وزيرة بريطانية: مَن قال إننا قادرون على إيقاف النفط والغاز ليس مخطئاً فحسب بل ساذج أيضاً

كوتينيو عرضت استراتيجيتها للغاز في خطاب ألقته بمركز الأبحاث «تشاتام هاوس» (أ.ف.ب)
كوتينيو عرضت استراتيجيتها للغاز في خطاب ألقته بمركز الأبحاث «تشاتام هاوس» (أ.ف.ب)
TT

وزيرة بريطانية: مَن قال إننا قادرون على إيقاف النفط والغاز ليس مخطئاً فحسب بل ساذج أيضاً

كوتينيو عرضت استراتيجيتها للغاز في خطاب ألقته بمركز الأبحاث «تشاتام هاوس» (أ.ف.ب)
كوتينيو عرضت استراتيجيتها للغاز في خطاب ألقته بمركز الأبحاث «تشاتام هاوس» (أ.ف.ب)

قالت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الصفر البريطانية، كلير كوتينيو، إن «من قال إننا قادرون على إيقاف النفط والغاز ليس مخطئاً فحسب، بل ساذَجاً أيضاً»، مشددة على أنه «يجب أن نكون حازمين وواقعيين بشأن مستقبل نظام الطاقة لدينا».

كلام كوتينيو جاء خلال عرضها استراتيجيتها للغاز، في خطاب ألقته بمركز الأبحاث «تشاتام هاوس»، في وسط لندن، الثلاثاء، قالت فيه: «تخيلوا لو أخبرنا الناس أننا سنغلق جميع محطات الوقود، اليوم، لأننا نعتقد أن السيارات الكهربائية ستكون هي القاعدة في عام 2050. سيقول لنا الناس بحق إننا كنا مجانين، إن غرائزهم ستخبرهم أننا لا نستطيع التأثير على هذا النوع من التغيير بين عشية وضحاها».

وأضافت: «لا توجد حلول سهلة في مجال الطاقة، بل هناك مقايضات فقط. إذا اضطرت البلدان إلى الاختيار بين صافي الصفر والحفاظ على سلامة ودفء مواطنيها، فصدِّقوني إنها ستختار إبقاء الأضواء مُضاءة... لن نسمح بأن نضع أنفسنا في هذا الموقف. وهكذا، بينما نواصل التحرك نحو الطاقة النظيفة، يجب علينا أيضاً أن نكون واقعيين. يحتاج نظام الطاقة، القائم على مصادر الطاقة المتجددة، إلى دعم محطات الطاقة، والتي يمكننا تكثيفها وتقليصها عندما لا يكون الجو عاصفاً أو مُشمساً بدرجة كافية».

وشددت على أهمية احتياطي الغاز لمصادر الطاقة المتجددة، محذرة من احتمال انقطاع التيار الكهربائي من دونه. وقالت: «دون دعم الغاز لمصادر الطاقة المتجددة، فإننا نواجه احتمالاً حقيقياً بانقطاع التيار الكهربائي. وكانت بلدان أخرى في السنوات الأخيرة مهددة بشدة بسبب القيود المفروضة على العرض، حتى إنها اضطرت للعودة إلى الفحم».

وتوجهت إلى جميع شركات توليد الكهرباء في المملكة المتحدة، قائلة: «ستلعب مصادر الطاقة المتجددة دوراً حاسماً أكثر من أي وقت مضى في تزويد بريطانيا بالطاقة، لكنني لن أخاطر بأمن الطاقة لدينا من خلال رفض معالجة الخيارات الصعبة قصيرة المدى التي نحتاج إلى اتخاذها».

وأضافت أن الحكومة ستدعم استثمارات بناء مزيد من محطات توليد الطاقة بالغاز، مشيرة إلى أن هناك سببين وراء عدم تعارض دعم الغاز مع التزاماتها على مستوى العالم بصافي الصفر؛ الأول هو توقع الحكومة أن تكون جميع محطات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز جاهزة لصافي الصفر، وهذا يعني أنه يجب على الشركات بناء محطات طاقة جاهزة للاتصال بتكنولوجيا احتجاز الكربون، أو التي يمكن تغييرها لحرق الهيدروجين بدلاً من الغاز. والثاني أنه «سوف تعمل محطات توليد الطاقة بالغاز بشكل أقل تواتراً بلا هوادة، بينما نقوم ببناء مزيد من محطات توليد الطاقة منخفضة الكربون وتخزينها على المدى الطويل... لكن بينما نقوم بتوفير مصادر مرنة أخرى عبر الإنترنت، فإننا لن نتحمل أي مخاطر».

وأوضحت كوتينيو أن المملكة المتحدة خفّضت انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف منذ عام 1990، فـ«من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، لم يقم أحد بما هو أكثر منا». في المقابل، «نجح الاتحاد الأوروبي في خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المائة فقط، بينما لم تخفّض الولايات المتحدة ذلك على الإطلاق، وارتفعت الانبعاثات في الصين بنسبة 300 في المائة».

