أرباح «صافولا» ترتفع 21% إلى 239 مليون دولار في 2023

كانت «صافولا» أعلنت في فبراير عزمها توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% في شركة «المراعي» على مساهميها (موقع الشركة)
كانت «صافولا» أعلنت في فبراير عزمها توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% في شركة «المراعي» على مساهميها (موقع الشركة)
TT

أرباح «صافولا» ترتفع 21% إلى 239 مليون دولار في 2023

كانت «صافولا» أعلنت في فبراير عزمها توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% في شركة «المراعي» على مساهميها (موقع الشركة)
كانت «صافولا» أعلنت في فبراير عزمها توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% في شركة «المراعي» على مساهميها (موقع الشركة)

حققت «مجموعة صافولا» السعودية خلال عام 2023، صافي ربح بلغ 899 مليون ريال سعودي (239 مليون دولار)، بارتفاع بلغ 23 في المائة بالمقارنة مع أرباح عام 2022.

وعزت الشركة الزيادة في الأرباح إلى قطاع تصنيع الأغذية، والتجزئة، والأغذية المجمدة، بالإضافة إلى ارتفاع حصتها في أرباح شركات زميلة.

وقالت «صافولا» في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، إن إيراداتها بلغت 26.8 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بلغت نسبته 4 في المائة.

وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات بشكل رئيسي إلى قطاع تصنيع الأغذية. وانخفاض أسعار زيت الطعام الخام، وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في بعض الأسواق الخارجية، وكذلك التخارج من الاستثمار في شركة «صافولا» المغرب، والتعليق المؤقت للعمليات في شركة «صافولا» بجمهورية السودان بسبب النزاع القائم.

وكانت أعلنت مجموعة «صافولا»، إحدى كبرى شركات المنتجات الغذائية في السعودية، في فبراير (شباط)، أنها تعتزم توزيع كامل حصتها البالغة 34.52 في المائة في شركة «المراعي» على مساهميها.

وذكرت أنه سيسبق عملية توزيع كامل حصتها إصدار حقوق أولوية بـ6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، لتعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية، مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة «المراعي».


مقالات ذات صلة

«يو بي إس» يُحقق أول ربح ربع سنوي بعد دمج «كريدي سويس»

الاقتصاد شعار المصرف السويسري «يو بي إس» يظهر على فرع المصرف في شنغهاي الصينية (رويترز)

«يو بي إس» يُحقق أول ربح ربع سنوي بعد دمج «كريدي سويس»

حقق مصرف «يو بي إس» يوم الثلاثاء أرباحاً في الربع الأول من العام تجاوزت التوقعات بشكل كبير وأكد على التزامه بخطط إعادة شراء الأسهم على مدى 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد أكد الناصر أن الطاقة التقليدية ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي (رويترز)

الناصر: «أرامكو» تحرز تقدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» وكبير التنفيذيين المهندس أمين الناصر إن «أرامكو» واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حافظت «بي بي» على معدل برنامج إعادة شراء الأسهم عند 1.75 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة (إ.ب.أ)

أرباح شركة «بريتيش بتروليوم» تنخفض إلى 2.7 مليار دولار

أعلنت شركة «بريتيش بتروليوم» (بي.بي) يوم الثلاثاء عن أرباح للربع الأول بلغت 2.7 مليار دولار، بانخفاض 40 في المائة عنها قبل عام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يحضر حدث «ووندرلاست» في مقر الشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا (رويترز)

«أبل» تتخطى التوقعات وتُعلن عن إعادة شراء أسهم قياسية

حققت نتائج أعمال «أبل» الفصلية وتوقعاتها أداءً أفضل من التوقعات المتواضعة يوم الخميس، حيث كشفت شركة تصنيع أجهزة «آيفون» عن برنامج إعادة شراء أسهم قياسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بأرباح المصارف والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع إشادة المستثمرين بأرباح المصرفين الفرنسيين «سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول»، في حين حصل قطاع التكنولوجيا على دفعة من…

«الشرق الأوسط» (لندن)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، وتم توقيعها مع الإمارات في فبراير الماضي، والاتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس (آذار)، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف».

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

وكانت مصر وقّعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو (حزيران).

وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة، الشهر الماضي، مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل، من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار، وتوافر المواد بشكل أفضل».

الدين الحكومي

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي عن أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 80.5 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.5 في المائة قبل عام.

وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.

أما في القطاع المالي فقد ارتفعت الديون إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة مع 5.4 في المائة في الربع الأول من 2023.


