مجلس إدارة «جاهز» السعودية يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

الإجراء يتطلب موافقة هيئة السوق وفقاً لشرط الإدراج

بلغت أرباح الشركة 125.3 مليون ريال بنهاية عام 2023 (موقع الشركة)
بلغت أرباح الشركة 125.3 مليون ريال بنهاية عام 2023 (موقع الشركة)
TT

مجلس إدارة «جاهز» السعودية يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

بلغت أرباح الشركة 125.3 مليون ريال بنهاية عام 2023 (موقع الشركة)
بلغت أرباح الشركة 125.3 مليون ريال بنهاية عام 2023 (موقع الشركة)

وافق مجلس إدارة شركة «جاهز» الدولية لتقنية نظم المعلومات، الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق المالية الرئيسية في السعودية (تداول)، وتعيين مستشار مالي لذلك. ويحتاج هذا الانتقال إلى موافقة هيئة السوق المالية وفقاً لقواعد الإدراج، وهو مشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل «تداول». وبحسب بيان لـ«جاهز» المتخصصة في توصيل طلبات المطاعم عبر الإنترنت، نشر على موقع «تداول»، سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية للانتقال فور حدوثها. أُدرجت «جاهز» في السوق الموازية (نمو) في يناير (كانون الثاني) من عام 2022، برأسمال 104.9 مليون ريال (28 مليون دولار). وتبلغ القيمة السوقية الحالية للشركة 8.5 مليار ريال (2.26 مليار ريال). وكانت «جاهز» أعلنت نتائجها المالية مسجلة ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 112.5 في المائة بنهاية عام 2023، حيث بلغت أرباحها 125.3 مليون ريال، مقارنة بـ58.9 مليون ريال في عام 2022، بسبب نشاط منصات التوصيل داخل المملكة بارتفاع قدره 33 في المائة.

في المقابل، شهد نشاط منصات التوصيل خارج المملكة تراجعاً ليسجل خسارة صافية قدره 97.2 مليون ريال، بسبب استراتيجيات التوسع وتكاليف تقوية الحصة السوقية في الأسواق الجديدة. وتراجع أيضاً نشاط الخدمات اللوجيستية للشركة بنسبة 95.2 في المائة، مقارنة بعام 2022، ويعود ذلك إلى تركيز المجموعة على زيادة الكفاءة في التكاليف بالإضافة إلى وفورات الأحجام. ووفقاً لهيئة السوق المالية السعودية، عند رغبة شركة في الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية يجب عليها تقديم الطلب بعد مضي عامين من إدراج الشركة في السوق الموازية، واستيفاء جميع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية، باستثناء القيمة السوقية، حيث إن الحد الأدنى لمتوسط القيمة السوقية خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب هو 200 مليون ريال (53 مليون دولار). بالإضافة إلى الإفصاح للجمهور عن تقرير مجلس الإدارة مشتملاً على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، ثم موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية والإفصاح عنها للجمهور قبل بدء جلسة التداول التي تلي صدور الموافقة، ويتم إيقاف تداول أسهم الشركة لمدة لا تزيد على 5 جلسات إلى حين اكتمال إجراءات الانتقال، بعد ذلك يتم تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».