وأضافت: «فعلنا كل ذلك مع تنمية الاقتصاد، وتجنب أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدناها في الخارج. وهذه النقطة الأخيرة حاسمة. لا فائدة من أن تكون رائداً عالمياً في خفض الانبعاثات إذا انتهى الأمر بشركتك إلى الانتقال إلى الخارج، وكان شعبك يعاني ارتفاع تكاليف الطاقة... بصراحة، لا فائدة من أن تكون رائداً عالمياً بصافي صفر، إذا لم يرغب أحد في أن يحذو حذوك».


مقالات ذات صلة

«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

الاقتصاد مبنى «الرياض كابيتال» في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

«الرياض كابيتال»: أكبر زيادة لاحتياطي النقد الأجنبي لدى «ساما» في مارس منذ 2008

توقّعت «الرياض كابيتال» نمو القطاع غير النفطي في السعودية خلال 18 شهراً، وأن يتوسع إنتاج النفط ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، وأن يظل التضخم تحت السيطرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمشي على رصيف في الجزائر العاصمة في 2020 (رويترز)

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري في 2024

توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في الجزائر هذا العام نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي والنفطي على أن يتعافى في عام 2025

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منصة حفر للنفط في منطقة مانجيستاو بكازاخستان (رويترز)

أسعار النفط تستقر مع ترقب السوق اجتماع «أوبك بلس»

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين مع ترقب الأسواق اجتماع تحالف «أوبك بلس» في الثاني من يونيو

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد توقفت مصفاة «سابريف» عن العمل في عام 2022 (رويترز)

«بي بي» و«شل» تبيعان ملكيتهما في مصفاة «سابريف» الجنوب أفريقية

اتفقت شركتا «بي بي في جنوب أفريقيا» و«شل داونستريم في جنوب أفريقيا» على بيع نصف ملكيتهما في مصفاة «سابريف ريفاينري بريسينت» بجنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد قالت «أديس» إن العقود تتضمن تشغيل منصات للحفر العميق من فئة المنصات ذات قدرة الـ3 آلاف حصان (موقع الشركة)

«أديس» السعودية تفوز بتشغيل 6 منصات حفر برية بالكويت بـ645.3 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية، يوم الأحد، فوز شركتها التابعة بعقود لتشغيل 6 منصات حفر برية لصالح شركة «نفط الكويت» بقيمة 2.42 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
TT

«الشورى» يطالب بضبط أسعار الإيجارات في السعودية

أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع شركة «الوطنية للإسكان» في جدة غرب المملكة (الشرق الأوسط)

طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار بضبط سقف الأسعار في القطاع العقاري السكني وسياسات تنظيم الإيجار، ما يتصل بالزيادة الإيجارية، والمعالجات الممكنة لها، بما يحقق الاستقرار للسوق المحلية ولا يخل بجاذبيتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدت، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي.

وأصدر المجلس قراره بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، مطالباً بأن تعمل على وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعات القطاع، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المتخصصة فيه، والاستثمار فيها، وأن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.

السوق المالية

من جهة أخرى، أكد المجلس على ضرورة استحداث مؤشرات أداء واضحة تمكن من قياس الأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، داعياً هيئة السوق المالية إلى دراسة إيجاد أسواق خارج البورصة للسوق السعودية.

وأشار إلى أهمية وضع معايير ومستهدفات قابلة للقياس والتحقيق للممارسات البيئية والمجتمعية وحث الشركات المدرجة على الإفصاح عنها في تقاريرها السنوية.

وأصدر مجلس الشورى قراراً خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية، تضمن مطالبته الوكالة بتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية لها بما يساعد في تقييم إنجازاتها وأعمالها، والإسراع في إنجاز مبادراتها حسب خطتها الزمنية المعتمدة.

وتشمل المطالبة إعادة تفعيل برنامج الابتعاث في قطاع الفضاء؛ لبناء كوادر سعودية قادرة على تنفيذ مهامها، مؤكداً على الوكالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة الاستفادة من براءات الاختراع السعودية التي تم إنجازها في مجال الفضاء والفلك.

إزاحة الوقود السائل

وفي شأن آخر، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الطاقة بوضع الحوافز والخطط المناسبة لزيادة نسبة مستوى إزاحة الوقود السائل، داعياً إلى استكمال توفير محطات توزيع الوقود السائل في مناطق المملكة كافة.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب فيه الهيئة العامة للنقل بوضع ضوابط واشتراطات تتعلق بالسلامة والأمان؛ عند استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات على الطرق، داعياً أيضاً إلى التوسع في منظومة النقل البحري التجاري بين مناطق ومدن المملكة على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي.

بينما طالب الهيئة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنشاء مواقف للشاحنات على مداخل المدن الرئيسية.


الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
TT

الأعمال التنفيذية في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تتخطى 20%

فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)
فَنيُّون على متن سفينة يمدُّون كابلاً بحرياً (رويترز)

كشف وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة عن أن «نسبة أعمال التنفيذ في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تخطت 20 في المائة، والعمل على قدم وساق في المشروع، على أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2026، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع سيكون «نواة لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد مهينة عدم وجود أي مشكلات تمويلية؛ إذ إن «كل جانب يموّل الجزء الخاص به، والشبكة في مصر ممتدة وتم عمل تعزيزات لها مؤخراً، والتمويل تم تدبيره والشركات تعمل وفقاً للبرنامج المتفق عليه... والجانب السعودي يعمل في الجانب الخاص به بكفاءة أيضاً، أما بخصوص الكابل البحري فالعمل به تحت التنفيذ الآن، بعد عمل دراسات متخصصة لتحديد مساره».

يعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية.

وأوضح مهينة أن «وقت الذروة في مصر ليلي (مساء)، بينما وقت الذروة في السعودية نهاري، وربط مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاواط، سيتيح الربط الكهربائي مع باقي دول الخليج، لأن الشبكة السعودية مربوطة بدول الخليج».

يتكوّن المشروع من إنشاء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ؛ محطتان شرق المدينة المنورة وتبوك في السعودية، ومحطة «بدر» شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتربط بين المحطات خطوط نقل هوائية يصل طولها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً.

يبلغ معدل العائد من الاستثمار على المشروع، وفق موقع «خريطة مشروعات مصر» الحكومي، أكثر من 13 في المائة، عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين، مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، بينما يبلغ معدل العائد من الاستثمار نحو 20 في المائة، عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3 آلاف ميغاواط، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

قدرة شبكة الكهرباء المصرية

وعن تشكيك البعض في قدرة شبكة الكهرباء المصرية على تبادل الطاقة بعد انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة في البلاد، أكد وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية أن مصر لديها فائض من الكهرباء مستمر، لكن الأزمة تتمثل في توفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا عن قرب انتهاء هذه الأزمة بنهاية العام الجاري.

كان الملا قد أشار في تصريحات صحافية، الاثنين، إلى أن «خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد، ولكن يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها».

والمنظومة البترولية في مصر، من إنتاج وتكرير وتوزيع للنفط والغاز الطبيعي، تلبي ما يصل إلى ثلثي الاحتياجات المحلية، في حين يتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج، وفق الملا، الذي أكد أنه يتم توجيه 60 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط، بخلاف المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء.

ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020-2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 ألف ميغاواط، بينما يبلغ الفائض أكثر من 13 ألف ميغاواط، بحسب تصريحات رسمية.

الربط مع الأردن والعراق

قال مهينة إن هناك دراسات تُجرى الآن للربط الكهربائي مع العراق، لأنه في «احتياج شديد للكهرباء، ونحن لدينا الفائض. كما توجد لدينا دراسات للربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، ونأمل زيادة الربط الكهربائي مع الأردن من 500 ميغاواط إلى 2000 ميغاواط، كما أنه جارٍ رفع الربط مع السودان من 80 إلى 300 ميغاواط، لكن فقط ننتظر حتى هدوء الأوضاع هناك»، وأشار إلى الربط الكهربائي مع ليبيا أيضاً.

وعن العوائد الاقتصادية من الربط الكهربائي مع الشبكات العربية، قال مهينة إن عوائد الربط الكهربائي «اقتصادية وفنية وبيئية». أما العائد الاقتصادي «يتمثل في توفير تكاليف إنشاء محطات كهربائية جديدة... والعائد الفني يتمثل في استقرار الشبكات واستمرار تغذيتها، وأخيراً العائد البيئي يتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عادة من محطات الكهرباء».

الربط الكهربائي مع أوروبا

يرى مهينة أن موقع مصر الجغرافي يدعمها في مشروعات الربط الكهربائي، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال اليونان عبر كابل بحري.

ووقعت القاهرة وأثينا بالفعل، مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق لتبادل التيار الكهربائي، فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي في القاهرة مع قادة 5 دول أوروبية مارس (آذار) الماضي، بـ«المشروع الذي يزيد من أمن الطاقة».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي إدراج مشروع ربط شبكات الطاقة بين مصر واليونان على قائمة تسمى «مشروعات الفائدة المشتركة»، وهي خطوة تساعد في تسريع إصدار ترخيص المشروع وطرق تمويله. وتجدر الإشارة هنا إلى طلب إيطاليا الربط الكهربائي مع مصر.

وقال مهينة إن مصر تمضي قدماً لتكون مركزاً لتداول الكهرباء في المنطقة، لأن قضية الطاقة مؤثرة في جميع مناحي الحياة اليومية، لذلك «نسرّع الخطى لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، خلال السنوات المقبلة»، مشيراً إلى خطوات بلاده في تنمية قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر.


إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

إتمام عمليتي الطرح الأولي لأسهم «فقيه» و«مياهنا» في السوق السعودية

رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
رجل يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أعلنت شركتا «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» و«مياهنا» السعوديتان عن إتمامهما عمليتي الطرح الأولي لحصة من أسهمهما في السوق المالية الرئيسية (تداول).

وكانت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم الشركتين قد بدأت في يوم 21 مايو (أيار) واستمرت حتى اليوم التالي.

وخصصت شركة «مستشفى الدكتور سليمان الفقيه» ثلاثة أسهم لكل مكتتب من شريحة الأفراد، في حين سيحصل كل فرد مكتتب على 10 أسهم من شركة «مياهنا»، وفقاً لبيانين نشرتهما الشركتان على موقع السوق المالية السعودية، الاثنين.