ركود يلوح في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفرف أمام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب في البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفرف أمام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب في البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

ركود يلوح في أفق ألمانيا... تخلف عن النمو الأوروبي في 2024

أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفرف أمام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب في البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي وألمانيا ترفرف أمام مبنى الرايخستاغ مقر مجلس النواب في البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

توقع معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية أن يركد الاقتصاد في البلاد في عام 2024، على الرغم من بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وسيظل متأخراً عن نظرائه الأوروبيين.

ووفقاً لأحدث توقعات المعهد، لا يزال قطاعا التصنيع والبناء تحديداً غارقين في الركود، وفق «رويترز».

وسيكون الاستهلاك هو النقطة المضيئة الوحيدة، حيث ستنتعش مع انحسار التضخم.

وقال خبير الاقتصاد في معهد «إيفو»، مايكل غريملينغ: «هذا لا يكفي لتحقيق انتعاش حقيقي، بالإضافة إلى الاستهلاك، يجب أن تبدأ الاستثمارات في النهاية. لقد تطورت الآن فجوات ضخمة (في الاستثمار)».

ويعاني الاستثمار من الكساد بسبب الوضع الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل التمويل أكثر تكلفة.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة، العام الماضي، وهو الأداء الأضعف بين اقتصادات منطقة اليورو الكبرى، حيث فرضت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الباهتة وارتفاع أسعار الفائدة القياسية أعباءها.

ويتوقع معهد «إيفو» نمواً بنسبة صفر في المائة لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام، حيث يتخلف مرة أخرى عن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة التي يُتوقع جميعها أن تشهد توسعاً.

وفي بداية هذا العام، تجنبت ألمانيا الركود، حيث نمت بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للأرقام المعدلة. وفي الربع الأخير من عام 2023 انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة.

وتتوقع الحكومة الألمانية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة هذا العام.

وقال غريملينغ: «ما هو مطلوب هو دفعة سياسية تعمل على تحسين ظروف الأعمال. إذا لم يتغير شيء فسنستمر في إهدار إمكاناتنا».

وبحسب تقديرات معهد «إيفو»، ستظل التجارة الخارجية ضعيفة، ولن تقدم أي تحفيز اقتصادي يُذكر هذا العام.

ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة في ألمانيا إلى 6 في المائة في المتوسط لهذا العام، مقابل 5.7 في المائة في عام 2023، وفقاً للمعهد أيضاً.

وأضاف غريملينغ: «على الرغم من العدد القياسي البالغ 46 مليون شخص يعملون في المتوسط في عام 2024، فإن آثار ضعف الاقتصاد على سوق العمل في ألمانيا أصبحت أكثر وضوحاً».

انخفاض الإنتاج الصناعي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في مارس (آذار)، لكنه جاء أقل من المتوقع بفضل قطاع البناء.

وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وهو انخفاض أقل من الذي توقعته وكالة «رويترز» والبالغ 0.6 في المائة، والتي استطلعت آراء المحللين.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانسيسكا بالماس: «إن التقلص المتجدد في الإنتاج الصناعي في مارس بعد شهرين من التوسع يعدّ تذكيراً بأن الاقتصاد الألماني لا يزال يعاني».

وتتوقع بالماس أن يرتفع الإنتاج الصناعي قليلاً خلال العام، لكنه سيظل دون مستوياته السابقة.

وأظهر مكتب الإحصاء أن المقارنة الأقل تقلباً لمدة ثلاثة أشهر مقابل ثلاثة أشهر أظهرت أن الإنتاج ارتفع بنسبة 1 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.

وارتفع الإنتاج بنسبة 1.7 في المائة في فبراير على أساس شهري، وهو أقل من 2.1 في المائة قبل مراجعة البيانات.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «انتهى الانخفاض الدوري وعاد التفاؤل. ومع ذلك، تظل الطريق إلى تعافٍ كبير، خاصة في الصناعة، طويلة».

ولا يزال الطلب في قطاع التصنيع ضعيفاً. وأظهرت البيانات، الاثنين، أن طلبيات الصناعة الألمانية انخفضت بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري في مارس، بعد التعديل الموسمي والتقويمي.

وأظهر مسح معهد «إيفو» أن 39.5 في المائة من شركات التصنيع أفادت بعدم وجود طلبيات في أبريل (نيسان)، ارتفاعاً من 36.9 في المائة في يناير.

وقال رئيس قسم الدراسات الاستقصائية في «إيفو»، كلاوس فولرابه، إن «نقص الطلبيات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا».

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في «كوميرزبانك»، رالف سولفين، إنه في ضوء ضعف الطلبيات، يتوقع انخفاضاً في الإنتاج في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام، وفقاً لسولفين.

