محافظ البنك المركزي الألماني لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون

متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، إنه لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون، رغم أنه يرى أن هذه الآلية تقدم إسهاماً مهماً في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.

وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، قال ناجل: «لكن بوسعنا أيضاً أن نتحمل عجزاً أعلى قليلاً في مراحل معينة دون أن نعرض الاستقرار للخطر... من وجهة نظرنا، يمكن أن تتوفر هذه الظروف عندما تكون نسبة الدين الوطني أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي».

وآلية كبح الديون تم ترسيخها في القانون الأساسي الألماني (الدستور) في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية. وبناء على ذلك، لم يعد مسموحاً للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتعويض العجز في ميزانيتها عن طريق الحصول على قروض جديدة.

وفي حين تحظر الآلية بشكل مطلق على الولايات الألمانية، اللجوء إلى مديونيات جديدة، فإنها تتيح مجالاً صغيراً أمام الحكومة الفيدرالية للجوء إلى الاستعانة بهذه الديون، حيث يمكن لها أن تحصل على قروض صافية لا تزيد قيمتها عن 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف ناجل، أنه من الممكن استغلال المزيد من الفرص للاستثمارات المستقبلية، وقال: «لذا يمكنني أن أتخيل، بشروط معينة، إجراء إصلاح معتدل للقيود المفروضة على الديون».

وقوبل هذا الرأي باعتراض من جانب رئيس جمعية المقاطعات الألمانية، هانز-جونتر هينيكه، الذي قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية الأحد: «من السهل أن تطالب بتخفيف آلية مكابح الديون، لا سيما وأنها تتضمن إمكانات للتكيف مع حالات الطوارئ الاستثنائية. ولهذا السبب لا توجد أي فرصة على الإطلاق أمام النقاش الذي جرى طرحه في الوقت الراهن مجدداً».

وتابع ناجل: «بدلاً من ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم أخيراً بما كان ينبغي عليها أن تقوم به منذ اليوم الأول، ألا وهو تحديد الأولويات والاستثمار في المستقبل». ورأى أن آلية كبح الديون تضمن «الأجيال المقبلة لا تغرق في الديون».

وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء وصل حجم الديون السيادية الألمانية في عام 2022 إلى 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصلت هذه النسبة إلى 112 في المائة في فرنسا وإلى 142 في المائة في إيطاليا.

وتعدُّ اليابان أكبر دولة صناعية مدينة؛ إذ يصل حجم ديونها السيادية إلى 260 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.