1200 علامة امتياز تجاري جاهزة للمنح في السعودية

المملكة تمثل أكثر من 60% من سوق الفرنشايز في الشرق الأوسط

الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
TT

1200 علامة امتياز تجاري جاهزة للمنح في السعودية

الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)
الأغذية والمشروبات والتجزئة من أكثر الصناعات المنتشرة في نظام الامتياز التجاري (الشرق الأوسط)

كشفت معلومات عن وجود أكثر من 10 آلاف فرصة تجارية في السوق السعودية بنظام الامتياز التجاري «الفرنشايز»، في حين يتجاوز عدد العلامات التي تم التحقق من جاهزيتها للمنح في هذا القطاع الـ1200 علامة.

وباتت السعودية مركزاً استثمارياً مزدهراً في الشرق الأوسط بفعل السوق المواتية والبيئة التجارية الحاضنة والأنشطة الاستثمارية المزدهرة. وعلى مر السنوات الماضية، كانت ترحب دوماً بمئات العلامات التجارية العالمية، ومنحت الامتيازات في العديد من المناطق في جميع أنحاء المملكة.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن إجمالي عدد علامات الامتياز التجاري في المملكة تخطى الألف علامة، 380 منها وطنية، وأكثر من 600 علامة أجنبية.

وتتشابه السوق السعودية مع الأسواق الأخرى من حيث القطاعات التي تتركز فيها العلامات، أبرزها: الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والخدمات.

وتشير منصة «فرنشايزنغ إي يو» المتخصصة بعرض معلومات عن صناعة الامتياز التجاري إلى أن السعودية «تمثل ما يقرب من 60 في المائة من سوق الامتياز في الشرق الأوسط»، و«أنها أظهرت براعتها كمنطقة تستحق الاهتمام بالنسبة للعلامات التجارية العالمية - خاصة بعد إطلاق رؤية 2030 التي كانت حافزاً للمشاريع الاستثمارية الكبيرة في المملكة - التي يعد اقتصادها من بين أكبر الاقتصادات في العالم».

تتيح صناعة الامتياز العالمية الضخمة للشركات العالمية الكبرى الوصول إلى الأسواق المحلية وفتح فرص جديدة لصغار المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع وتنمية أعمالهم.

عام 2020، دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أو «الفرنشايز» حيز التنفيذ، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في العام 2019 والذي استهدفت من خلاله فتح الآفاق أمام الشركات العالمية للدخول إلى السوق السعودية، وتعزيز الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال السعوديين لاجتذاب أبرز الخدمات والعلامات العالمية إلى المملكة. ويشجع قانون الامتياز السعودي أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار قانوني للعلاقة بين مانح الامتياز والامتياز على أساس ترويجي شفاف، ويوفر الحماية اللازمة للعملية برمتها.

أصحاب المصلحة

ووفق تقرير «منشآت»، قدم مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة خدماته للعديد من العلامات التجارية السعودية، منها التحقق من جاهزية العلامة للمنح، وترخيص الوسطاء، وخدمة التسوية الودية، ومدير الامتياز التجاري.

ويستهدف مركز الامتياز التجاري دعم المنظومة وتمكين العلامات وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار مستهدفاته الساعية إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً لكل من العلامات المحلية والدولية.

وأطلق مركز الامتياز التجاري برنامجاً طموحاً بهدف تطوير العلامات التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتوسع للعمل بنظام الامتياز التجاري، والإسهام في رفع معدل العلامات العاملة في السوق السعودية عبر تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية من خبراء الصناعة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل العلامات الوطنية، وبناء نظام تشغيلي لها، إضافةً إلى منح رواد الأعمال السعوديين الجدد، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعلامات التجارية الفرصة للتوسع.

وجاءت برامج الامتياز التجاري التي طرحتها «منشآت» لدعم الصناعات التي تشهد توسعاً بوتيرة متسارعة، مع توقع الحصول على عوائد مرتفعة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل.

ومن المتوقع أن توفر سوق الامتياز التجاري عدداً من فرص العمل في المملكة خلال الأعوام المقبلة. ورغم حداثة النظام في المملكة، فإنه شهد نمواً وتطوراً خلال فترة قصيرة.

القرارات الاستثمارية

ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقات بين المانح وصاحب الامتياز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح. ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويمكن الأطراف من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

يشار إلى أن أحكام نظام الامتياز التجاري تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وتضع حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز. كما تنظم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري وتحدد الحقوق والالتزامات، وتلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري، أو إنهائها، أو التنازل عنها.


مقالات ذات صلة

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

الاقتصاد قالت «بوان» إن هذا الاستحواذ يعكس التزامها استراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة (موقع الشركة على «فيسبوك»)

«بوان» السعودية تستحوذ على «بتروناش» مقابل 175 مليون دولار

أعلنت شركة «بوان» السعودية، يوم الأحد، أنها وقّعت مذكرة تفاهم مُلزمة مع شركة «بتروناش» العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة «بتروناش» القابضة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تظهر أرقام هيئة الإحصاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9 % بالربع الثاني متجاوزاً التقديرات

حققت الأنشطة غير النفطية في السعودية نمواً بلغ 4.9 % خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو البالغة 4.4 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد منتجعات «واجهة البحر الأحمر» في السعودية (الشرق الأوسط)

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر الخراشي، أن استضافة المكتب الإقليمي تؤكد توجّه السعودية بدفع المنظومة إقليمياً.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح يتوسط مسؤولي شركة «إليترونيكا» الإيطالية عقب توقيع مذكرة التفاهم (الشرق الأوسط)

مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

وقّعت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهمٍ مع «إليترونيكا» الإيطالية، بهدف تعزيز التعاون في الصناعات العسكرية.