وانخفض الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية - باستثناء الطاقة والبناء - بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات «ديستاتيس» أن هناك انخفاضاً بنسبة 4.2 في المائة على أساس شهري في إنتاج الطاقة في مارس، بينما نما الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.


تراجع صافي ربح «النهدي الطبية» 4.6 % إلى 62.8 مليون دولار

أحد المراكز التابعة لـ«النهدي الطبية» (موقع الشركة)
أحد المراكز التابعة لـ«النهدي الطبية» (موقع الشركة)
TT

تراجع صافي ربح «النهدي الطبية» 4.6 % إلى 62.8 مليون دولار

أحد المراكز التابعة لـ«النهدي الطبية» (موقع الشركة)
أحد المراكز التابعة لـ«النهدي الطبية» (موقع الشركة)

تراجع صافي ربح شركة «النهدي الطبية»، بنسبة 4.6 في المائة، إلى 232.9 مليون ريال (62.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 244.3 مليون ريال (65.1 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وعَزَت الشركة، في إفصاح للسوق المالية السعودية «تداول»، انخفاض صافي الربح إلى تراجع إجمالي الربح 860.8 مليون ريال (229 مليون دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ889.2 مليون ريال (237 مليون دولار) للفترة نفسها من العام المنصرم.

كما أوضحت الشركة أن الربح التشغيلي انخفض 12 في المائة إلى 231 مليون ريال (61.6 مليون دولار)، بعد أن سجل 263.2 مليون ريال (70.1 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها على أساس سنوي، مرجعة ذلك إلى قيامها بإعادة استثمار التوفير الناتج من برامج تحسين الكفاءة التشغيلية في دعم وتمويل هذه المبادرات.

وقالت الشركة إن إيراداتها ارتفعت بـ7.2 في المائة إلى 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار)، في الربع الأول من 2024، من 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) في الربع المماثل من 2023.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع نتيجة تمكنها من تحقيق نمو في مبيعاتها بنسبة 7.2 في المائة - ما يعادل 152.5 مليون ريال (40.6 مليون دولار) - مدفوعاً باستمرار الأداء القوي في قطاع الأدوية، وتحسن النمو بفئات المنتجات غير الدوائية، خصوصاً في التجميل.


«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
TT

«شل» تبيع مصفاة سنغافورة وأصولها البتروكيميائية إلى «شاندرا أسري» الإندونيسية و«غلينكور» السويسرية

تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)
تعد عملية البيع هذه جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لـ«شل» لتقليل البصمة الكربونية للشركة (رويترز)

قالت «شل» يوم الأربعاء إنها اتفقت على بيع أصولها في مجال التكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، مركز النفط الرئيسي في آسيا، إلى مشروع مشترك بين شركة الكيميائيات الإندونيسية «شاندرا أسري» وشركة التعدين وتجارة السلع السويسرية «غلينكور».

وذكرت «رويترز» في أغسطس (آب) الماضي أن «شل» عيّنت بنك «غولدمان ساكس» لاستكشاف احتمال بيع مصانعها للتكرير والبتروكيميائيات في سنغافورة، بوصفه جزءاً من مراجعة استراتيجية أوسع نطاقاً على مستوى العالم، لتصبح مشغلاً منخفض الكربون.

ويعد البيع جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، لتقليل البصمة الكربونية للشركة، وتركيز عملياتها على الأعمال الأكثر ربحية.

وقالت «شل» في بيان، إن الصفقة ستنقل كل حصص «شل» في «شل للطاقة والكيميائيات» في سنغافورة، إلى شركة المشروع المشترك «سي آي جي بي» ولم تقدم الشركات قيمة للصفقة.

وأضافت «شل» أنه بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول نهاية عام 2024.

وسيحصل مشترو أصول «شل» في جزيرتي بوكوم وجورونغ على موطئ قدم في واحدة من أكبر مراكز تكرير النفط والتجارة في العالم؛ لكنهم سيواجهون أيضاً منافسة من المصافي الأحدث في الصين وأماكن أخرى -منشأة بوكوم التي افتتحت في عام 1961- بالإضافة إلى سنغافورة. ومن المتوقع أن ترتفع ضريبة الكربون بشكل حاد في عام 2024.

وقالت الشركة الإندونيسية في بيان، إن «سي آي جي بي» مملوكة للأغلبية، وتديرها مجموعة «شاندرا أسري غروب» وتمتلك شركة «غلينكور» حصة الأقلية من خلال الشركات التابعة لها.

