توقعت «كابيتال إيكونوميكس» البحثية أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيهاً بنهاية هذا العام من متوسط عند 47 جنيهاً في الوقت الحالي، وأن يواصل التراجع إلى مستوى عند 50 و55 جنيهاً في العامين المقبلين.
وقالت المؤسسة البحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 2.3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024، على أن ينخفض إلى 1.5 في المائة في 2024 - 2025، ويعاود الارتفاع إلى 5 في المائة في السنة المالية التي تليها.
وأضافت أن تحول السلطات في مصر إلى سياسة تقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي سيضغط بشدة على النمو في السنة المالية الحالية والمقبلة، لكن اعتبارا من السنة المالية 2025 - 2026، ستبدأ فوائد الإصلاحات الأحدث في الظهور. أما على الأمد الطويل، فمن المتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المصري بين 5 و7 في المائة.
وقالت المؤسسة إن ذلك التحول سيؤدي في الأمد القريب إلى أوجاع اقتصادية، لكنه من المتوقع أن يرسي الأساس لنمو أقوى للناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع.
وذكرت أن صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه وسط دلائل مبكرة على أنه سيسمح له بالتحرك بحرية أكبر، فضلا عن زيادة الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وكذلك الحصول على مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كل ذلك يشير إلى أن زخم التمويل في مصر يسير في الاتجاه الصحيح.
وقالت إن تلك الصفقات أدت إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، كما أن جميع تعهدات الدعم المالي ستولد تدفقاً كبيراً من العملة الأجنبية، مما سيغطي وأكثر إجمالي متطلبات التمويل الخارجي لمصر.
إلى ذلك، تقول «كابيتال» إن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في أسواق السندات والأسهم المحلية تسارعت، وثمة آمال بأن التحركات التي قامت بها مصر على صعيد السياسة ستعزز الاستثمار المباشر. لكنها رأت أن السنوات القليلة المقبلة لن تكون خالية من المعاناة، إذ أكدت الحكومة نيتها الإبقاء على السياسة المالية مشددة وتستهدف زيادة الفائض الأولي للميزانية من 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة.
كما أشارت «كابيتال»، إلى خطط لتمديد أجل الدين العام مما سيخفف على الأقل المخاوف بشأن ديناميكيات الدين الهشة في مصر. وتتوقع المؤسسة البحثية أن ينخفض معدل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 93 في المائة في 2024 – 2025، و89 في المائة في 2025 - 2026 من متوسط متوقع عند 96.2 في المائة في السنة المالية الحالية.
وعن التضخم، أشارت «كابيتال» إلى أنه سيرتفع في الأشهر المقبلة وسيظل أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي حتى عام 2025. وبحسب تقديرات المؤسسة سيسجل التضخم في المتوسط 32.5 في المائة في العام الحالي، على أن يتراجع إلى 10.5 في المائة في المتوسط في 2025 و4 في المائة في 2026.
وذكرت المؤسسة في تقريرها أنها لا تتوقع المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة لكنها تعتقد أنها ستظل عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
