«بنك إنجلترا» يضع أسعار الفائدة «قيد المراجعة»

بانتظار مؤشرات أوضح لتراجع الضغوط التضخمية

من المرجح أن يرجئ «بنك إنجلترا» قرار خفض الفائدة إلى حين وضوح تراجع الضغوط التضخمية (رويترز)
من المرجح أن يرجئ «بنك إنجلترا» قرار خفض الفائدة إلى حين وضوح تراجع الضغوط التضخمية (رويترز)
TT

«بنك إنجلترا» يضع أسعار الفائدة «قيد المراجعة»

من المرجح أن يرجئ «بنك إنجلترا» قرار خفض الفائدة إلى حين وضوح تراجع الضغوط التضخمية (رويترز)
من المرجح أن يرجئ «بنك إنجلترا» قرار خفض الفائدة إلى حين وضوح تراجع الضغوط التضخمية (رويترز)

من المرجح أن يرجئ «بنك إنجلترا» اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حيث ينتظر مؤشرات أوضح على تراجع الضغوط التضخمية التي لا تزال تؤثر في الاقتصاد.

وبينما تتجه غالبية المصارف المركزية نحو خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ جائحة «كوفيد»، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى مستوى هدفها البالغ 2 في المائة في وقت قريب، يضع «بنك إنجلترا» أسعاره المرتفعة «قيد المراجعة»، وفق «رويترز».

وأبقى المحافظ أندرو بيلي، على نبرة تفاؤل حذر هذا الأسبوع عندما قال إن توقعات التضخم يبدو أنها تحت السيطرة، وإن المخاوف بشأن دورة الرفع المتصاعد للأسعار والأجور قد تراجعت.

لكن بيلي لم يظهر أي استعجال بشأن خفض سعر الفائدة من أعلى مستوى له في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة، مشيراً إلى أن مشكلات بيانات سوق العمل تركته غير متأكد بشأن معدل البطالة. كما أشار إلى المخاطر الجيوسياسية.

وقال بيلي يوم الثلاثاء: «لهذا السبب من المهم جداً النظر في هذا السؤال حول مدى صرامة موقفنا، ولفترة كم نحتاج إلى أن نكون كذلك».

وصوّت هو و5 آخرون من واضعي أسعار الفائدة لصالح إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في فبراير (شباط)، بينما سعى اثنان إلى زيادة أخرى، وصوّت واحد لصالح التخفيض.

ويتوقع المحللون تصويتاً آخر بنسبة 6 - 2 - 1، يوم الخميس المقبل، مما يؤدي إلى قرار «إبقاء السعر كما هو» للمرة الخامسة على التوالي، على الرغم من أن بيانات التضخم الصادرة يوم الأربعاء قد تتسبب في إعادة التفكير في وقت متأخر.

ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يتباطأ نمو الأسعار إلى مستوى هدفه البالغ 2 في المائة في الربع الثاني بعد انخفاض تكلفة الطاقة المنظمة في أبريل (نيسان). ولكنه يتوقع ارتفاعاً إلى نحو 3 في المائة في وقت لاحق من عام 2024.

وبلغ التضخم ذروته عند 11.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مما أثار انتقادات بأن نماذج التنبؤ الخاصة بـ«بنك إنجلترا» قد فشلت.

ولا يزال المصرف المركزي يشعر بالقلق من أن الأجور سريعة النمو لا تزال تشكّل خطراً. ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بنحو 10 في المائة في الشهر المقبل، كما سارعت محلات السوبرماركت وغيرها من تجار التجزئة إلى رفع أجور موظفيها تحسباً لهذه الزيادة.

وقدم أصحاب العمل بشكل عام تسويات أجور بنحو 5 في المائة منذ بداية عام 2024. ويبلغ متوسط نمو الأجور نحو 6 في المائة، وهو أعلى من نحو 4 في المائة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وقال نائب محافظ «بنك إنجلترا» السابق، تشارلي بين، إن نمو أجور العاملين في بريطانيا يزيد بنحو الضعف على المستوى المتوافق مع التضخم، البالغ 2 في المائة.