وسيتم رد المبلغ الفائض لمكتتبي شركة «فقيه» في 4 يونيو (حزيران)، أما مكتتبي «مياهنا» فسيتم رده يوم الخميس القادم 30 مايو.

وقالت شركة «إتش إس بي سي» السعودية، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة «مستشفى سليمان فقيه»، إن عدد المكتتبين الأفراد تجاوز 1.3 مليون، وجرت تغطية الاكتتاب 14.5 مرة.

وكان عدد الأسهم المخصصة لفئة الأفراد 4.9 مليون سهم، تمثل 10 في المائة من رأسمال الشركة، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.15 مليار ريال، كما سيتم توزيع 3 أسهم على كل مكتتب.

وكانت «فقيه» أقرت سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

أما شركة «مياهنا» التي يتركز نشاطها في حلول البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والتي خصصت 20 في المائة من إجمالي أسهمها للمكتتبين الأفراد، فأعلنت في البيان أنه تمت تغطية اكتتاب الأفراد 6.1 مرة، وسيحصل كل مكتتب على 10 أسهم.

وكانت «مياهنا» حددت سعر السهم الواحد عند 11.5 ريال (3 دولارات).

وأضافت في البيان أنه «بناءً على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم خفض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.6 مليون سهم، تمثل ما يعادل 80 في المائة من إجمالي أسهم الطرح».


«المسار الرياضي» السعودية تضاعف الاستثمار في منطقة الفنون

نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«المسار الرياضي» السعودية تضاعف الاستثمار في منطقة الفنون

نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)
نموذج للمسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت «مؤسسة المسار الرياضي»، مع كلٍ من «شركة أجدان للتطوير العقاري» و«شركة البلاد المالية»، مضاعفة قيمة الاستثمار في «صندوق الاستثمار العقاري الخاص (المسار الرياضي العقاري1» لدى منطقة الفنون؛ إحدى مناطق المشروع الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من مليار ريال (266 مليون دولار) إلى مليارين (533.3 مليون دولار)، ممثِلًةً بذلك إحدى أبرز الشراكات الناجحة، ونموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب هذا الإعلان، ستضاف مساحة أكثر من 19 ألف متر مربع إلى المساحة الأصلية للمشروع، لتتجاوز 39 ألف متر مربع، وستنفذ «شركة أجدان للتطوير العقاري» أعمال التطوير والتسويق والتشغيل، إلى جانب شراكتها بصفتها مستثمراً رئيسياً في الصندوق. في حين تتولى «شركة البلاد المالية» مهام إدارة الصندوق، وتستمر «شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري» في أنها «شريك رئيسي» بحصة الأغلبية في الصندوق.

ويستهدف المشروع تطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من مباني المكاتب الإدارية والمباني السكنية والتجارية والترفيهية التي ستنفَّذ وفقاً لـ«الكود العمراني» لـ«المسار الرياضي» المستمد من مبادئ «العمارة السلمانية»، وتفوق مسطحات البناء 240 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات تأجيرية يتجاوز 100 ألف متر مربع، مما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.

وتمتد منطقة الفنون على مساحة تبلغ 184 ألف متر مربع، وستضم مكونات متنوعة وفريدة تتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل على مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، ومن المقرر أن تصبح مركزاً حيوياً للتنقل المستدام، مراعياً أعلى معايير المحافظة على البيئة، فضلاً عن تميُّز المشروع بمعالم استثنائية تضيف رونقاً لمسارات التنقل الموجودة فيها.


السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
TT

السويد تدرس فرص تعظيم التعاون والاستثمار في السعودية

الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)
الوفد السويدي خلال زيارته مقر الكراج لدعم الشركات الناشئة في حرم «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»... (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يبحث فيه وفد أعمال سويدي كبير فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في السعودية حالياً، لتعزيز الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الخضراء، كشفت دبلوماسية سويدية عن خطة جديدة لإطلاق حاضنة أعمال سويدية أو كيان رأسمال استثماري يؤسس نفسه في المملكة.

وقالت بيترا ميناندر؛ السفيرة السويدية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نقف في البلدين على قاعدة ثنائية متينة، عبر لجنة اقتصادية مشتركة تجتمع بانتظام. ويجري تنظيم جزء كبير من مشاركة القطاع الخاص من خلال (مجلس الأعمال السعودي - السويدي المشترك)؛ إذ جاء للتو وفد أعمال سويدي يزور الرياض».

وشددت على أن الشركات السويدية الحديثة والأصغر حجماً تتطلع إلى السعودية في مرحلة مبكرة جداً في خططها التوسعية خارج بلادها، متطلعة إلى تعاون أكثر مؤسسية في مجال الابتكار وريادة الأعمال في الأعوام المقبلة.

وأوضحت ميناندر أن «العلاقات الثنائية عميقة وقوية اقتصادياً وسياسياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن الشركات السويدية توجد في المملكة منذ الخمسينات من القرن الماضي، وتلعب دوراً مهماً في إرساء الأساس للبنية التحتية للمملكة ونقل الطاقة والاتصالات».

