ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 1 في المائة في التعاملات الدولية خلال جلسة الاثنين، ليسجل 47.13 جنيه لكل دولار تقريباً، ويمضي نحو مواصلة الارتفاع لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة المصرية منذ 2022.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن الجنيه ارتفع بنحو 6 في المائة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتخفيض الجنيه جاء بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف، وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن وجود سعرين لصرف العملة المحلية «مرض عانت منه الدولة المصرية، وكان من المخاطر الاقتصادية التي كان لا بد من مواجهتها».
في الأثناء، استقطبت شركتا الصرافة «الأهلي للصرافة» التابعة للبنك الأهلي المصري، و«مصر للصرافة» التابعة لبنك مصر نقداً أجنبياً بقيمة تعادل أكثر من 3.075 مليار جنيه على مدى 11 يوماً منذ تحرير سعر الصرف في السادس من مارس (آذار).
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، عن رئيس شركة «الأهلي للصرافة» عبد المجيد محيي الدين قوله، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم الأحد ملياراً و775 مليون جنيه.
وأوضح محيي الدين أن 65 في المائة من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية، مثل الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، واليورو، والباقي من عملات أقل تداولاً.
في السياق ذاته، كشف رئيس شركة «مصر للصرافة» عادل فوزي أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري تجاوزت ملياراً و300 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في السادس من مارس.
وأوضح فوزي، أن الدولار استحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65 في المائة تلاه اليورو بنسبة 18 في المائة، ثم الريال السعودي بنسبة 14 في المائة، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4 في المائة، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة واحد في المائة، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5 في المائة.
وقال إن هناك إقبالاً شديداً من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
