هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

لجنة السوق المفتوحة تجتمع الثلاثاء ليومين وسط ترجيحات على نطاق واسع بالتثبيت

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

يجتمع مصرف الاحتياطي الفيدرالي ليومين بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، وسيقوم بتحديث توقعاته لبقية العام. ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في 20 مارس (آذار).

ومن المنتظر أن يُظهر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء كيف تغير تفكير مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب البيانات السيئة الأخيرة حول التضخم؛ إذ أثبت التضخم أنه أكثر عناداً مما كان يأمل المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، وسيُظهر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الأميركي يوم الأربعاء مدى تأثير الجولة الأخيرة من البيانات على خطط المصرف لخفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.

وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه نظرياً تحريك سعر الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقيه ثابتاً. وقال مسؤولو مصرف الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون «ثقة أكبر» في أن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف البنك المركزي المتمثل في معدل سنوي قدره 2 في المائة قبل أن يخفضوا المعدل.

وقد بلغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام في فبراير (شباط)، بانخفاض عن ذروته الأخيرة البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

والسؤال الأكبر هو ما إذا كان أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بالوتيرة نفسها التي فعلوها في المرة الأخيرة التي قدموا فيها توقعاتهم. ففي ديسمبر (كانون الأول)، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتشجيع من تباطؤ التضخم، أنهم سيخفضون سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية من نطاقه الحالي البالغ 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة في عام 2024. لكن هذه التوقعات أصبحت موضع شك بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع. وزادت أسعار المستهلك في يناير (كانون الثاني) وفبراير، الأمر الذي أثار احتمال توقف المسار الهبوطي للتضخم.

ويعتقد بعض الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التنبؤ بثلاثة تخفيضات بنسبة 0.25 نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، معتقدين أن تباطؤ زيادات الإيجار خلال العام الماضي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تدابير التضخم في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أشار كثير من الاقتصاديين إلى وجود فرصة جيدة لأن يخفض المسؤولون توقعاتهم إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن المصرف المركزي الأميركي قد لا يكون بعيداً عن التراجع.

وكتبت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، في تعليق: «نتوقع تغييراً طفيفاً في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات، مع بقاء النقطة المتوسطة عند ثلاثة تخفيضات. الخطر الرئيسي: سيتطلب الأمر مشاركين اثنين فقط للتغيير من ثلاثة تخفيضات إلى اثنين حتى تنتقل النقطة المتوسطة إلى إجمالي خفضين في عام 2024، مما يؤكد أن الخطر يميل نحو عدد أقل وليس أكبر»؛ وفق «إنفستوبيا».

وكانت زينتنر تشير إلى «مخطط النقاط» الذي سيصدره مصرف الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع يوم الأربعاء، والذي يوضح كيف ينظر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التوقعات الاقتصادية، وكيف يعتقد كبار المسؤولين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون خلال السنوات القليلة المقبلة. مع العلم أنه يتم إصدار هذه التوقعات بشكل ربع سنوي.

وكتب مايكل غابن، الاقتصادي الأميركي في بنك «أوف أميركا»، في تعليق: «قد يكون هذا تفكيراً خيالياً من جانبنا، ولكن هناك كثير من تقارير التضخم، وهناك متسع من الوقت من الآن وحتى يونيو لتغيير المسار إذا لزم الأمر. الخطر الواضح هو أن انخفاض الثقة في التضخم يقلل من عدد التخفيضات في عام 2024، إن لم يكن في 2025».

تقوم الأسواق بتسعير ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، مع احتمال بنسبة 55 في المائة أن تبدأ في يونيو، وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. وهذا بعيد كل البعد عن بداية العام، عندما كانت الأسواق تتوقع ضعف عدد التخفيضات في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.


مقالات ذات صلة

«لوسيد» و«إيفيك» توقعان مذكرة تفاهم لتطوير شواحن السيارات الكهربائية بالسعودية

الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «لوسيد» و«إيفيك» (الشرق الأوسط)

«لوسيد» و«إيفيك» توقعان مذكرة تفاهم لتطوير شواحن السيارات الكهربائية بالسعودية

أعلنت «لوسيد» و«إيفيك» عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مشتركة لتطوير البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية السريعة ودعم اعتمادها في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عامل في أحد مواقع البناء في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تخطط لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1%

تهدف الصين إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الرئيسية بما يعادل حوالي 1 % من الإجمالي الوطني لعام 2023.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيّب الكوقلي (تركي العقيلي)

الكوقلي لـ«الشرق الأوسط»: القطاع غير النفطي سيقود النمو في السعودية

توقع البنك الدولي نمو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في 2024 و2025 بنسبة 2.8 و4.7 في المائة على التوالي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد زائرون في «معرض الأغذية الصيني الدولي» بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

«صندوق النقد» يرفع توقعات النمو في الصين إلى 5 % عام 2024

رفع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، توقعاته للنمو في الصين لعام 2024 إلى 5 في المائة، مشيراً إلى تدابير اتخذتها بكين مؤخراً لتعزيز اقتصادها المتعثر.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مقر بنك اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

«عدم اليقين» يقفز بعوائد السندات اليابانية لأعلى مستوى في أكثر من عقد

ارتفعت عوائد السندات اليابانية، الأربعاء، لأعلى مستوياتها في سنوات عدة، مع استمرار حذر المستثمرين وسط عدم اليقين بشأن توقعات السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.