تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة «لوفتهانزا» و«إيتا إيرويز»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4931166-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B2
تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة «لوفتهانزا» و«إيتا إيرويز»
ترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة مقابل 351 مليون دولار بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال (رويترز)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
تحذير من الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة «لوفتهانزا» و«إيتا إيرويز»
ترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة مقابل 351 مليون دولار بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال (رويترز)
حذرت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، من أن محاولة «لوفتهانزا» شراء حصة أقلية بشركة الطيران الإيطالية المنافِسة «إيتا إيرويز» قد تضر المنافسة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يزيد الضغط على شركة الطيران الألمانية لتقديم حلول أقوى.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الصفقة تهدد المنافسة على الرحلات القصيرة بين إيطاليا ودول وسط أوروبا، وكذلك على الرحلات الطويلة بين إيطاليا والولايات المتحدة وكندا واليابان، كما أنها ستعزز موقع «إيتا» المهيمن في مطار ميلانو الرئيسي، وفق «رويترز».
وجاء، في بيان للمفوضية: «إن إزالة (إيتا) بوصفها شركة طيران مستقلة، قد تكون لها آثار سلبية على المنافسة في هذه الأسواق المركزة بالفعل».
وأضاف البيان: «تمثل المسارات التي تثير مخاوف محتملة حصة صغيرة من إجمالي الرحلات القصيرة والطويلة والركاب الذين تخدمهم كلتا الشركتين وشركاؤهما في المشاريع المشتركة، ولا تؤثر المخاوف المحتملة على الغالبية العظمى من الرحلات التي تشغلها (إيتا)».
وأكد البيان تقريراً لـ«رويترز»، في وقت سابق من هذا الشهر. ويمكن لـ«لوفتهانزا» والحكومة الإيطالية، الآن، تقديم حلول جديدة بحلول 26 أبريل (نيسان) المقبل.
وترغب «لوفتهانزا» في شراء حصة 41 في المائة بشركة «إيتا» المملوكة للدولة، مقابل 325 مليون يورو (351 مليون دولار) بوصفه جزءاً من زيادة رأس المال.
وتسلط الصفقة الضوء على محاولات صناعة الطيران الاندماج، حيث تسعى شركة «إيه آي جي»، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، لشراء شركة «طيران أوروبا» الإسبانية.
وكانت مصادر مطلعة على الصفقة قد أبلغت «رويترز» سابقاً بأن حلول «لوفتهانزا» لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مشابهة لتلك الواردة بصفقة لشركة طيران كورية وافقت عليها المفوضية، والتي تضمنت التنازل عن حقوق الإقلاع والهبوط، وحقوق المرور، وطائرات لشركة منافسة.
كما يريد المنظمون ضمان أن يبدأ المنافس، الذي يستحوذ على هذه الأصول، استخدامها على الفور تقريباً قبل السماح لشركات الطيران بإبرام الصفقات.
أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الاثنين، مقاطعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
