توزيعات الأرباح العالمية تحطم أرقاماً قياسية وتصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2023

شركات النفط والغاز والمصارف شكلت نصف النمو

«بتروباس» البرازيلية كانت ثانية في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023 (رويترز)
«بتروباس» البرازيلية كانت ثانية في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023 (رويترز)
TT

توزيعات الأرباح العالمية تحطم أرقاماً قياسية وتصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2023

«بتروباس» البرازيلية كانت ثانية في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023 (رويترز)
«بتروباس» البرازيلية كانت ثانية في 2022 لكنها غير حاضرة بين أفضل عشرين شركة في 2023 (رويترز)

دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأرباح لمساهميها، في عام 2023، وهو رقم قياسي جديد، وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة «جانوس هندرسون» لإدارة الأصول، أظهرت أن منتجي النفط والغاز والمصارف شكَّلوا نصف نمو الأرباح.

وتكشف الأرقام أن المبالغ التي دُفعت للمساهمين ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة عن تلك التي سُجلت في 2022، و15 في المائة بالمقارنة مع عام 2019، وهو العام الذي سبق أن أدت فيه جائحة «كوفيد» إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من الفوضى.

وتشمل الدراسة أكبر 1200 شركة في القيمة السوقية، وتمثل 85 في المائة من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم. ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاماً قياسية هذا العام مع زيادة واضحة؛ خصوصاً في أوروبا؛ بلغت نسبتها 17.6 في المائة.

وللمرة الأولى منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما «مايكروسوفت» التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10 في المائة، و«آبل». وحتى 2014 لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا مركزاً من العشرة الأولى.

ووفق التقرير، فإنه كما كان متوقعاً، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى قيام منتجي النفط والغاز بزيادة توزيعاتهم بمقدار الثلثين في مزيج من التوزيعات المنتظمة والأرباح الخاصة لمرة واحدة. وكانت التوزيعات المرتفعة واسعة النطاق؛ حيث ساهم القطاع بما يقرب من ربع الزيادة في الأرباح العالمية لعام 2022.

لكن شركات عدة قامت بـ«تخفيضات كبيرة» تعكس أرباحها، مثل «بتروباس» البرازيلية التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022؛ لكنها غير حاضرة بين أفضل 20 شركة في 2023. وتراجعت شركة التعدين «بي إتش بي» (BHP) التي احتلت المرتبة الأولى في 2021 و2022 إلى المرتبة السادسة. وجاءت «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا» في المراتب الخمس الأولى، بينما حلت «شيفرون» في المركز الحادي عشر.

لكن التقرير قال مع ذلك إن «نحو نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف»؛ مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.

في العام الماضي، أعلنت المصارف الكبرى -بما في ذلك «جيه بي مورغان تشيس»، و«ويلز فارغو»، و«مورغان ستانلي»- عن خطط لزيادة أرباحها الفصلية بعد اجتياز اختبار الإجهاد السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يحدد مقدار رأس المال الذي يمكن للبنوك أن تعيده إلى المساهمين.

ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين في نمو الأرباح شركات النقل التي استفادت من ارتفاع تكاليف الشحن، في حين كان الطلب المتزايد وارتفاع أسعار السيارات والسلع الفاخرة من المحركات المهمة في أوروبا.

وعلى النقيض من ذلك، أدى انخفاض أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض مدفوعات التعدين من أعلى مستوياتها القياسية في عام 2021؛ حيث انخفضت بنحو العُشر.

وكتب بن لوفتهاوس الذي أشرف على كتابة التقرير أنه «تبين أن التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من الصحة في 2023 (...) والتدفق النقدي للشركات في معظم القطاعات بقي متيناً»، مما ساعد على تغذية الأرباح. وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3.9 في المائة.


مقالات ذات صلة

صادرات العراق النفطية تتجاوز 3.410 مليون برميل يومياً الشهر الماضي

الاقتصاد لا تزال صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وكردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ميناء جيهان التركي متوقفة (وكالة الأنباء العراقية)

صادرات العراق النفطية تتجاوز 3.410 مليون برميل يومياً الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن متوسط الصادرات النفطية لشهر يونيو (حزيران) الماضي تجاوز سقف 3 ملايين و410 آلاف برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
أميركا اللاتينية سيدة تطالب الأمن بفتح لجنة انتخابية في كاراكاس (أ.ف.ب)

فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في فنزويلا وسط توتر شديد

فُتحت مراكز الاقتراع في فنزويلا من أجل انتخابات رئاسية يسودها التوتر، يتواجه فيها الرئيس نيكولاس مادورو مع الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس أوروتيا.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس)
الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».