«الشرق الأوسط» (كومو (إيطاليا))
الاقتصاد مؤتمر سابق تابع للأكاديمية المالية السعودية (الشرق الأوسط)

استثمار منتدى «أسواق الدين» لاكتشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية

ترتكز أعمال منتدى «أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، في الرياض، على عدد من الأسس الرامية لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية السعودية.

بندر مسلم (الرياض)

وزيرة الخزانة الأميركية لا تزال تتوقع «هبوطاً هادئاً» رغم تقرير وظائف مخيب للآمال

وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث إلى الموظفين خلال جولة بمنشأة لمعالجة الضرائب الداخلية في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث إلى الموظفين خلال جولة بمنشأة لمعالجة الضرائب الداخلية في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)
TT

وزيرة الخزانة الأميركية لا تزال تتوقع «هبوطاً هادئاً» رغم تقرير وظائف مخيب للآمال

وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث إلى الموظفين خلال جولة بمنشأة لمعالجة الضرائب الداخلية في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث إلى الموظفين خلال جولة بمنشأة لمعالجة الضرائب الداخلية في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنه لا توجد «أضواء حُمر تومض» للنظام المالي، وأكدت وجهة نظرها بأن الاقتصاد الأميركي حقق هبوطاً هادئاً حتى مع ضعف نمو الوظائف.

وقالت يلين، يوم السبت، في محادثة ودية مع ديفيد جورا من «بلومبرغ نيوز» في «مهرجان تكساس تريبيون»: «بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن أنواع المقاييس التي نراقبها والتي من شأنها أن تلخص المخاطر - سواء أكانت تقييمات الأصول أم درجة جيدة من الرافعة المالية - تبدو معها الأمور جيدة، لا أرى أضواء حُمراً تومض». وأضافت: «أنا منتبهة إلى المخاطر السلبية» على العمالة، بينما قالت إن نمو الوظائف قوي.

وتحدثت رئيسة «الخزانة» بعد يوم من انتهاء أكبر موجة بيع أسبوعية للأسهم الأميركية منذ أزمة البنوك الإقليمية في مارس (آذار) 2023، التي أزعجتها مكاسب أضعف من المتوقع في الرواتب، وأثارت مخاوف من أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سيثبت تأخره في البدء في خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 4 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت يلين في أوستن: «في حين أن هناك مخاطر، فقد كان من المدهش حقاً أن نتمكن من خفض التضخم بشكل ملموس كما فعلنا» مع الحفاظ على النمو القوي... «هذا ما يسميه معظم الناس هبوطاً ناعماً».

وأبرزت يلين «ارتفاع الأجور بمعدل لائق»، متجاوزة وتيرة التضخم، إلى جانب عدم وجود أي تسريحات جماعية للعمال. وقالت إن مكاسب الوظائف الشهرية عند المستوى المطلوب تقريباً لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وأظهر إصدار الوظائف في أغسطس (آب) الماضي أن التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات، مع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 142 ألفاً. وهبط متوسط ​​الأشهر الثلاثة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2020، وفقاً لبيانات «مكتب إحصاءات العمل»، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 في المائة، وهو أول انخفاض في 5 أشهر، مما يظهر انعكاساً في عمليات التسريح المؤقتة.

محادثات الصين

وقالت يلين أيضاً إنها سترحب بزيارة نظيرها الصيني الولايات المتحدة، وإنها منفتحة على زيارة الصين مرة أخرى، وقد أكدت على أهمية تفاعل أكبر اقتصادين في العالم كليهما مع الآخر. وأضافت: «قد أعود بالتأكيد إلى هناك. سأرحب بزيارة نظيري الصيني، وأعتقد أننا سنحظى بطريقة أو بأخرى بزيارة».

وكانت يلين التقت لساعات نائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفينغ، خلال زيارة إلى بكين في أبريل (نيسان) الماضي، لمواصلة إعادة الارتباط بين البلدين الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بلقاء الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.

وسيقود وكيل وزارة الخزانة، جاي شامبو، كبير الدبلوماسيين الاقتصاديين، وفداً إلى بكين «قريباً جداً» لمناقشة القضايا الاقتصادية. ويقود شامبو مجموعة عمل اقتصادية أميركية - صينية جعلت معالجة الإنتاج الصناعي الزائد في الصين قضية رئيسية.

ورأت يلين أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين «يجب أن تحظى بالأولوية والرعاية» من قبل الإدارة الأميركية المقبلة، مع إجراء مناقشات على أعلى المستويات وبين موظفي الوكالات. وأضافت: «لدينا ما يكفي من الخلافات، ومن دون فرصة لمناقشتها ووضعها في سياقها، فمن المؤكد أنه ربما تتصاعد التوترات. لذا؛ فإن هذا أمر يتطلب حقاً اهتماماً مستمراً. آمل أن يحظى بذلك».