قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، بشأن ما تقول إنها متطلبات تمييزية لدعم السيارات الكهربائية. وابتداءً من هذا العام، لن يكون مشترو السيارات في الولايات المتحدة مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 3750 دولاراً و7500 دولار، إذا كانت المعادن المهمة أو مكونات البطاريات الأخرى مصنوعة من قِبل شركات صينية أو روسية أو كورية شمالية أو إيرانية.
الاعتمادات هي جزء من التشريع المناخي المميز للرئيس الأميركي جو بايدن، المسمى قانون الحد من التضخم لعام 2022. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر على الإنترنت، إن الولايات المتحدة صاغت سياسات دعم تمييزية لمركبات الطاقة الجديدة باسم الاستجابة لتغير المناخ.
وقالت إن الخطوة الأميركية استبعدت المنتجات الصينية، وشوهت المنافسة العادلة، وعطلت سلسلة التوريد العالمية لمركبات الطاقة الجديدة. ويمكن للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومقرّها جنيف تقديم شكاوى حول الممارسات التجارية للأعضاء الآخرين وطلب الإغاثة من خلال عملية تسوية المنازعات.
والصين هي اللاعب المهيمن في مجال بطاريات السيارات الكهربائية ولديها صناعة سيارات سريعة التوسع يمكن أن تتحدى شركات صناعة السيارات الراسخة في العالم. وأطلق الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بالقلق إزاء التهديد المحتمل لصناعة السيارات، تحقيقاته الخاصة في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية في العام الماضي.
وبموجب القواعد الأميركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، كانت 13 فقط من بين أكثر من 50 سيارة كهربائية معروضة للبيع في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، بانخفاض عن نحو عشرين طرازاً في عام 2023.