وتشمل أصول «شل» مصفاة قادرة على معالجة 237 ألف برميل يومياً من النفط، ومصنع للإيثيلين بطاقة مليون طن متري سنوياً يقع في جزيرة بوكوم، جنوب سنغافورة مباشرة، فضلاً عن مصنع ينتج غلايكول الإيثيلين الأحادي، في جزيرة جورونغ في غرب الدولة المدينة بجنوب شرقي آسيا.

وكانت «سي آي جي بي» و«فيتول» هما المتنافسان الأخيران على الأصول بعد انسحاب الشركات الصينية المدرجة في القائمة المختصرة، بما في ذلك شركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) التي تديرها الدولة.

ومن شأن الاستحواذ على مصانع «شل» في سنغافورة أن يزود «شاندرا أسري» بمادة النافتا اللازمة لتكسيرها، ويسمح للشركة بدمج إنتاجها من البتروكيميائيات مع التكرير، مما قد يؤدي إلى تحسين كفاءتها وخفض التكاليف.

وقال سالمون لي، الرئيس العالمي للبوليستر في شركة «وود ماكنزي»: «لقد كانت شركة (شاندرا أسري) لاعباً رائداً في مجال الأوليفينات والصناعات التحويلية في إندونيسيا، لعقود من الزمن، وكانت تتطلع إلى توسيع محفظتها الحالية داخل إندونيسيا وخارجها لسنوات عديدة... تعمل هذه المنتجات على تعزيز حضورها في رابطة دول جنوب شرقي آسيا، والارتقاء بنفسها لتصبح لاعباً إقليمياً حقيقياً».

وتقوم «شاندرا أسري» بتشغيل وحدة تكسير النافتا الوحيدة في إندونيسيا، والتي يمكنها إنتاج 900 ألف طن من الإيثيلين، و490 ألف طن من البروبيلين سنوياً، وهي مواد خام أساسية تتم معالجتها في المجمع لتحويلها إلى بتروكيماويات أخرى.

بالنسبة لشركة «غلينكور»، فإن أصول «شل» ستمنح المتداول العالمي موطئ قدم فعلياً لتداولاته في آسيا.

وأصول التكرير الوحيدة لشركة «غلينكور» هي منشأة تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، في كيب تاون، وهي ثالث أكبر مصفاة في جنوب أفريقيا. كما أنها تمتلك مصنعاً لزيوت التشحيم في ديربان.

وأضاف لي من «وود ماكنزي» أن الشراكة مع «غلينكور» تعني أيضاً أن «شاندرا أسري» يمكنها الاستفادة من نقاط قوة العملاق التجاري، ليس فقط في مجال التجارة، ولكن أيضاً على الجبهة اللوجستية.

وارتفعت أسهم «شاندرا أسري باسيفيك» بنسبة تصل إلى 1.9 في المائة، متجاوزة أداء مؤشر إندونيسيا القياسي الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة بعد ظهر الأربعاء. وأظهرت بيانات «إل إس إي سي» أن أسهمها ارتفعت بنسبة 49 في المائة حتى الآن هذا العام، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 42 مليار دولار.

وارتفعت أسهم «شل» في لندن بنسبة 0.1 في المائة، وارتفعت بنسبة 13 في المائة تقريباً حتى الآن هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، حطمت الشركة التوقعات بمبلغ 7.7 مليار دولار أرباحاً للربع الأول، مدعومة بخفض التكاليف والتحول الاستراتيجي.


السعودية والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي

خلال اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مع رئيس وزراء السنغال (الشرق الأوسط)
خلال اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مع رئيس وزراء السنغال (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون في الزراعة والأمن الغذائي

خلال اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مع رئيس وزراء السنغال (الشرق الأوسط)
خلال اجتماع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي مع رئيس وزراء السنغال (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وجمهورية السنغال على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، ضمن جولة لعدد من الدول الأفريقية، مع رئيس وزراء جمهورية السنغال، عثمان سونكو، الأربعاء، بالعاصمة دكار.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.

تأتي جولة الوزير لعدد من الدول الأفريقية في إطار تفعيل مُخرجات القمة السعودية الأفريقية، التي عُقدت بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات، وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الأفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين السعودية وتلك الدول، وفقاً للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.


ارتفاع أرباح «إس تي سي» السعودية 6 % في الربع الأول إلى 880 مليون دولار

ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 27 مليون ريال خلال الربع الأول (رويترز)
ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 27 مليون ريال خلال الربع الأول (رويترز)
TT

ارتفاع أرباح «إس تي سي» السعودية 6 % في الربع الأول إلى 880 مليون دولار

ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 27 مليون ريال خلال الربع الأول (رويترز)
ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 27 مليون ريال خلال الربع الأول (رويترز)

ارتفع صافي أرباح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، المملوكة بنسبة 64 في المائة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، 6 في المائة، خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، مقارنة مع 3.1 مليار ريال (826 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 921 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 768 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بـ152 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بـ131 مليون ريال.

