«أرامكو» تسدد دفعتين مقدمتين ودفعة مجدولة في عام 2023

سداد الدفعات أدى إلى تحقيق وفورات لـ«أرامكو» قدرها 2.8 مليار دولار (موقع الشركة)
سداد الدفعات أدى إلى تحقيق وفورات لـ«أرامكو» قدرها 2.8 مليار دولار (موقع الشركة)
TT

«أرامكو» تسدد دفعتين مقدمتين ودفعة مجدولة في عام 2023

سداد الدفعات أدى إلى تحقيق وفورات لـ«أرامكو» قدرها 2.8 مليار دولار (موقع الشركة)
سداد الدفعات أدى إلى تحقيق وفورات لـ«أرامكو» قدرها 2.8 مليار دولار (موقع الشركة)

كشفت شركة «أرامكو السعودية» أنها سددت دفعتين مقدمتين ودفعة مجدولة في عام 2023 لتسوية المقابل المالي المؤجل المتعلق بصفقة الاستحواذ على شركة «سابك» بصورة كاملة، وأن سداد هذه الدفعات أدى إلى تحقيق وفورات لها قدرها 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، موضحة أن ذلك يأتي في سبيل خفض نسبة المديونية في المركز المالي للشركة.

وكانت «أرامكو» أعلنت في عام 2020 إتمامها صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70 في المائة في «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة لقاء مبلغ إجمالي قدره 69.1 مليار دولار.

وقالت «أرامكو» في تقرير مجلس إدارة الشركة، إنها واصلت عام 2023، إظهار مرونتها المالية مع توسيع نطاق التنفيذ المستمر لأكبر برنامج رأسمالي في تاريخها. فقد بلغت النفقات الرأسمالية 158.3 مليار ريال (42.2 مليار دولار) في عام 2023 بزيادة قدرها 12.1 في المائة عن العام الماضي. وتوقعت أن تواصل النفقات الرأسمالية ارتفاعها حتى ‏منتصف العقد الحالي، كما أنها تواصل أعمال التوسع في زيادة إنتاج النفط الخام للمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12.0 مليون برميل في اليوم وفقاً لتوجيهات الحكومة، في ظل الاستمرار في تنفيذ استثمارات طويلة الأجل، عبر مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية، من أجل تحقيق القيمة من النمو المتوقع للطلب.

وأضافت مع تقدم برنامجها الرأسمالي تواصل جهودها للمحافظة على تصنيف ائتماني عالي الدرجة للاستثمار وتحسين الهيكل الرأسمالي للشركة، الذي يظل من الأمور الأساسية لتنفيذ استراتيجيتها المالية.

ودعماً لطموحات النمو في «أرامكو السعودية» والمضي قدماً في استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات، فقد أكملت الاستحواذ على أعمال المنتجات العالمية لشركة «فالفولين» في خطوة تأتي مكملة لمجموعة منتجات زيوت التشحيم ذات العلامة التجارية المتميزة التي تنتجها «أرامكو»، وأكملت كذلك الاستحواذ على حصة بنسبة 10 في المائة في رونغشنغ للبتروكيميائيات في الصين، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في تعزيز أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في المناطق الجغرافية التي تشهد نمواً كبيراً.

وإلى جانب هذه الاستثمارات، تواصل صفقة الاستحواذ على «سابك» في 2020، دعم النمو في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق وتحقيق القيمة.

ولفتت «أرامكو» إلى أنها تستهدف أرباحاً تتراوح بين 11.3 مليار ريال و15 مليار ريال من المشاريع التعاونية سنوياً بحلول 2025.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.