الاهتمام بالنسبة للعلامات التجارية العالمية - خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 التي كانت حافزاً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة في المملكة - التي يعد اقتصادها من بين أكبر الاقتصادات في العالم».

تتيح صناعة الامتياز العالمية الضخمة للشركات العالمية الكبرى الوصول إلى الأسواق المحلية وفتح فرص جديدة لصغار المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع وتنمية أعمالهم.

عام 2020، دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أو «الفرنشايز» حيز التنفيذ، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في العام 2019 والذي استهدفت من خلاله فتح الآفاق أمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال السعوديين لاجتذاب أبرز الخدمات والعلامات العالمية إلى المملكة. ويشجع قانون الامتياز السعودي أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار قانوني للعلاقة بين مانح الامتياز والامتياز على أساس ترويجي شفاف، ويوفر الحماية اللازمة للعملية برمتها.

أصحاب المصلحة

ووفق تقرير «منشآت»، قدم مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة خدماته للعديد من العلامات التجارية السعودية، منها التحقق من جاهزية العلامة للمنح، وترخيص الوسطاء، وخدمة التسوية الودية، ومدير الامتياز التجاري.

ويستهدف مركز الامتياز التجاري دعم المنظومة وتمكين العلامات وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار مستهدفاته الساعية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً لكل من العلامات المحلية والدولية.

وأطلق مركز الامتياز التجاري برنامجاً طموحاً بهدف تطوير العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع للعمل بنظام الامتياز التجاري، والإسهام في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودية عبر تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية من خبراء الصناعة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل العلامات الوطنية، وبناء نظام تشغيلي لها، إضافةً إلى منح رواد الأعمال السعوديين الجدد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعلامات التجارية الفرصة للتوسع.

وجاءت برامج الامتياز التجاري التي طرحتها «منشآت» لدعم الصناعات التي تشهد توسعاً بوتيرة متسارعة، مع توقع الحصول على عوائد مرتفعة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل.

ومن المتوقع أن توفر سوق الامتياز التجاري عدداً من فرص العمل في المملكة خلال الأعوام المقبلة. ورغم حداثة النظام في المملكة، فإنه شهد نمواً وتطوراً خلال فترة قصيرة.

القرارات الاستثمارية

ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقات بين المانح وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن الأطراف من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وتضع حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما تنظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحدد الحقوق والالتزامات، وتلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري، أو إنهائها، أو التنازل عنها.


مقالات ذات صلة

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شاحنات تعمل في منجم للمعادن (صندوق الاستثمارات العامة السعودي)

«منارة» السعودية قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني

قال وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، إن شركة «منارة المعادن» للاستثمار السعودية، قد تستثمر في منجم «ريكو ديق» الباكستاني في الرُّبعين المقبلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «معادن» السعودية (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تفتح مكتباً في البرازيل وتستثمر 1.3 مليار دولار

قال وزير التعدين البرازيلي، إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الذراع التعدينية لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، تعتزم فتح أول مكتب لها في ساو باولو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تهدف «مايكروسوفت» إلى تدريب أكثر من 100 ألف فرد في مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة (شاترستوك)

خاص رئيس «مايكروسوفت العربية»: الذكاء الاصطناعي والسحابة سيشكلان مستقبل السعودية الرقمي

تشير دراسات إلى أن استثمار دولار واحد في الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 3.7 ضعف للمؤسسات السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد جانب من عمليات الحفر في أحد مواقع التعدين الأفريقية (الشرق الأوسط)

مجموعة أفريقية تتطلع للتعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية

تأمل مجموعة «أفريقيا للمعادن الحيوية» توطيد التعاون مع السعودية بقطاع المعادن الحيوية، وذلك في ظل الاهتمام السعودي المتنامي بهذا المجال على المستوى العالمي

مساعد الزياني (الرياض)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.