في المقابل، ارتفع كل من المصاريف التشغيلية وإجمالي المصاريف الأخرى بمبلغ 27 و60 مليون ريال على التوالي؛ نتيجة نمو تكاليف التمويل بـ177 مليون ريال، وزيادة صافي المصاريف الأخرى إلى 132 مليون ريال، وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، رغم تسجيل صافي مكاسب أخرى.

وعلى أساس فصلي، نما صافي الربح بنسبة 44 في المائة، مقارنة بـ2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) سجلتها الشركة في الربع الأخير من عام 2023.

ويعود سبب ارتفاع الإيرادات لشركة الاتصالات الكبرى في المملكة، خلال الربع الأول، بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات «إس تي سي السعودية» بنسبة 1.2 في المائة؛ مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 6.7 في المائة، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة 5.7 في المائة، والذي قابله انخفاض إيرادات وحدة قطاع الأعمال. كما زادت إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13.0 في المائة.


الذهب مستقر وسط مخاوف التضخم وتوقعات خفض الفائدة

يجري عرض سبائك الذهب خلال عملية التقاط الصور بمتجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
يجري عرض سبائك الذهب خلال عملية التقاط الصور بمتجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
TT

الذهب مستقر وسط مخاوف التضخم وتوقعات خفض الفائدة

يجري عرض سبائك الذهب خلال عملية التقاط الصور بمتجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)
يجري عرض سبائك الذهب خلال عملية التقاط الصور بمتجر «غينزا تاناكا» متعدد الأقسام في طوكيو (رويترز)

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يُذكر، يوم الأربعاء، حيث يُقيّم المشاركون في السوق الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة الأميركية المحتمل، وينتظرون إشارات جديدة لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

واستقر سعر الذهب على المعاملات الفورية عند 2315.98 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:43 (بتوقيت غرينتش). وبلغت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2322.80 دولار، وفق «رويترز».

وتتصدر قراءة معنويات المستهلكين من جامعة ميشيغان، يوم الجمعة، وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي اهتمام المستثمرين. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، في 15 مايو (أيار) الحالي.

وقال رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في «تاستي لايف»، إيليا سبيفاك: «يشعر الاحتياطي الفيدرالي بالقلق بشأن التضخم، لكنه لن يرفع أسعار الفائدة أكثر، وما زال يريد خفضها إذا أتيحت له الفرصة، هذه هي القصة. لن يتغير كثير فيها حتى يصدر مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل».

وأضاف سبيفاك أنه إذا أظهرت التقارير القادمة «تضخماً مخيفاً»، فلا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وسيضغط ذلك على الذهب.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يُدرّ عائداً.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء، إن التضخم المتوقف الذي يدعمه جزئياً قوة سوق الإسكان يعني أن «المركزي» الأميركي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة طوال العام.

وتتنبأ الأسواق حالياً باحتمالية تبلغ 65 في المائة لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمؤسسة «سي إم إي».

وقال سبيفاك: «أودُّ أن أقول: استمروا في مراقبة الصين؛ لأنها ورقة رابحة غير مضمونة هنا».

وأظهرت البيانات الرسمية، يوم الثلاثاء، أن المصرف المركزي الصيني أضاف 60 ألف أوقية من الذهب إلى احتياطاته في أبريل (نيسان)، ليواصل المصرف مشترياته خلال الـ18 شهراً الماضية.

ووفقاً للمحلل الفني في «رويترز»، وانغ تاو، فقد يعيد الذهب على المعاملات الفورية اختبار مستوى المقاومة عند 2325 دولاراً، والذي قد يؤدي كسره إلى فتح الطريق نحو نطاق 2336 - 2351 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 27.36 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 975.48 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 974.93 دولار.


«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)
بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)

تخطط شركة «أرامكو السعودية» لتعزيز مدفوعات أرباحها بشكل أكبر رغم انخفاض أرباحها الصافية الفصلية 14.5 في المائة إلى 27.27 مليار دولار متأثرةً بانخفاض أسعار النفط والكميات المبيعة. علماً بأنها رفعت نفقاتها الاستثمارية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار رغم إلغاء توسيع الطاقة الإنتاجية.

وقالت «أرامكو» في بيان نتائجها المالية عن الربع الأول، يوم الاثنين، إنها تتوقع توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار هذا العام، بزيادة نحو 27 في المائة مقارنةً بتوزيعات العام الماضي البالغة 97.8 مليون دولار، وكانت أعلنت العام الماضي عن زيادة نسبتها 30 في المائة في توزيعات الأرباح مقارنةً بعام 2022.

