الولايات المتحدة تخصص 6 مليارات دولار لدعم مشاريع خفض الانبعاثات الصناعية

غرانهولم تقول إن المبادرة ستجمع ما مجموعه 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
غرانهولم تقول إن المبادرة ستجمع ما مجموعه 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تخصص 6 مليارات دولار لدعم مشاريع خفض الانبعاثات الصناعية

غرانهولم تقول إن المبادرة ستجمع ما مجموعه 20 مليار دولار (أ.ف.ب)
غرانهولم تقول إن المبادرة ستجمع ما مجموعه 20 مليار دولار (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين عن تمويل فيدرالي بقيمة 6 مليارات دولار لدعم 33 مشروعاً صناعياً في 20 ولاية لخفض انبعاثات الكربون، قائلة إن الاستثمار سيدعم الوظائف النقابية ذات الأجور الجيدة ويعزز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

وستكشف وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم عن الجوائز خلال زيارة لمنشأة شركة كليفلاند كليفس ستيل في ميدلتاون بولاية أوهايو، التي ستحصل على ما يصل إلى 500 مليون دولار لتركيب فرنين جديدين يعملان بالقوس الكهربائي وتكنولوجيا تعتمد على الهيدروجين لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة مليون طن، وفق «رويترز».

وقالت غرانهولم إن المبادرة، وهي أكبر استثمار منفرد لإزالة الكربون في تاريخ الولايات المتحدة، ستجمع ما مجموعه 20 مليار دولار، بما في ذلك حصة الشركات في التكاليف. وأضافت أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع مجتمعة إلى القضاء على 14 مليون طن متري من التلوث كل عام، أي ما يعادل إخراج نحو 3 ملايين مركبة تعمل بالغاز من الطريق.

وقالت جمعية أسمنت بورتلاند، وهي مجموعة صناعية، إن التمويل «هو اعتراف مرحب به من الحكومة بأن مصنعي الأسمنت في أميركا يتخذون خطوات طموحة وهامة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني».

يعد تصنيع مواد البناء مصدراً مهماً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وشكل إنتاج الأسمنت، المكون الرئيسي للخرسانة، 7 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2019، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وتأتي الجوائز في الوقت الذي تنطلق فيه حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لعام 2024 على قدم وساق، حيث يسافر الرئيس الديمقراطي وغيره من المسؤولين الرئيسيين إلى الدول السياسية التي تشهد منافسة للترويج للسياسات الاقتصادية للإدارة وخلق فرص العمل.

وقالت غرانهولم إن المشروعات ستخفض الانبعاثات الناجمة عن صناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت والخرسانة والألومنيوم والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات ولب الورق والورق، التي تمثل نحو ثلث انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة.

ستحصل شركة «سنتشوري ألومنيوم» Century Aluminium على ما يصل إلى 500 مليون دولار لبناء أول مصهر جديد للألومنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ 45 عاماً في حوض نهر المسيسيبي. وسيعمل المشروع على مضاعفة حجم صناعة الألمنيوم الأولية الحالية في الولايات المتحدة وتجنب 75 في المائة من الانبعاثات الصادرة عن المصهر التقليدي.

وقالت مجموعة الطاقة «سايف» إن الولايات المتحدة كانت أكبر منتج للألومنيوم الأولي في العالم في عام 2000 ولكنها الآن تحتل المركز التاسع بوجود أربعة مصاهر أميركية قيد التشغيل، بانخفاض من 23 في عام 1993.

وقال جو كوين، مدير مركز المواد الصناعية الاستراتيجية في «سايف»: «يعيد مصهر محلي جديد الولايات المتحدة إلى اللعبة ويعكس تراجعنا الخطير الذي دام عقوداً في إنتاج الألمنيوم الأولي».

ستحصل شركة «داو كيميكال» على ما يصل إلى 95 مليون دولار لمنشأة على ساحل الخليج الأميركي لاستخدام ما يقرب من 100 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً لإنتاج المكونات الرئيسية لحلول الإلكتروليت اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية، في حين ستحصل شركة «كرافت هاينز» على ما يصل إلى 170.9 مليون دولار لإزالة الكربون في 10 منشآت، وهو ما يقلل الانبعاثات السنوية بأكثر من 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقد فازت شركة «إكسون موبيل» بجائزة قدرها 331.9 مليون دولار لتمكين استخدام الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين في بايتاون بولاية تكساس كمواد خام كيميائية رئيسية في المنسوجات والمطاط الصناعي والراتنجات البلاستيكية.

وقالت وزارة الطاقة إن ما يقرب من 80 في المائة من المشاريع تقع في مجتمعات محرومة شهدت سنوات من سحب الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر متحدثاً في «كوب 29» (د.ب.أ)

رئيس الوزراء البريطاني يحدد هدفاً جديداً للمناخ لعام 2035

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أرقى اليخوت الترفيهية في العالم بميناء موناكو الفرنسي (رويترز)

«أوكسفام»: أثرياء أوروبا يتعاملون مع الكوكب على أنه «ملعب شخصي لهم»

سلطت منظمة «أوكسفام»، في تقرير حديث، الضوء على إسهام الأثرياء بأوروبا في تفاقم تغير المناخ على حساب سكان أفقر مناطق العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محطة طاقة تعمل بالفحم في نوتنغهامشاير شرق وسط بريطانيا (رويترز)

منتدى الطاقة الدولي يشيد ببريطانيا لإعلانها عن مشروعين لالتقاط الكربون

أشاد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بالحكومة البريطانية لتوفير 21.7 مليار جنيه إسترليني (28.4 مليار دولار) لتمويل مشروعين لالتقاط الكربون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».