وأضافت: «القاسم المشترك للكيانات الآتية هو التركيز القوي على الحلول المبتكرة، وبشكل أكثر تحديداً التكنولوجيا المستدامة التي تمكن من التحول الأخضر. ومن بين أمور أخرى؛ أجرينا زيارة ناجحة للغاية إلى مشروع حاضنة أعمال (The Garage)، و(مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا KACST)، وتعمقنا في النظم البيئية الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة فيما يتعلق بالابتكار والتكنولوجيا».

الابتكار وريادة الأعمال

وتابعت ميناندر: «شهدنا اهتماماً متزايداً من كلتا المملكتين بتبادل مزيد من الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وبصفتنا دولة؛ فإننا نحتل باستمرار مرتبة عالية في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي (الثاني في العالم في عام 2023)».

وزادت السفيرة السويدية: «مع ذلك، فإننا نؤمن بأن الابتكار يتطلب التعاون والشراكات الدولية. يمكننا أن نرى أن هذا هو المجال الذي تخطو فيه السعودية الآن خطوات سريعة ويمكن القيام بالمزيد بين المملكتين».

ووفق ميناندر، فإن العلاقات التجارية الثنائية تشهد اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً، حيث زادت صادرات السلع السويدية إلى السعودية بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2018؛ وفقاً لـ«المجلس الوطني السويدي للتجارة»، مبينة أن الإحصاءات تظهر زيادة كبيرة جداً في صادرات السلع السعودية إلى السويد بنسبة 193 في المائة خلال 2023، مقارنة بعام 2022.

وزادت: «سنشهد استمرار نمو التجارة الثنائية في مجالات مثل التعدين والطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتصنيع المتقدم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع ظهور مجالات أخرى مثل التكنولوجيا الزراعية والمزيد في مجال السيارات والمركبات الكهربائية».

إنشاء مقر رئيسي إقليمي بالرياض

من جهته، قال لوف داغر، الرئيس التنفيذي لشركة «استوكهولم للتكنولوجيا المالية»: «من مقرنا في جنوب السويد، نعمل لمساعدة الشركات الناشئة على النمو وبناء المستقبل؛ في مراحلها المبكرة لتوسيع نطاقها عالمياً من خلال برامجنا»، مشيراً إلى هناك فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات السعودية.

وأضاف داغر: «نمثل شبكة تضم أكثر من 200 مستثمر وشريك ومجتمعاً داعماً قوياً يضم أكثر من 900 شخص؛ لقيادة النمو المستدام والابتكار عبر العمل بشكل وثيق مع مبتكري الشركات والجامعات. وفي 4 سنوات فقط دعمنا 140 شركة ناشئة، وتجاوز تمويلها 80 مليون دولار».

وقال: «تعدّ التكنولوجيا المالية صناعة قوية جداً في السويد، ولكن بما أنها دولة منخفضة الكثافة السكانية (نحو 10 ملايين نسمة)، فإن شركاتنا تتطلع إلى الخروج إلى العالمية مبكراً. وأعتقد أن الطموح الكبير والانفتاح الذي يتمتع به الشعب السعودي من العوامل الكبيرة جداً أيضاً... في السابق، كان معظم الشركات يطلب منا تعريفاً بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو أوروبا، لكننا نرى اتجاهاً قوياً الآن في التحول إلى الشرق الأوسط، حيث تعدّ السعودية سوقاً ذات قيمة ومكاناً مناسباً لإنشاء مقر رئيسي إقليمي لشركاتنا».

وتقول علياء صابر، رئيسة قسم الاستدامة والشركات الناشئة في حاضنة الأعمال «هتش (HETCH)»: «نعمل بنشاط على إشراك الشباب والطلاب، لبناء ثقافة ريادة الأعمال النابضة بالحياة بالمنطقة، عبر تعزيز الإبداع والابتكار، لتبني عقلية ريادة الأعمال؛ إذ إننا نستثمر في مستقبل مستدام. وبوصفنا مؤسسي (أسبوع استوكهولم للتكنولوجيا المالية)، فإننا نستضيف أكبر مؤتمر في السويد للقاء قطاعات التمويل والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، كما ننظم التوفيق بين الاستثمارات المخصصة والوفود في الخارج». وأكدت صابر: «لدينا شركات ناشئة وقابلة للتوسع، معززة بابتكارات وحلول ذات إمكانات كبيرة، للاستفادة منها في السعودية».


الاستثمارات الرقمية في عُمان تتجاوز 2.5 مليار دولار

ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
TT

الاستثمارات الرقمية في عُمان تتجاوز 2.5 مليار دولار

ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)
ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني خلال رعايته معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» (العمانية)

أكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ أكثر من مليار ريال عُماني (2.5 مليار دولار أميركي)، وذلك منذ الإعلان عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.

وقال إن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يركز على مجالات تقنيات الاتصالات، وتخزين ومعالجة البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وأشباه الموصِّلات.

وانطلقت الاثنين النسخة الـ33 من فعاليات معرض «كومكس العالمي للتكنولوجيا 2024» بمشاركة أكثر من 100 مؤسسة محلية وعالمية في المجال التقني، برعاية ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني.

