توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني استمرار زخم القطاع غير النفطي في السعودية، ونموه بمعدل 5.5 في المائة في 2024 بدعم من تنفيذ مشروعات وقوة المعنويات الاقتصادية وأسعار النفط الداعمة. وقالت إن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في السعودية لا تزال إيجابية في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية.
وأشارت الوكالة في تقرير حمل عنوان «النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في السعودية: استمرار النمو غير النفطي، والظروف التشغيلية الملائمة تدفع التوقعات الإيجابية» إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة سيستفيد من تسارع وتيرة تنفيذ برنامج تنويع الاقتصاد.
وتوقع التقرير أن يظل الطلب على الائتمان من المشروعات المدعومة من الحكومة مرتفعاً، وهو ما سينعكس في تحسن أداء القروض وقوة أرباح البنوك، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من شأنه أن يضغط على هوامش الربح، لكنه أضاف أن نمو القروض وتراجع تكاليف التمويل قد يخففان من أثر ذلك. وقال إن الاعتماد الكبير للبنوك على الودائع الحكومية وزيادة تمويل السوق على خلفية نمو الائتمان سيظلان مصدراً للمخاطرة، إلى جانب احتمال تفاقم التوترات الجيو - سياسية وتسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن أجندة تنويع الاقتصاد السعودي تساهم في تحسن البيئة التشغيلية للبنوك، ذلك في ظل ارتفاع العمالة في المملكة ونشوء قطاعات اقتصادية جديدة.
وتتوقع «موديز» نمواً في أعلى نطاق خانة الآحاد للائتمان في القطاع المصرفي والناشئ من تنفيذ الشركات لمشروعات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، وكذلك من التمويل العقاري للمساكن الذي سيدعم نمو ائتمان المستهلكين.
وبحسب تقديرات «موديز»، فإن معدل القروض المتعثرة سينخفض في المملكة إلى 1.5 في المائة من إجمالي القروض بدعم من ظروف تشغيلية مواتية تتمثل في ارتفاع جودة المقترضين والنمو السريع للائتمان؛ ونتيجة لذلك ستظل تكلفة المخاطر محدودة.
وتوقعت «موديز» استقرار ربحية البنوك عند 1.7 في المائة من الأصول المصرفية الملموسة في العام الحالي بعد أن تعافت من مستوى عند 1.4 في المائة خلال جائحة كورونا في 2020 وبلغت 1.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023، إلا أن التقرير قال إن الهوامش قد تتعرض لضغوط مع دورة معاكسة لأسعار الفائدة، لكن التأثير سيقابله جزئياً انخفاض تكلفة الأموال.
وأشار التقرير إلى أن ودائع العملاء ستظل المصدر الأساسي للتمويل بينما سيؤدي عكس دورة أسعار الفائدة إلى تخفيف تحول الودائع من جارية إلى ودائع ذات تكلفة أعلى وأطول أجلاً. وتتوقع «موديز» زيادة متواضعة في التمويل السوقي للبنوك بالنظر إلى قوة نمو الائتمان.
وقالت أيضاً إن نمو الودائع سينتعش لكن تركز الودائع الحكومية في النظام المصرفي سيستمر. وأضافت أن هوامش الأمان على صعيد السيولة لدى البنوك ستظل قوية وذات جودة مرتفعة إذ إن جميع البنوك السعودية تتخطى بالفعل متطلبات تغطية السيولة وفقاً لمعايير «بازل 3».
وحول احتمال الدعم الحكومي، قالت «موديز» إن السلطات الحكومية عادة ما أظهرت استعداداً وقدرة قوية على دعم البنوك.