وقال بين: «أود أن أؤكد أن هذه الحلقة لم تنتهِ بعد، وربما يكون من السابق لأوانه إعلان النصر».

ومن المتوقع أن يتحرك «بنك إنجلترا» ببطء أكبر. وحتى الآن، كانت الدعواتُ إلى أن يتخذ «بنك إنجلترا» خطوات أسرع نحو خفض أسعار الفائدة، محدودةً.

ويبدو أن اقتصاد بريطانيا يخرج بالفعل من ركود قصير. فقد أعلن وزير المالية جيريمي هنت - الذي يترقب انتخابات متوقعة في عام 2024 - مجموعةً ثانيةً من التخفيضات الضريبية في أقل من 4 أشهر الأسبوع الماضي. ويقول محللون إن ذلك سيعطي دفعة معتدلة للمستهلكين.

ولكن مع قيام «المركزي الأوروبي» بمناقشة ما إذا كان سيخفّض أسعار الفائدة في أبريل أو يونيو (حزيران)، وتوقع المستثمرين تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو، فقد يتخلف «بنك إنجلترا» عن الركب قريباً.

وقال اقتصاديون في بنك «إتش إس بي سي» إنهم يعتقدون بأن التضخم سينخفض إلى أدنى مستوى له وهو 1.2 في المائة في مايو ويونيو، ثم يرتفع لاحقاً في هذا العام، مما قد يضع «بنك إنجلترا» في مأزق.

وبينما يتوقع على نطاق واسع أن «يتجاهل» المصرف المركزي انخفاض التضخم الناجم عن الطاقة إلى حد كبير، فإن هذا سيجعل من التواصل وراء موقف «الانتظار» لفترة طويلة أكثر صعوبة. وقالوا إن معظم الاقتصاديين الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» يتوقعون أن يبدأ البنك بخفض أسعار الفائدة فقط في الرُّبع الثالث، على الرغم من توقع 40 في المائة من المستجيبين لخطوة أولى في الربع الثاني.

ولا يقوم المستثمرون بتسعير التخفيض بمقدار رُبع نقطة بشكل كامل حتى أغسطس (آب).

وقال كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الصناديق «أبردن»، لوك بارثولوميو، إن الإشارات المتضاربة بشأن اقتصاد بريطانيا تعني أن «بنك إنجلترا» من المرجح أن يواصل توخي الحذر.

وقال: «نتوقع أن يظل (بنك إنجلترا) ينتظر حتى يونيو على الأقل قبل إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، حيث ينتظر إشارة أقوى من البيانات، ويتضح تأثير جولة الأسعار والأجور في أبريل».

وسيعلن «بنك إنجلترا» قرار السياسة النقدية لشهر مارس (آذار) يوم الخميس. ولن يكون هناك مؤتمر صحافي في هذه المناسبة، حيث لا يتوقع نشر أي توقعات اقتصادية جديدة.


مقالات ذات صلة

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

الاقتصاد أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

تسارَع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول)، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «المركزي الأوروبي» من تخفيضات إضافية بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد علم الاتحاد الأوروبي على أوراق اليورو النقدية (رويترز)

استقرار عوائد السندات في منطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو بشكل عام يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق «ملتقى السياحة السعودي 2025» بمشاركة أكثر من 100 جهة

جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

استضافت العاصمة الرياض النسخة الثالثة من «ملتقى السياحة السعودي 2025»، بمشاركة أكثر من 100 جهة؛ حيث يقدم منصة شاملة لاستعراض أحدث المستجدات في القطاع، من خلال إبراز المشروعات الاستثمارية، وتطوير المهارات والقدرات، وبناء شراكات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في المملكة.

ويسعى الملتقى، الذي يقام في الفترة من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، بالشراكة مع وزارة السياحة وهيئة السياحة السعودية وصندوق التنمية السياحي، إلى تقديم تجارب مبتكرة لزوّاره واستكشاف إمكانات الوجهات المتنوعة التي تتميز بها المملكة.

