وافق مجلس الوزراء السريلانكي على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 في المائة، وذلك لدعم العمال الذين يعانون من تكاليف المعيشة، وذلك في وقت يتعافى فيه اقتصاد البلاد ببطء من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، بمساعدة من صندوق النقد الدولي. وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ووزير النقل باندولا جوناواردانا، في مؤتمر صحافي، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل الحد الأدنى للأجور من 12500 روبية (42 دولاراً) إلى 17500 روبية (58 دولاراً) لدعم الأشخاص الذين يعيشون في فقر، وقال: «هذا قرار مهم للغاية وبموجبه ستتم أيضاً زيادة الأجر اليومي الوطني بمقدار 200 روبية». ونقلا عن «رويترز»، أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن متوسط دخل الأسرة الشهري لأفقر 20 في المائة من السكان هو 17572 روبية، بينما زاد إنفاق 90 في المائة من إجمالي الأسر بسبب الأزمة.
وكان اقتصاد سريلانكا عانى من انهيار في أوائل عام 2022، بعد أن تضاءلت احتياطاتها من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية مما أدى إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة والتخلف عن سداد ديونها الخارجية. وبمساعدة برنامج بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، شهدت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة استقرار اقتصادها ببطء مع انخفاض التضخم إلى 5.9 في المائة في فبراير (شباط) من 70 في المائة، لكن الزيادات المتعددة في أسعار الطاقة وزيادة ضريبة المبيعات بنسبة 3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، أدت إلى رفع تكاليف المعيشة وأثرت بشدة على الفقراء. ونظم طلاب الجامعات والنقابات العمالية احتجاجات لعدة أشهر في العاصمة كولومبو مطالبين الحكومة بخفض التكاليف.