وأعلنت «أرامكو» عن القيمة الإجمالية لتوزيعات أرباح الربعين الأول والثاني من العام الجاري التي وصفتها بأنها الأعلى في القطاع، بقيمة 31.1 مليار دولار. وهي عبارة عن 20.3 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في الربع الأول، و10.8 مليار دولار متوقَّعة كرابع توزيعات مرتبطة بالأداء في الربع الثاني. وهو ما يمثل زيادة نسبتها 59 في المائة بالمقارنةً بالربعين الأول والثاني من عام 2023.

هذا وبلغ صافي دخل «أرامكو» 27.27 مليار دولار بانخفاض نحو 14 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى حتى 31 مارس (آذار)، مقارنةً بصافي ربح بلغ 31.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت «أرامكو»، في إفصاح للسوق المالية السعودية (تداول)، هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وأضافت أن هذا قابله جزئياً انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وارتفاع أسعار النفط الخام مقارنةً بالفترة ذاتها للسنة السابقة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار، فيما بلغت نسبة المديونية -4 في المائة.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 3.7 في المائة إلى 107.21 مليار دولار مقارنةً بـ111.32 ملياراً في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما عزَته الشركة إلى انخفاض الكميات المبيعة من النفط الخام، لكن قابله جزئياً ارتفاع في أسعار النفط الخام خلال الفترة نفسها، حسب البيانات المعلنة للشركة.

النفقات الاستثمارية

وزادت النفقات الاستثمارية بواقع 23.8 في المائة إلى 10.8 مليار دولار في الربع الأول مقارنةً بـ8.74 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس عزم الشركة على زيادة الاستثمار للاستفادة من فرص النمو وإيجاد قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وفق البيان.

وقالت «أرامكو»: «إن الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول وجِّه بشكل رئيسي نحو السوائل والغاز في قطاع التنقيب والإنتاج، وأعمال تحويل السوائل على كيميائيات في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والطاقات الجديدة مثل مصادر الطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، والأمونيا الزرقاء والهيدروجين».

وقالت «أرامكو» إن الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي يعكس «التقدم المرتبط بزيادات النفط الخام للحفاظ على السعة القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً وزيادة نشاط التطوير لدعم مزيد من التوسع في أعمال الغاز للشركة».

وارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة لأنشطة المنبع بنسبة 30.7 في المائة إلى 8.830 مليار دولار في الربع الأول من 6.755 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخطط «أرامكو» أيضاً لإنفاق مبالغ كبيرة على زيادة إنتاجها من الغاز في عام 2024، وخلال نتائج العام بأكمله للشركة في مارس، قالت «أرامكو» إنها عدَّلت هدف إنتاج الغاز إلى زيادة بنسبة 60 في المائة من خط الأساس لعام 2021 البالغ 50 في المائة المذكور سابقاً.

قطاع التنقيب والإنتاج

قالت الشركة إن إنتاجها من النفط بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، بما يعكس سلامة أعمالها وموثوقيتها ومرونتها التشغيلية. وأضافت أن مشاريعها المعلَنة على المدى القريب، بما في ذلك مشروع تطوير حقل الدمام وزيادة إنتاج النفط الخام في المرجان والبري والظلوف، لن تتأثر من قرار الحكومة السعودية بمحافظة الشركة على الحد الأقصى للإنتاج عند 12 مليون برميل. ولفتت إلى أن الإنتاج من هذه المشاريع سيُستخدم للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة بمعدل 12 مليون برميل في اليوم.

حقل «أرامكو» النفطي في الرَّبع الخالي بالشيبة السعودية (رويترز)

وتشمل أهم التطورات في هذه المشاريع خلال الربع الأول من العام، الآتي:

- تجري الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير حقل الدمام، الذي يُتوقع أن يزيد إنتاج النفط في عام 2024 بمقدار 25 ألف برميل في اليوم، و50 ألف برميل في اليوم في عام 2027.

- تجري أعمال الشراء والإنشاء في مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام في حقلي «المرجان» و«البري» المتوقَّع أن يبدأ تشغيلهما بحلول عام 2025، وأن تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل في اليوم من حقل «المرجان»، و250 ألفاً في اليوم من حقل «البري».

- أحرزت الأعمال الهندسية والإنشائية تقدماً في مشروع زيادة إنتاج النفط الخام في حقل «الظلوف»، حيث يُتوقع أن تعالَج 600 ألف برميل في اليوم من النفط الخام من حقل «الظلوف» عبر مرفق معالجة مركزيّ بحلول عام 2026.

