أعلن البنك المركزي المصري أنه قرر إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً للجنة السياسة النقدية التابعة له يوم الخميس في 28 مارس (آذار)؛ «نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق في 6 مارس 2024» وفق بيان نشر على موقعه الرسمي.
وكان البنك المركزي قرر في اجتماع السادس من مارس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25 في المائة، وتلى ذلك خفض سعر صرف الجنيه؛ ما مهد الطريق أمام قرار صندوق النقد الدولي إلى الموافقة على زيادة القرض إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
