الشركات الأميركية تتسابق لإنتاج السيارات الهجينة بعد تباطؤ الكهربائية

عمالقة الصناعة يراهنون على أنها حل وسط مستدام

سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
TT

الشركات الأميركية تتسابق لإنتاج السيارات الهجينة بعد تباطؤ الكهربائية

سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)
سيارة جيب رانغلر «هاي التيتيود 4 إكس إي» في معرض نيويورك الدولي للسيارات العام الماضي (رويترز)

مع ارتفاع مبيعات الولايات المتحدة من السيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء، وتراجع مبيعات السيارات الكهربائية، يراهن صانعو السيارات والموردون على أن طلب المستهلكين للتوصل إلى حل وسط بين الوقود بالكامل والكهرباء بالكامل هو اتجاه دائم.

تعمل شركات صناعة السيارات والموردون على زيادة القدرة على بناء مركبات هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء للسوق الأميركية، استجابة لطلب المستهلكين المتزايد على التكنولوجيا، وفي الوقت ذاته انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال بنك «مورغان ستانلي» إن مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة زادت خمس مرات أسرع من مبيعات السيارات الكهربائية في فبراير (شباط) الماضي. وقال تحالف «ستيلانتيس» إن النسخة الهجينة من سيارة جيب «رانغلر» تمثل نصف إجمالي مبيعات «رانغلر» الأميركية في النصف الثاني من عام 2023، ارتفاعاً من 37 في المائة في النصف الأول من العام.

وارتفعت مبيعات سيارات «فورد» الهجينة بنسبة 37 في المائة تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام، مدفوعة بالطلب على الشاحنة الهجينة «مافريك» المدمجة التي يبدأ سعرها من 25.315 دولاراً.

وقال سكوت سيمرز، المدير العام لشركة «بالم سبرينغز موتورز» في ولاية كاليفورنيا: «إن السيارة الأكثر طلباً في مجموعتنا الآن هي سيارة مافريك الهجينة». وتمثل الأخيرة الآن نحو نصف مبيعات الطراز، وقال التجار إنهم يستطيعون بيع المزيد إذا تمكنت شركة «فورد» من تصنيعها.

وقال جيم بومبيك، نائب رئيس «فورد» لتطوير المنتجات، لـ«رويترز»: «كان علينا الإسراع في إنتاج المزيد من مافريك. لقد أضفنا نوبة عمل ثالثة كاملة للاستجابة للطلب».

ويتحدى تحول الصناعة نحو السيارات الهجينة سياسات المناخ المؤيدة للسيارات الكهربائية لإدارة بايدن، والمجموعات البيئية التي تريد من شركات صناعة السيارات التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض هذا الشهر معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمركبات، لإجبار شركات صناعة السيارات على زيادة حصة السيارات الكهربائية بالكامل التي يبيعونها إلى ما يصل إلى 60 في المائة بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تعرض قواعد دعم السيارات الكهربائية وقواعد الانبعاثات في البيت الأبيض للخطر. قال محللون إن معظم شركات صناعة السيارات القديمة تخسر أموالاً على السيارات الكهربائية، وتعد السيارات الهجينة طريقاً أكثر ربحية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا غيرت الإدارة المستقبلية مسارها.

وقال مارك ويكفيلد، رئيس ممارسة السيارات العالمية في شركة «أليكس بارتنرز»: «تعدّ السيارات الهجينة وسيلة تحوط كبيرة ضد التغيير الإداري الذي يخفف من الضغط من وجهة نظر تنظيمية».

ويشعر مؤيدو فرض قيود قوية على انبعاثات محركات الاحتراق بالقلق من أن إدارة بايدن قد تقدم حوافز لشركات صناعة السيارات لبيع المزيد من السيارات الهجينة المزودة بمحركات الاحتراق. وقال دان بيكر من مركز التنوع البيولوجي في واشنطن: «إذا كانت السيارات الهجينة تحلق عالياً، فلا داعي لأن تقوم وكالة حماية البيئة بتشجيع بيعها بشكل أكبر مع وجود ثغرات تسمح بمزيد من التلوث».

وبقيادة شركات «تويوتا» و«فورد» و«هوندا»، يمكن أن يرتفع إنتاج أميركا الشمالية من السيارات الهجينة إلى ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي إنتاج المركبات الخفيفة بحلول عام 2025، مقارنة بـ14 في المائة للسيارات الكهربائية، وفقاً لبيانات نشرتها «رويترز».

وقال سام فيوراني، نائب رئيس «أوتوفوركاست سيرفيسيز» لـ«رويترز»: «بينما انخفضت توقعات السيارات الكهربائية بنحو مليون وحدة في العام الماضي، ارتفعت النماذج الهجينة بنفس الحجم تقريباً».

ويقوم الموردون مثل «شايفلر» الألمانية باستثمارات طويلة الأجل لتوسيع القدرة على الإنتاج الهجين. وتخطط الشركة لاستثمار 230 مليون دولار في مصنع جديد في مدينة دوفر بولاية أوهايو لزيادة إنتاج المحاور الكهربائية المستخدمة في أنظمة الدفع الهجين. وتقوم الشركة حالياً بتوريد المكونات الأساسية للأنظمة الهجينة المتوفرة في شاحنات البيك أب «فورد إف 150».

وقالت شركة «فورد» إنها تخطط لمضاعفة حصة سيارات «إف 150» الهجينة إلى 20 في المائة من المبيعات. وقال مارك ماكغراث، رئيس عمليات شايفلر في الولايات المتحدة، لـ«رويترز» إنه يتوقع اعتماداً أوسع نطاقاً للمحركات الهجينة للشاحنات الصغيرة والمركبات الرياضية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شمال افريقيا الوزير ناصر بوريطة سيبحث مع الوفد الألماني قضايا تتعلق بالهجرة والتعاون الاقتصادي والثنائي ومحاربة الجريمة (أ.ف.ب)

الهجرة ومكافحة الجريمة والإرهاب محور مباحثات مغربية - ألمانية

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن رغبته في تكثيف التعاون مع المغرب في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محافظ «بنك كندا» تيف ماكليم يسير خارج المبنى في أوتاوا (رويترز)

«بنك كندا المركزي» يثبّت الفائدة... ويلمح لتغييرات طفيفة

أبقى «بنك كندا المركزي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في اجتماعه يوم الأربعاء، تماشياً وتوقعات الأسواق...

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

علقت الصين إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق «هواوي»

ارتفع الطلب على رقائق «أسند 950» من شركة «هواوي» الصينية بشكل كبير، بعد إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «في 4» من «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (بكين)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.