ويهدف المعرض الذي تنظمه شركة «الدار العربية» بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ويستمر عدة أيام، إلى تعزيز الاستثمار الرقمي، واستعراض أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية.

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، إنّ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي يهدف إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2 بالمائة إلى 10 بالمائة بحلول عام 2040، وتحقيق النمو في 8 برامج تنفيذية وهي: الصناعة الرقمية، والتحول الرقمي، والفضاء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتجارة الإلكترونية، والتكنومالية، وصناعة الأمن السيبراني، والبنى الأساسية التقنية.

وأضاف أن الاتفاقيات والمشروعات المعلنة في «كومكس 2024» قيمتها التقديرية أعلى بنسبة 60 في المائة عن تلك التي أُعلنت في «كومكس 2023»، وتجاوزت 40 مليون ريال عُماني (103.9 مليون دولار)، مشيراً إلى أن قيمة المشروعات والاتفاقيات الجديدة التي أُعلن عنها في اليوم الافتتاحي تقارب 60 مليون ريال عُماني (155.8 مليون دولار) وتشمل المجالات الرقمية، وتطوير البنى التقنية الأساسية، ومشروعات جهاز الاستثمار العُماني لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمارات التقنية.

وأوضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على مشروعات ستطلق في الفترة القادمة، منها: «النموذج اللغوي العُماني»، وهو مشروع يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل خصائص تستوعب الهوية والثقافة العُمانية، ومشروع «مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، ومشروع «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية»، إضافة إلى مشروع «المنطقة التقنية الخاصة للشركات الناشئة».

ومن جانبه، أوضح عمرو باعبود الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العربية» - الشركة المنظمة لمعرض «كومكس» - أن معرض «كومكس» يهدف على مدى أكثر من ثلاثين عاماً إلى إبراز المسارات المتاحة في مجال التحول الرقمي، والتطور التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل على أساس التقنية والمعرفة والابتكار وأهمية الاقتصاد الرقمي في رفد الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المعرض سيتيح فرصاً مميزة للتعرف على التطورات العالمية المتسارعة للتقنيات المتقدمة ودور التكنولوجيا في تنمية القدرات والمهارات والكفاءة والإنتاجية؛ إذ سيحظى معرض «كومكس» بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والشركات التقنية المحلية والعالمية.

اتفاقيات

تضمن حفل تدشين المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدة شركات متخصصة في المجال التقني تتعلق بالتحول الرقمي وتطوير البنى التقنية الأساسية ومشروعات جهاز الاستثمار لدعم الاقتصاد الرقمي والاستثمارات الرقمية، منها توقيع اتفاقية البوابة الوطنية الموحدة بين وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة «إذكاء» وشركة «نورتال»، وتهدف إلى تطوير وتصميم البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية.

كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة «ديار المتحدة للتجارة والمقاولات» مشروع ترقية البنية الأساسية للتصديق الإلكتروني؛ بهدف ترقية منظومة التصديق الإلكتروني المتكاملة وإيجاد حلول وأنظمة التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني والختم الزمني والختم الإلكتروني وأنظمة إصدار الشهادات المختلفة.

كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة «إذكاء»؛ بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، في حين وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات وشركة «بهوان سايبرتك» عقد تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة النظام الوطني لإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية (تكامل)، لإسناد مشروع إلكتروني يخدم جميع الجهات الحكومية الخاضعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات (التحول الرقمي).

ووقعت شركة «عُمان داتا بارك» اتفاقية إنشاء أكبر مركز بيانات وطني للبيانات الرديفة في سلطنة عُمان مع شركة الشرق الأوسط لأنظمة المعلومات باستثمار يصل إلى نحو 25 مليون دولار للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية بين «عمانتل» و«غوغل» لإنشاء مركز لخدمات الحوسبة السحابية الطرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا؛ بهدف توفير خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول تحليل البيانات بقيمة مليوني ريال عُماني، وتوقيع شراكة استراتيجية بين «عمانتل» و«أمازون» للخدمات السحابية لإنشاء مركز للخدمات السحابية السيادية وبناء وتشغيل منصة متكاملة للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتميز السحابي وتوفير حلول في الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة قدرها 24 مليون ريال عُماني.


السعودية تحقق 96% من مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات

محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)
TT

السعودية تحقق 96% من مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات

محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)
محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودي محمد التميمي خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا (إكس)

قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء السعودية محمد التميمي، الاثنين، إن المملكة حققت 96 في المائة من مستهدفات برنامج «الاتحاد الدولي للاتصالات» في عام 2022.

وذلك خلال منتدى «القمة العالمية لمجتمع المعلومات» المقام في سويسرا، وهو اجتماع سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، لاستعراض التقدم في تنفيذ مشاريعه ومخرجاته وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، كما يحتفل المنتدى هذا العام بجهود المجتمع الدولي على مدى 20 عاما في تسخير التقنية لتمكين التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية.​

وأكد التميمي حرص المملكة الدائم على السير نحو كل ما من شأنه تعزيز التعاون وبناء الجسور الممكّنة لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الجهود المشتركة لتحقيق مستقبل رقمي مستدام للجميع.

