«فيتش» تثبت تصنيفها الائتماني للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
TT

«فيتش» تثبت تصنيفها الائتماني للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
منظر ليلي من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)

ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في بيان، أن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوماً بقوة موازنتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّداً في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وذكرت الوكالة أن من بين القيود العوامل التي تعوق جهود معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.

وكانت الكويت قد فقدت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017، وقدمت مشروعاً بقانون للدين العام إلى مجلس الأمة ولكن لم يلقَ قبولاً لدى النواب، ووضعت الحكومة الجديدة في الكويت قانوناً مقترحاً ضمن برنامج عملها يختص بأدوات السيولة.

وتوقعت «فيتش» أن تعود الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل عجز بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية، وترتفع نسبة العجز إلى 6.5 في المائة في العام المالي 2024/2025، و10 في المائة في 2025/2026 مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاح المالية العامة.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزاً متوقّعاً قدره 6.8 مليار دينار (نحو 22.13 مليار دولار)، وبلغ حجم العجز الذي سجلته الكويت عند تنفيذ الموازنة حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 نحو 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية الكويتية في مشروع موازنة 2024/2025 أن تحقق عجزاً بنحو 5.9 مليار دينار كويتي.

إلى ذلك، ذكرت «فيتش» أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، وأن برنامج عملها يتضمّن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.

وأشارت الوكالة إلى أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة عند 3.1 في المائة في السنة المالية 2023/2024.

كان أحدث سندات أصدرتها الكويت في مارس (آذار) 2017 بقيمة 8 مليارات دينار على شريحتين، الأولى بقيمة 3.5 مليار دينار لمدة خمس سنوات تم سدادها بالكامل، والثانية بقيمة 4.5 مليار دينار تستحق في 20 مارس 2027.

وتوقعت «فيتش» أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 11 في المائة في السنة المالية 2025/2026، وأن ترتفع بشكل أكبر في السنوات المقبلة على افتراض تمرير قانون السيولة في العام المالي 2025/2026 ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.

وذكرت «فيتش» العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على السيولة في صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة، أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك خدمة الدين.

وأشارت الوكالة إلى أنّه يُمكن تخفيض التصنيف حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للكويت حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل عبر إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.


مقالات ذات صلة

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

الخليج قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (الخارجية المصرية)

مصر والكويت تبحثان التعاون الثنائي ومستجدات «حرب غزة»

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفياً، مساء السبت، مع وزير خارجية الكويت، عبد الله اليحيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد جانب من حفل التوقيع بين مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية لتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي (الصورة من KPC)

الكويت توقّع اتفاقاً لتخزين 4 ملايين برميل نفط في كوريا الجنوبية

وقّعت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم (الخميس)، اتفاقاً استراتيجياً لمدة عامين مع مؤسسة النفط الوطنية الكورية، يقضي بتخزين 4 ملايين برميل من النفط الخام الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة وتعد هذه العملية أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي (كونا)

في أكبر عملية من نوعها... سحب الجنسية الكويتية من 489 شخصاً

في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد منذ مارس (آذار) الماضي، قررت السلطات الكويتية سحب وفقد الجنسية من 489 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد وزير النفط الكويتي الجديد طارق سليمان الرومي (كونا)

وزير النفط الكويتي الجديد... نصف قرن في صناعة الطاقة

يعد وزير النفط الكويتي الجديد طارق الرومي، أحد أكثر الخبراء الكويتيين في مجال الصناعة النفطية، وهو الذي قضى فيها نحو نصف قرن من الزمن.

ميرزا الخويلدي (الكويت)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.