وتماشياً مع استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات الإنتاج في عام 2021، ولتطوير أعمال متكاملة للغاز الطبيعي المسال، قالت «أرامكو» إنها حققت عدداً من التطورات في الربع الأول:

- الإعلان عن إضافة 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام وملياري برميل من المكثفات كاحتياطيات مؤكَّدة في حقل «الجافورة» غير التقليدي.

- تواصلت أعمال التصميم والشراء والإنشاء في معمل الغاز في «الجافورة» ضمن مشروع تطوير حقل الغاز غير التقليدي في «الجافورة» والمتوقع أن يبدأ إنتاجه في عام 2025 وأن يسهم في زيادة شحنات الغاز الطبيعي تدريجياً لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030.

- تواصلت أعمال الشراء والإنشاء في معمل الغاز في «رأس تناقيب» ضمن برنامج تطوير حقل «المرجان»، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المعمل بحلول عام 2025 الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من حقلي «المرجان» و«الظلوف».

- إرساء عقود أعمال الهندسة والشراء والإنشاء بقيمة 28.9 مليار ريال (7.7 مليار دولار) لتوسيع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيسهم في زيادة طاقة المعالجة بواقع 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2027.

- إتمام الاستحواذ على حصة أقلية في «مِد أوشن»، التي استحوذت فيما بعد على حصص في مجموعة من مشاريع الغاز الطبيعي المُسال الأسترالية المتكاملة.

وعلى صعيد قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، أعلنت «أرامكو» توجيه 51 في المائة إلى هذا القطاع، والتوسع في سلسلة القيمة للكيميائيات تزامناً مع وضع حجر الأساس لمجمع «سابك فوجيان للبتروكيميائيات»، والتقدم في أعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات بعد توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة «هينغلي بتروكيميكال»، ومواصلة توسع أعمال الشركة في مجال البيع بالتجزئة بعد إتمام صفقة الاستحواذ على شركة «إسماكس» في تشيلي.

أما على صعيد مصادر قطاع الطاقة المتجددة، فقد وصلت محطة «سدير» للطاقة الشمسية إلى كامل طاقتها التشغيلية البالغة 1.5 غيغاواط.

الناصر

وفي تعليقه على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» وكبير التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن «أرامكو» واصلت تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، كما أحرزت تقدماً في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتوسيع قدراتها في مجال الغاز، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأضاف: «منذ بداية العام حتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول 2030، وأعلنَّا احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكَّدة في حقل (الجافورة)، كما أرسينا عقوداً لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وعززنا توسعنا في الأسواق العالمية الرئيسية من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة في أميركا الجنوبية وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف».

وحول الطاقة التقليدية، أكد الناصر أنها ستبقى في صميم مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور، مع إضافة حلول بديلة بمرور الوقت، و«بناءً على ذلك، أتوقع أن تتطور محفظتنا الاستثمارية حيث نهدف إلى الإسهام في تحول الطاقة الذي يعالج التحديات المناخية، وفي الوقت نفسه تكون الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة ومرنة».

واختتم تصريحه بالقول: «إن مركزنا المالي القوي يتيح لنا مواصلة تبني رؤية طويلة المدى. ومن خلال قاعدة موجوداتنا، تعد التقنية عنصراً أساسياً للمحافظة على ميزتنا التنافسية، ونرى أن تطوير تقنيات جديدة سيمكِّننا من الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا بطريقة آمنة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة».


«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 10 آلاف من قيادات المنظومة محلياً ودولياً

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
TT

«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 10 آلاف من قيادات المنظومة محلياً ودولياً

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن وجود ما يزيد على 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 الذي انطلقت فعالياته، الاثنين، مؤكداً أن هذا الحشد يجسد المكانة المرموقة التي تحتلها البلاد في قطاع الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن المملكة تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة نحو 16 مليون طن في قطاع الصناعات التحويلية، والذي يشمل تطبيقات الكيميائيات المتخصصة والتحويلية، بما يضاعف مساهمته في الناتج المحلي بنحو 5 أضعاف. كما يضاعف الصادرات بنحو 3 أضعاف، ويولّد عشرات الآلاف من الوظائف.

وواصل أنه حددت الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف 39 مجموعة سلع ذات أولوية تشمل: كيماويات البناء، والأصباغ والطلاء، ومكونات السيارات البلاستيكية والمطاطية، ومكونات الآلات والمعدات وغيرها.

ولفت خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الثلاثاء، والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية.

