وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، في اجتماعه، مؤخراً، بالإجماع على ترؤس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، صقر بن عبد الله المقبل، جهاز تسوية المنازعات في المنظمة لعام 2024 / 2025 بوصفه أول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز.
كما سيتولى المقبل رئاسة المجلس العمومي للمنظمة لعام 2025 / 2026م الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.
ويتمتع المقبل بخبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لعشرين عاماً، حيث يرأس حالياً جهاز مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية، كما يترأس فريق عمل انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، ومنسق المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وهو عضو في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2.0».
ويُعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي يرفعها الأعضاء في المنظمة بشأن بتنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة بهذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حال عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترؤس المملكة لهذا الجهاز تأكيداً لدور المملكة القيادي في المنظمة، وتوليها عدداً من المناصب؛ وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترؤسها، في الأعوام الماضية، جهاز مراجعة السياسات التجارية، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، ومجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية.
وتولت المملكة عدداً من المناصب الأخرى؛ منها فريق العمل المعنيّ بالتجارة ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى فريق العمل المعنيّ بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، وأيضاً لجنة تراخيص الاستيراد والفريق المعنيّ بالمنشآت التجارية الحكومية.
