الغيص: قطاع التنقيب واستخراج النفط يحتاج 11.1 تريليون دولار استثمارات بحلول 2045

الأمين العام لـ«أوبك» يرى أنها ستسهم في أمن الطاقة وتطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الغيص: قطاع التنقيب واستخراج النفط يحتاج 11.1 تريليون دولار استثمارات بحلول 2045

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن قطاع التنقيب والاستخراج النفطي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 11.1 تريليون دولار بحلول 2045.

وأوضح الغيص لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن تأمين الإمدادات اللازمة من النفط التي يحتاجها العالم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف أنشطة الصناعة النفطية في ظل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي للطاقة التي تشكل ركيزة أساسية لمواصلة زخم النمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن قطاع التكرير والتصنيع النفطي يحتاج إلى استثمارات بنحو 1.7 تريليون دولار، في حين يتطلب قطاع النقل والتسويق تخصيص استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار وذلك بحلول عام 2045.

وعدّ أن تخصيص المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط من شأنه أن يسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة العالمي، وتأمين إمدادات كافية وموثوقة للعالم أجمع وضمان إمدادات آمنة لأجيال المستقبل.

وقال: «أهمية هذه الاستثمارات لا تنحصر فقط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، بل ستسهم أيضاً بشكل كبير في تطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات... لذا تواصل المنظمة والدول الأعضاء فيها تأكد أهمية ضخ الاستثمارات اللازمة في هذا القطاع الحيوي لارتباطها بشكلٍ وثيق باستدامة قطاع الطاقة وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات».

وأكد الغيص أن الدول الأعضاء في المنظمة تلعب أدواراً قيادية مهمة في العديد من القضايا الحاسمة التي تهم العالم أجمع لإيجاد حلول واقعية ومسؤولة وشاملة، لا سيما قضايا التغير المناخي وتحول الطاقة. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة والخبرات التي اكتسبتها عبر السنين، خاصةً في قطاعي النفط والطاقة، وتقدم استثمارات هائلة من أجل تطوير التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة التي تسهم بدورها في خفض الانبعاثات، ومنها التقاط وتخزين واستخدام الكربون والاستخراج المعزز للنفط عبر استخدام ثاني أكسيد الكربون والالتقاط المباشر للكربون من الهواء وخفض الانبعاثات عبر تخفيف تركيز الكربون في جميع قطاعات الصناعة النفطية؛ التنقيب والاستخراج والنقل والتسويق والتكرير والتصنيع؛ إذ تلعب جميع هذه التقنيات دوراً مهماً في خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بشكلٍ مستدام وصديق للبيئة.

وقال الغيص إن الدول الأعضاء في المنظمة ضخت استثمارات كبيرة في الصناعة النفطية وصناعات الطاقة الأخرى مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لضمان أمن الطاقة العالمي واستمرارية الإمدادات.

وأكد أن دور النفط الحيوي لا يقتصر على كونه مصدراً رئيسياً مهماً للطاقة، بل إن النفط ومشتقاته يدخل في صناعة أشكال الطاقة الأخرى مثل الطاقة المتجددة، موضحاً أن النفط الأساس في تزويد هذه الصناعة بالمواد الأولية التي تحتاجها صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

الاقتصاد عامل يركب دراجة في مصفاة شركة «بهارات» للبترول المحدودة في مومباي (رويترز)

النفط يتراجع مع احتمال التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا

هبطت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط آمال في اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا ينهي العقوبات التي أحدثت اضطرابات في تدفق الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة نفط في روسيا (رويترز)

نوفاك: روسيا التزمت تماماً باتفاق «أوبك بلس» لتخفيضات الإنتاج في يناير

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده التزمت تماماً باتفاق مجموعة «أوبك بلس» لتخفيضات إنتاج النفط في يناير وتعتزم الاستمرار في التزامها الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتمسك بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 و2026

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في 2025، قائلةً إن «السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك...».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد تقرير حول زيادة في مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد هيثم الغيص أمين عام «أوبك» (رويترز)

الغيص: «أوبك» تقيّم السوق بعيداً عن الاعتبارات السياسية

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن القرارات التي تتخذها المنظمة تأخذ في الاعتبار رؤية الأسواق العالمية على الأمد البعيد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.