محافظ البنك المركزي الألماني لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون

متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
TT

محافظ البنك المركزي الألماني لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون

متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)
متسوقون في شارع «هاي ستريت» في كولونيا بألمانيا (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي الألماني، يوأخيم ناجل، إنه لا يستبعد تخفيف آلية كبح الديون، رغم أنه يرى أن هذه الآلية تقدم إسهاماً مهماً في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.

وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية، قال ناجل: «لكن بوسعنا أيضاً أن نتحمل عجزاً أعلى قليلاً في مراحل معينة دون أن نعرض الاستقرار للخطر... من وجهة نظرنا، يمكن أن تتوفر هذه الظروف عندما تكون نسبة الدين الوطني أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي».

وآلية كبح الديون تم ترسيخها في القانون الأساسي الألماني (الدستور) في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية. وبناء على ذلك، لم يعد مسموحاً للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بتعويض العجز في ميزانيتها عن طريق الحصول على قروض جديدة.

وفي حين تحظر الآلية بشكل مطلق على الولايات الألمانية، اللجوء إلى مديونيات جديدة، فإنها تتيح مجالاً صغيراً أمام الحكومة الفيدرالية للجوء إلى الاستعانة بهذه الديون، حيث يمكن لها أن تحصل على قروض صافية لا تزيد قيمتها عن 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف ناجل، أنه من الممكن استغلال المزيد من الفرص للاستثمارات المستقبلية، وقال: «لذا يمكنني أن أتخيل، بشروط معينة، إجراء إصلاح معتدل للقيود المفروضة على الديون».

وقوبل هذا الرأي باعتراض من جانب رئيس جمعية المقاطعات الألمانية، هانز-جونتر هينيكه، الذي قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية الأحد: «من السهل أن تطالب بتخفيف آلية مكابح الديون، لا سيما وأنها تتضمن إمكانات للتكيف مع حالات الطوارئ الاستثنائية. ولهذا السبب لا توجد أي فرصة على الإطلاق أمام النقاش الذي جرى طرحه في الوقت الراهن مجدداً».

وتابع ناجل: «بدلاً من ذلك، يجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم أخيراً بما كان ينبغي عليها أن تقوم به منذ اليوم الأول، ألا وهو تحديد الأولويات والاستثمار في المستقبل». ورأى أن آلية كبح الديون تضمن «الأجيال المقبلة لا تغرق في الديون».

وحسب بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء وصل حجم الديون السيادية الألمانية في عام 2022 إلى 66 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين وصلت هذه النسبة إلى 112 في المائة في فرنسا وإلى 142 في المائة في إيطاليا.

وتعدُّ اليابان أكبر دولة صناعية مدينة؛ إذ يصل حجم ديونها السيادية إلى 260 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)

العجز التجاري للمغرب يرتفع 5.2 % في الأشهر العشرة الأولى من العام

أشار مكتب الصرف، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي بالمغرب، في تقريره الشهري، إلى أن العجز التجاري السنوي للبلاد قد ارتفع بنسبة 5.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

بارنييه يقدّم تنازلاً جديداً لتمرير الموازنة... والأسواق الفرنسية تتفاعل

ارتفعت الأسهم الفرنسية اليوم الاثنين، عاكسةً بذلك الانخفاضات السابقة، إذ مثّلت تنازلات الموازنة الجديدة التي قدمتها الحكومة لحزب التجمع بارقة أمل للمستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عامل يفحص بعض الماكينات في مصنع صغير بمدينة هيغاشيوساكا اليابانية (رويترز)

تسارع الإنفاق الرأسمالي الياباني في الربع الثالث

تسارع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات في الربع الثالث؛ مما يشير إلى أن الطلب المحلي القوي يدعم التعافي الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الجدعان: أصول «التأمينات الاجتماعية» السعودية تتجاوز 320 مليار دولار

وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أصول «التأمينات الاجتماعية» السعودية تتجاوز 320 مليار دولار

وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد الجدعان، إن الحكومة عملت على دمج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كيان واحد؛ لتوحيد الأنظمة والسياسات وتعزيز الاستدامة المالية، كاشفاً عن بلوغ حجم الأصول نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).

وبيّن، خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الثلاثاء، في الرياض، أن المملكة تُعد نموذجاً في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية التي تعدّها البلاد دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، في إطار «رؤية 2030».

من جهته، أبان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد عزمان، في كلمته خلال المنتدى: «نجتمع اليوم في الرياض التي تضرب بجذورها التاريخ، وتنظر بشجاعة نحو المستقبل، وهذا الحدث هو شهادة على التزامنا المشترك بالابتكار، والشمولية، والمرونة في مجال الحماية التأمينية».

وانطلقت أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحضور ومشاركة رؤساء مؤسسات الضمان الاجتماعي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال الحماية التأمينية من حول العالم.

وتهدف «التأمينات الاجتماعية»، من خلال استضافتها للمنتدى، إلى دعم رحلة تمكين مختلف الأجيال عبر تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تُسهم في تحسين مستويات الحماية التأمينية للأفراد، إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول المشاركة والاستفادة من أحدث التجارب في مجال التأمين الاجتماعي.

كما تُمثل استضافة المنتدى علامة فارقة وخطوة مهمة لاستعراض رحلة التمكين التي تعيشها المملكة في إطار «رؤية 2030»، وانعكاسها على تطوير الأدوات التأمينية، عبر تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي الشامل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ويجتمع في الحدث قادة المؤسسات الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ونخبة من صناع القرار والمتخصصين والخبراء في مجال الحماية الاجتماعية يمثلون أكثر من 30 دولة، لمناقشة مستجدات المنظومة التأمينية في المنطقة، واستعراض الابتكارات والحلول التأمينية المستدامة، وأبرز الفرص والتحديات، إلى جانب التعرف على التجربة السعودية في مجال التأمين الاجتماعي.

وستشهد أعمال المنتدى مشاركة أكثر من 70 مشاركاً من قادة المؤسسات وصناع القرار والخبراء والمختصين في مجال الحماية التأمينية، لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، والعمل على تطوير أنظمتها، وذلك عبر الكثير من الجلسات الحوارية العامة والخاصة.

وسيتضمّن المنتدى إقامة معرض مصاحب لاستعراض تجربة التأمينات الاجتماعية السعودية، وأبرز التحولات والمبادرات الاستراتيجية والمنتجات والخدمات الجديدة. في حين ستُنظم جلسة رفيعة المستوى في اليوم الثالث والأخير للمنتدى، يناقش خلالها عدد من المسؤولين والخبراء سياسات الضمان الاجتماعي في المنطقة.