وبيّن التميمي أن المملكة أولت أهمية قصوى للاستدامة، ما أسهم في تحقيق 96 في المائة من مستهدفات برنامج الاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2022، وذلك من خلال مبادراتها الداعمة للابتكار وتمكينه في قطاع الاتصالات والتقنية، والشمولية لسد الفجوة الرقمية، وتعزيز التعاون بين أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات وجميع أصحاب المصلحة الآخرين.

وأشار إلى أن السعودية تطمح إلى فتح آفاق المستقبل عبر تقنيات الفضاء الجديدة لتحقيق النمو والاستدامة للبشرية، حيث تم عقد أول مؤتمر للحطام الفضائي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سعيا لتعزيز الوعي العالمي حول تحديات الحطام الفضائي، ورغبة في تشكيل منصة للحوار العالمي للتصدي لهذا التحدي الكبير.


بنك إسرائيل يثبت الفائدة مع ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الحرب

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
TT

بنك إسرائيل يثبت الفائدة مع ارتفاع التضخم وعدم اليقين بشأن الحرب

مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)
مبنى بنك إسرائيل في القدس (رويترز)

أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير يوم الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مشيراً إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع «حماس» في غزة.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة. وكان البنك قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني)، بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى السياسة ثابتة في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان).

وكان جميع المحللين الـ15 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا عدم تحرك أسعار الفائدة، ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو لبقية عام 2024.

وقال البنك المركزي في بيان: «هناك بعض الزيادة في بيئة التضخم. توقعات التضخم... للعام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف».

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجياً، في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية للاقتصاد.

وقال البنك: «في ظل الحرب، تركز سياسة لجنة (السياسة) النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي».

وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

وعندما خفضت أسعار الفائدة في يناير، كان صناع السياسة يعتقدون أن دورة التيسير ستكون تدريجية وتؤدي إلى تخفيضات تصل إلى نقطة مئوية واحدة في عام 2024، لكن التضخم ظل عنيداً.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8 في المائة بأبريل، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة، بعد أن وصل إلى 2.5 في المائة بفبراير. ونما الاقتصاد بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول).


اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان ترفع تقييم التصنيع للمرة الأولى منذ عام

مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون بمحاذاة إعلان عن مهرجان القناديل التقليدي في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

رفعت الحكومة اليابانية تقييمها لإنتاج المصانع للمرة الأولى منذ عام، قائلة في تقريرها الاقتصادي الشهري إن البيانات تظهر علامات على التحسن، وتشير إلى أن الإنتاج ربما يرتفع بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته.

كما رفعت الحكومة تقييمها للواردات والأشغال العامة، بينما تركت تقييمها الاقتصادي الإجمالي دون تغيير للشهر الثالث على التوالي. ولم يكن هناك تعديل للمكونات الأخرى مثل الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي. وذكر التقرير الشهري أن «الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، على الرغم من أن التعافي يبدو أنه توقف مؤقتاً في الآونة الأخيرة».

وتم تقديم التقرير في اجتماع لوزراء الحكومة المعنيين ومشرعي الائتلاف الحاكم ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وقال التقرير: «يظهر الإنتاج الصناعي تحركات للانتعاش في الآونة الأخيرة، على الرغم من تراجع أنشطة التصنيع بسبب آثار تعليق الإنتاج والشحن من قبل بعض شركات صناعة السيارات».

وأوضح التقرير أن هناك دلائل على انتعاش إنتاج المصانع، ورفع تقييمه لهذا المقياس للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وفقاً لمسؤول في مكتب مجلس الوزراء الذي قام بتجميع التقرير الشهري.

وأدت الفضيحة التي ظهرت في وحدة «دايهاتسو» للسيارات المدمجة التابعة لشركة «تويوتا» إلى تعليق الإنتاج والشحنات، مما أدى إلى الحد من إنفاق المستهلكين على السيارات في الربع الأول.

بالإضافة إلى ذلك، أدت الزلازل التي ضربت مطلع العام الحالي شبه جزيرة نوتو، شمال غربي طوكيو، إلى تدمير نشاط مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية، مما أدى إلى شل الإنتاج والشحنات.

وقد يشير التغيير في تقييم الإنتاج الصناعي إلى أن هذه الرياح المعاكسة المؤقتة لنشاط المصانع قد خفت على الأرجح. وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد الياباني انكمش بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول مع تراجع الاستهلاك. ويتوقع المحللون أن ينتعش الاقتصاد هذا الربع، وإن كان بشكل معتدل.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية وسياسة التحكم في العائدات في تحول تاريخي بعيداً عن التحفيز النقدي الشهر الماضي، حيث رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، بينما تعرض لضغوط لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الاثنين في كلمة ألقاها أمام ندوة استضافها بنك اليابان حول البنوك المركزية، إن بنك اليابان سيمضي بحذر في أطر استهداف التضخم. وأكد أويدا أن تقدير سعر الفائدة المحايد بدقة يمثل تحدياً خاصاً في اليابان، نظراً للفترة الطويلة من أسعار الفائدة قصيرة الأجل القريبة من الصفر على مدار العقود الثلاثة الماضية. وقال إن «غياب تحركات كبيرة في أسعار الفائدة يشكل عقبة كبيرة أمام تقييم استجابة الاقتصاد للتغيرات في أسعار الفائدة».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين مقتفياً أثر وول ستريت، كما صعد قطاع الخدمات المالية ليمنح المؤشر دفعة إضافية مع تسجيل عوائد السندات الحكومية اليابانية ذروة جديدة في 10 سنوات.

