هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

لجنة السوق المفتوحة تجتمع الثلاثاء ليومين وسط ترجيحات على نطاق واسع بالتثبيت

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
TT

هل تدفع بيانات التضخم الأميركي المخيبة «الفيدرالي» لتأخير خفض أسعار الفائدة؟

باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)
باول ونائب الرئيس فيليب إن جيفرسون في اجتماع لجنة السوق المفتوحة 30 -31 يناير (موقع الاحتياطي الفيدرالي)

يجتمع مصرف الاحتياطي الفيدرالي ليومين بدءاً من الثلاثاء المقبل لمناقشة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية، وسيقوم بتحديث توقعاته لبقية العام. ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في 20 مارس (آذار).

ومن المنتظر أن يُظهر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء كيف تغير تفكير مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب البيانات السيئة الأخيرة حول التضخم؛ إذ أثبت التضخم أنه أكثر عناداً مما كان يأمل المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي، وسيُظهر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الأميركي يوم الأربعاء مدى تأثير الجولة الأخيرة من البيانات على خطط المصرف لخفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.

وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه نظرياً تحريك سعر الفائدة في اجتماعه يوم الأربعاء، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقيه ثابتاً. وقال مسؤولو مصرف الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون «ثقة أكبر» في أن التضخم في طريقه للعودة إلى هدف البنك المركزي المتمثل في معدل سنوي قدره 2 في المائة قبل أن يخفضوا المعدل.

وقد بلغ معدل التضخم 3.2 في المائة خلال العام في فبراير (شباط)، بانخفاض عن ذروته الأخيرة البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

والسؤال الأكبر هو ما إذا كان أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بالوتيرة نفسها التي فعلوها في المرة الأخيرة التي قدموا فيها توقعاتهم. ففي ديسمبر (كانون الأول)، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتشجيع من تباطؤ التضخم، أنهم سيخفضون سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية من نطاقه الحالي البالغ 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة في عام 2024. لكن هذه التوقعات أصبحت موضع شك بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع. وزادت أسعار المستهلك في يناير (كانون الثاني) وفبراير، الأمر الذي أثار احتمال توقف المسار الهبوطي للتضخم.

ويعتقد بعض الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التنبؤ بثلاثة تخفيضات بنسبة 0.25 نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، معتقدين أن تباطؤ زيادات الإيجار خلال العام الماضي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تدابير التضخم في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، أشار كثير من الاقتصاديين إلى وجود فرصة جيدة لأن يخفض المسؤولون توقعاتهم إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن المصرف المركزي الأميركي قد لا يكون بعيداً عن التراجع.

وكتبت إلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، في تعليق: «نتوقع تغييراً طفيفاً في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتوقعات، مع بقاء النقطة المتوسطة عند ثلاثة تخفيضات. الخطر الرئيسي: سيتطلب الأمر مشاركين اثنين فقط للتغيير من ثلاثة تخفيضات إلى اثنين حتى تنتقل النقطة المتوسطة إلى إجمالي خفضين في عام 2024، مما يؤكد أن الخطر يميل نحو عدد أقل وليس أكبر»؛ وفق «إنفستوبيا».

وكانت زينتنر تشير إلى «مخطط النقاط» الذي سيصدره مصرف الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع يوم الأربعاء، والذي يوضح كيف ينظر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى التوقعات الاقتصادية، وكيف يعتقد كبار المسؤولين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون خلال السنوات القليلة المقبلة. مع العلم أنه يتم إصدار هذه التوقعات بشكل ربع سنوي.

وكتب مايكل غابن، الاقتصادي الأميركي في بنك «أوف أميركا»، في تعليق: «قد يكون هذا تفكيراً خيالياً من جانبنا، ولكن هناك كثير من تقارير التضخم، وهناك متسع من الوقت من الآن وحتى يونيو لتغيير المسار إذا لزم الأمر. الخطر الواضح هو أن انخفاض الثقة في التضخم يقلل من عدد التخفيضات في عام 2024، إن لم يكن في 2025».

تقوم الأسواق بتسعير ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، مع احتمال بنسبة 55 في المائة أن تبدأ في يونيو، وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتنبأ بتحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. وهذا بعيد كل البعد عن بداية العام، عندما كانت الأسواق تتوقع ضعف عدد التخفيضات في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.