وأكد رئيس السياحة الداخلية في الهيئة، محمد بصراوي، خلال الكلمة الافتتاحية، أن قطاع السياحة يشهد مسيرة مستمرة من التقدم والنمو المتسارع، مع تحقيق أرقام قياسية وابتكار منتجات جديدة. وقال: «في عام 2023، احتفلنا بوصول عدد الزوّار إلى 100 مليون زائر للمملكة، وهو ما يتماشى مع طموحات (رؤية 2030) وتوجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة».

وأضاف بصراوي أن النسخة السابقة للملتقى شهدت مشاركة أكثر من 28 ألف زائر من 100 جهة، وتم توقيع 62 اتفاقية، منها 9 اتفاقيات مع الهيئة السعودية للسياحة، إضافة إلى استحداث أكثر من 20 مبادرة ومنتجاً جديداً.

وأكد أن النسخة الحالية ستشهد مزيداً من الشراكات المثمرة والتسهيلات التجارية في قطاع السياحة، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية دولية ومحلية لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة.

جناح صندوق التنمية السياحي في «ملتقى السياحة السعودي 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للصندوق، خالد الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الملتقى، إن الصندوق يعمل على تنفيذ أكثر من 135 مشروعاً مؤهلاً في جميع أنحاء المملكة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 40 مليار ريال. ما يُمثل إنجازاً كبيراً في غضون 4 سنوات فقط، مشيراً إلى أن من بين المشروعات التي تم العمل عليها إنشاء أكثر من 8800 غرفة فندقية، موزعة على مختلف المناطق، بما في ذلك أبها والباحة والطائف والعلا والمدينة المنورة، وليس فقط في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأكد الشريف أن الاستثمارات السياحية في المملكة تستهدف جميع المدن والطموحات، مشدداً على أن هذه المشروعات هي البداية فقط مع دعم الدولة المستمر. ولفت إلى أن الصندوق يُركز على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي، بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والسياحة، ومن أبرز الأمثلة على نجاح هذه الجهود هو مشروع فندق «ريكسوس» في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إضافة إلى مشروع «صندوق إنسيمور»، الذي يتضمن إقامة أكثر من فندق في مختلف مناطق البلاد.

وأشار الشريف إلى أن منطقة عسير تعد واحدة من أبرز المناطق المستهدفة في القطاع السياحي، نظراً لتنوع طبيعتها الجغرافية، موضحاً أن هذه المنطقة تستهدف السياح المحليين والدوليين في فصل الصيف، وأن إجمالي عدد المشروعات في المنطقة الجنوبية بلغ 15 مشروعاً، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار ريال، معرباً عن أهمية استمرار دعم الصندوق لهذه المشروعات، سواء من قِبَل الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة أو القطاع الخاص.

وتابع الشريف أن الاستدامة تُشكل أحد أبرز توجهات الدولة في القطاع السياحي، مع التركيز على مشروعات البحر الأحمر، التي تعد معياراً عالمياً في مجال الاستدامة، إضافة إلى الاهتمام بالحفاظ على الطبيعة في مناطق مثل عسير، خصوصاً فيما يتعلق بالشعاب المرجانية والجبال.

وأكد أن إشراك المجتمعات المحلية في هذه المشروعات يُعدّ عنصراً أساسياً في نجاحها، ومن أهم أهداف الصندوق في مختلف المناطق.

يُشار إلى أن «ملتقى السياحة السعودي» حقق إنجازات ملحوظة منذ انطلاقته، مسلطاً الضوء على التراث الثقافي الغني والمواقع السياحية المميزة في المملكة، مع المساهمة في تحقيق التزام مشترك نحو تطوير هذا القطاع الحيوي.

ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من الندوات وورش العمل التي تُسلط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات، ما يمكّن الحضور من التفاعل مع المتحدثين الرئيسيين وصناع القرار، إلى جانب تعزيز المهارات والقدرات المهنية لمتخصصي السياحة.