وبعد الانخفاض في نهاية الأسبوع الماضي، عاود المؤشر الرئيسي الارتفاع، بعد مكاسب للأسهم الأميركية مساء يوم الجمعة، وسط أنباء عن تحسن توقعات المستهلكين بشأن التضخم.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.66 في المائة عند 38900.02 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 بالمائة إلى 2766.36 نقطة، وسط تراجع حجم التداول بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

في الوقت نفسه، واصلت الأسواق التركيز على تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات وزيادة أسعار الفائدة. وارتفعت أسهم قطاع الخدمات المالية، التي تميل إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في جلسة بعد الظهر بآسيا استجابة لذلك.

وصعد مؤشر قطاع التأمين 3.3 بالمائة ليقود المكاسب بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، والتي يبلغ عددها 33 مؤشراً.

ولامس المؤشر نيكي مستوى 39 ألف نقطة، الذي تتم مراقبته عن كثب، هذا الشهر، لكنه يواجه صعوبات في الاستمرار بهذا النطاق الرئيسي وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى توقعات حذرة لإيرادات الشركات اليابانية.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار)، لكنه تراجع مرة أخرى الشهر التالي.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق يوم الاثنين إلى حد كبير، بعد الأداء القوي لنظيراتها الأميركية مستفيدة من أرباح «إنفيديا» الأسبوع الماضي. وصعد سهم «أدفانتست»، التي تعد «إنفيديا» من بين عملائها، 1.4 بالمائة. وزاد سهم مجموعة «سوفت بنك» التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.1 في المائة.

وقفز سهم شركة التأمين «طوكيو مارين هولدنغز» 3.7 بالمائة. ومن بين الشركات ذات الثقل على المؤشر، تقدم سهم شركة «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.3 بالمائة، وارتفع سهم «تويوتا موتورز» 1.7 بالمائة.


فيليروي يحض «المركزي الأوروبي» على خفضين متتاليين للفائدة في يونيو ويوليو

محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
TT

فيليروي يحض «المركزي الأوروبي» على خفضين متتاليين للفائدة في يونيو ويوليو

محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)

قال عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إنه لا ينبغي للمصرف المركزي الأوروبي أن يستبعد خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، وهو ما يعارضه زملاؤه المسؤولون النقديون الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد وعد بخفض سعر الفائدة في 6 يونيو، لذا تحول النقاش إلى التحركات اللاحقة، وتراجعت الأسواق عن توقعاتها، مراهنة على خفض واحد إضافي فقط هذا العام.

وصرح فيليروي -وهو محافظ مصرف فرنسا المركزي- لصحيفة «بورسن تسايتونغ» الألمانية، بأنه يفضل «الحد الأقصى من الاختيارية» بعد الخفض «المكتمل» لسعر الفائدة على الودائع الشهر المقبل، والذي قال إنه لا يمكن أن يخرج عن مساره إلا بصدمة.

وقال في المقابلة: «أقرأ أحياناً أنه يجب علينا خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط كل 3 أشهر، عندما تتوفر توقعات اقتصادية جديدة، وبالتالي استبعاد شهر يوليو. لماذا ذلك إذا كنا نعقد اجتماعات تلو الأخرى ونعتمد على البيانات؟ لا أقول إننا يجب أن نلتزم بالفعل في يوليو؛ لكن دعونا نحافظ على حريتنا فيما يتعلق بالتوقيت والوتيرة».

وفي حين أن معظم صناع السياسة متفقون على موعد يونيو، فإنهم مترددون بشكل عام في الالتزام بمسار أبعد من ذلك. وتهدد التوترات في الشرق الأوسط بتعزيز أسعار الطاقة وتأخير تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لين، في حديث له في دبلن، إن المصرف المركزي الأوروبي غير ملتزم «بأي سرعة معينة» لخفض أسعار الفائدة. وأكد مجدداً أن المسؤولين «سيواصلون اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

بالانتقال إلى كيفية تأثير السياسة الأميركية على قرارات المصرف المركزي الأوروبي، قال فيليروي إنه وزملاءه لن يوجههم «الاحتياطي الفيدرالي» كثيراً، والذي من المقرر أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي حين أن ذلك يمكن أن يعزز الدولار مقابل اليورو، فإن رئيس بنك فرنسا قال إن معدل التضخم سيكون أقل من 10 في المائة، وإن الظروف المالية الأكثر صرامة من الولايات المتحدة يمكن أن تكون في الواقع مثبطة للتضخم بالنسبة لأوروبا.

وهو يرى أن عجز الموازنة الأميركية يثير قلقاً أكبر؛ لأنه قد يؤدي إلى تحول كبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تشديد الشروط وزيادة التضخم.