تكامل سلاسل الإمداد

وأضاف بن سلمة أن وزارته تعمل مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيميائيات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيميائيات المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة.

كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع مثل، تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.

وقال: «نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، وأيضاً زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال، وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون».

وتابع: «نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، التي تعمل على معالجة التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا على رفع التحديات، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة».

وأوضح نائب الوزير أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، وأن استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الصناعية، مضيفاً أن منظومة الصناعة تلعب دوراً محورياً في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة.

تعظيم الأثر الاقتصادي

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، مبيناً أن أسبوع الصناعة يضم أربعة معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجيستية الذكية.

من ناحيته، أفاد رئيس مجموعة الشركات الناشئة السعودية لمجموعة الـ20 الأمير فهد بن منصور، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بادرت بعدة برامج لتطوير قطاعات الصناعات، والتي تعدّ فرصة للمصانع المحلية للاستفادة من حزمة المبادرات المقدمة من الوزارة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والتي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي من خلال توفير بيئة ناضجة وجاذبة ومستدامة لرواد الصناعة والمستثمرين.

وأضاف خلال مشاركته في أسبوع الرياض الدولي: «اليوم نعيش حقبة الثورة الصناعية الرائدة والتي تعد فرصة نوعية وتوقيتاً مثالياً للدخول في المنافسة العالمية، والاستحواذ على نسبة كبيرة في سوق الصناعات، وللوصول إلى هذه الأهداف وتطوير وتنمية القطاع الصناعي يستدعي ذلك مبادرة أصحاب المصلحة في المنظومة الوطنية الصناعية، والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص».


الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات

الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات
TT

الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات

الرياض وأوتاوا تبدآن مرحلة جديدة من التعاون بمجالات التعليم والمعرفة والقدرات

تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون السعودي الكندي، استضافت الرياض، يوم الثلاثاء، فعاليات أعمال أول منتدى سعودي - كندي، للشراكة التعليمية، بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، والسفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو، وعدد من القيادات، وأكثر من 70 جهة سعودية، و40 جهة كندية، في خطوة نحو تطوير الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية في المملكة وكندا، بما يحقق تطلعات البلدين، بمشاركة ما يقارب 180 من قيادات التعليم والصحة والأوساط الأكاديمية والصناعية في المملكة وكندا.

كما تضمن عدداً من الجلسات التي ناقشت مجموعة واسعة من المبادرات والشراكات، مع عقد 215 لقاء ثنائياً بين الجهات السعودية ونظيراتها الكندية.

وأوضح يوسف البنيان أن التعليم يحظى بمكانة كبيرة ودور بارز في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، ولا سيما ما يتعلق بإعداد أبناء وبنات الوطن من الطلبة وتأهيلهم للمنافسة عالمياً، لافتاً إلى أن المنتدى يظهر التزام وجدية الجانبين السعودي والكندي في تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، خاصة في مجال التعليم.

وتطرق البنيان إلى زيارته الأخيرة لكندا، والاطلاع على كثير من الفرص القائمة للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم العام والعالي، وبرامج الطفولة المبكرة، وتدريب وتطوير المعلمين، إضافة إلى برامج التدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية وفق «رؤية 2030».

من جهته، قال السفير الكندي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «تقف كندا كشريك ملتزم في دعم تحرك المملكة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، كما هو موضح في أهداف (رؤية 2030)، وأعتقد أن بلدينا من خلال مشاركتنا المتجددة في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي تنتظرنا».

وتابع لينتو: «سيكون هذا المنتدى بمثابة منصة للحوار والتواصل والتعاون وتسهيل الشراكات المؤسسية ذات الاهتمامات المتبادلة المتعلقة بالبحث المشترك والتدريب الفني وبناء القدرات وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتطوير المناهج وفتح المراكز الخارجية».

وأضاف سفير كندا أن بلاده تعمل بالشراكة مع السعودية على تعزيز العلاقات في المجالات التعليمية، لأهمية هذا القطاع في تنمية رأس المال البشري، ودعم الابتكار لتحقيق مستقبل مزدهر للبلدين.

وأكمل أن المنتدى يهدف إلى استكشاف أهم مجالات التعاون التعليمي بين البلدين، مثل: تقنية المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والتعدين، والزراعة.

ويسعى «منتدى الشراكة التعليمية السعودي الكندي» إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير التعليم والبحث الأكاديمي والتدريب الطبي، من خلال تبادل الخبرات واستكشاف فرص المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والتدريب الطبي، بالإضافة إلى تبادل المعرفة بين البلدين، وفتح آفاق للاستثمار في التعليم.