مصر: طرح مناقصة لإعداد دراسة مشروع الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي

الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
TT

مصر: طرح مناقصة لإعداد دراسة مشروع الربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي

الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)
الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

أعلنت رئيسة «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» صباح مشالي، الأحد، أنه من المقرر طرح مناقصة على المكاتب الاستشارية العالمية لوضع المخطط العام، وإعداد الدراسة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر اليونان.

وقالت المسؤولة في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء العالم العربي»، إنه تم الاتفاق على البدء في خطوات جادة لإقامة الربط الكهربائي خلال اجتماع بالقاهرة قبل أسبوعين مع ممثلين عن اليونان والاتحاد الأوروبي. ولم تحدد المسؤولة موعداً لطرح المناقصة.

وأضافت: «التكلفة النهائية سيتم تحديدها وفقاً للأسعار العالمية، ولن نستطيع تحديد أي أرقام قبل إعداد الدراسة، لكنها ستكون أرقاماً كبيرة». وأشارت إلى أن الجانب الأوروبي سيقدم «منحاً وليست قروضاً» لتمويل مشروع الربط، ولا سيما بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي المشروع ضمن المشروعات ذات الأولوية.

وأوضحت رئيسة «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» أن مشروع الربط سيعتمد على ما تنتجه مصر من الكهرباء عبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فحسب. وقالت: «لدينا ثلاثة آلاف ميغاواط من مشروعات قائمة لطاقة الرياح ستدخل الخدمة في 2025».

وأكدت أن لدى مصر أيضاً اتفاقيات بإنتاج إجمالي 56 ألف ميغاواط، منها عشرة آلاف ميغاواط مع شركة «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)»، وعشرة آلاف أخرى مع «أكوا باور» السعودية.

وكان مسؤولان أبلغا الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لإدراج مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا في القائمة النهائية لمشروعات الاتحاد ذات المنفعة المتبادلة، والتي تستفيد من إجراءات معجلة لنيل التصاريح والتمويل المالي، وذلك لتنفيذ المشروع الذي تقدر تكلفته عند 5.5 مليار يورو.

وفي آخر نوفمبر، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج خطة ربط شبكات الكهرباء بين اليونان ومصر على قائمة تسمى «المشاريع ذات الاهتمام المشترك»، وهي خطوة من شأنها أن تساعد في تأمين الحصول على التراخيص والتمويل.

تعمل شركة «إليكا» (Elica)، وهي جزء من مجموعة «كوبلوزوس غروب» (Copelouzos Group) اليونانية، على تطوير مشروع الرابط تحت سطح البحر المسمى «غريجي كونكتور» (GREGY Interconnector).

بدأت مصر، التي تملك فائضاً في الكهرباء، محادثات في 2020 لبيع الطاقة إلى أوروبا، مستغلةً ميزتها التفضيلية لإنتاج طاقة متجددة رخيصة في مسعاها لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة. وكانت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.

ووقّعت مصر واليونان مذكرة تفاهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لبناء كابل كهربائي عملاق يربط بين البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يُوقَّع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرقي البحر المتوسط. ومن المقرر أن تنقل خطوط الربط بين مصر واليونان، البالغة قدرتها 3 غيغاواط، وبطول حوالي 950 كيلومتراً - الطاقة الخضراء من مصر إلى أوروبا.

تبلغ القدرات الكهربائية المنتجة لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميغاواط، بينما لا يتعدّى الاستهلاك اليومي 33 ألف ميغاواط.

وتعاني أوروبا أزمة طاقة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز جرّاء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز، ما دفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي مع دول أخرى.

مصر والسعودية

ومن المقرَّر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، البالغة تكلفته 1.8 مليار دولار، نهاية شهر مايو (أيار) 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2026، وذلك بعد أن وقع البلدان على اتفاق، في أكتوبر 2021 مع الشركات الفائزة بالمناقصات.

يعد مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الأول من نوعه وعلى نطاق واسع لتيار الجهد العالي المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لربط شبكات الكهرباء. وسيدعم المشروع تدفق الطاقة في اتجاهات متعددة، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة، مروراً بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).