مشرّعون جمهوريون أميركيون يفضحون انحياز وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز

تدعو الرسالة بيرول إلى تقديم تفاصيل التمويل الذي تم تلقيه من الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية

مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
TT

مشرّعون جمهوريون أميركيون يفضحون انحياز وكالة الطاقة الدولية ضد النفط والغاز

مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)
مصادر تحدّثت عن ضغوط يمارسها الجمهوريون الأميركيون بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية (رويترز)

هاجم كبار المشرّعين الجمهوريين الأميركيين وكالة الطاقة الدولية، في رسالة شديدة اللهجة مؤرخة في 20 مارس (آذار) موجهة إلى مديرها التنفيذي فاتح بيرول، هي الأولى من نوعها.

واتهمت نسخة من الرسالة التي وقّعها الجمهوريان جون باراسو العضو البارز في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، وكاثي مكموريس رودجرز رئيسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، وكالة الطاقة الدولية بالتحول إلى «مشجع لتحول الطاقة».

وجاء في الرسالة: «نعتقد أن وكالة الطاقة الدولية قوّضت في السنوات الأخيرة أمن الطاقة من خلال تثبيط الاستثمار الكافي في إمدادات الطاقة - وتحديداً النفط والغاز الطبيعي والفحم... يجب أن يزعجك أن الأطراف المتحيزة تستغل توقعات وكالة الطاقة الدولية وغيرها من المنتجات؛ للدفاع عن السياسات التي تقوض أمن الطاقة».

نسخة من الرسالة الموقعة من الجمهوريَّين جون باراسو وكاثي مكموريس رودجرز

وستؤدي الرسالة إلى زيادة الضغوط على وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل في عام الانتخابات الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وتعرّضت المنظمة التي تم إنشاؤها بعد الصدمة النفطية في السبعينات من قبل الدول الصناعية، لهجوم بسبب توقعاتها بأن الطلب على النفط قد يصل إلى ذروته في وقت مبكر من عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، تدعو الرسالة بيرول إلى تقديم تفاصيل التمويل الذي تلقته وكالة الطاقة الدولية من الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ10 الماضية.

وقالت مصادر لوكالة «ستاندرد آند بورز» إن الجمهوريين الأميركيين مارسوا ضغوطاً بشأن احتمال قطع التمويل الفيدرالي لوكالة الطاقة الدولية عقب نتائج الانتخابات الأميركية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال شخص آخر مطلع على المناقشات الجارية بين المشرّعين الجمهوريين، إن جميع جوانب مشاركة الولايات المتحدة مع وكالة الطاقة الدولية سيتم التدقيق فيها، بما في ذلك تمويلها.

ووفقاً لموقعها على الإنترنت، يتم الاتفاق على ميزانية وكالة الطاقة الدولية وعملها كل عامين، مع السماح للدول الأعضاء بتقديم مساهمات طوعية. وفي عام 2022، بعد اختتام قمة «كوب26»، تلقت الوكالة، التي تقع تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دفعة تمويلية بقيمة 20 مليون يورو (22 مليون دولار) من الدول الأعضاء لـ«توسيع نطاق عملها لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة».

وتأتي انتقادات المشرّعين الجمهوريين لوكالة الطاقة الدولية بعد أن تحدى قادة عدد من أكبر الشركات المنتجة في العالم الذين حضروا أسبوع «سيراويك» في هيوستن توقعات وصول النفط إلى الذروة وسرعة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، وصف الدعوات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للمساعدة في تجنب تغير المناخ بأنها «خيال». كما أعرب زملاؤه من الرؤساء التنفيذيين من شركات مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«توتال» عن قلقهم بشأن سرعة التحول والحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط.

وفي الآونة الأخيرة، تحدت منظمة «أوبك» وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعاتها ودفاعها عن تحول الطاقة. واتهم الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة منتجي النفط والغاز من خلال تحليلاتها.


مقالات ذات صلة

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

الاقتصاد منظر عام لمعدات حفر النفط على الأراضي الفيدرالية بالقرب من فيلوز بكاليفورنيا (رويترز)

النفط يهبط بأكثر من دولار بعد تقارير وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار واحد يوم الاثنين، بعد أن ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين تل أبيب و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك»... (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» تعقد اجتماع «سياسة إنتاج النفط» في أوائل ديسمبر

قال مصدران في «أوبك بلس» إن التحالف سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النفطية المقرر أوائل ديسمبر (كانون الأول) عبر الإنترنت؛ ويُنتظر تأجيل جديد لخطط زيادة الإنتاج.

الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.