أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

المنظمة تُبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024 دون تغيير

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

دعا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، إلى الحذر من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل، وذلك في مقال أسهب فيه في عرض المخاطر التي سيشهدها العالم والاقتصاد الدولي دون نفط. في وقت أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وقال الغيص في مقال نشره على موقع المنظمة الإلكتروني إنه «إذا اختفى النفط غداً، فلن يكون هناك وقود طائرات أو بنزين أو ديزل، وسوف تتقطع السبل بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والحافلات والشاحنات، وستتوقف الطائرات، وستتوقف السكك الحديدية للشحن والركاب التي تعمل بالديزل، ولن يتمكن الناس من الذهاب إلى العمل، ولن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، وستتعرض صناعة الشحن، التي تنقل البضائع والركاب للدمار، ولن تكون هناك أي فائدة من استدعاء خدمات الطوارئ، وستكون غالبية سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء والشرطة ومروحيات الإنقاذ ومركبات الطوارئ الأخرى معطلة، كما ستختفي معظم الجوالات وأجهزة الكومبيوتر لأن مكوناتها البلاستيكية مشتقة من النفط».

أضاف الغيص في المقال الذي حمل عنوان «ماذا لو اختفى النفط غداً؟ لذلك سيكون من الصعب العثور على طريقة للتواصل مع خدمات الطوارئ، كما سيتوقف قطاع البناء، حيث ستتعطل المركبات التي تعمل بالديزل، وستظل الحفارات والجرافات والشاحنات القلابة والرافعات وخلاطات الإسمنت والبكرات الاهتزازية والرافعات المدمجة معطلة، ولن يكون من الممكن بناء منازل أو مبان جديدة أو إجراء أعمال صيانة حيوية لها».

وأضاف الغيص، أنه الأمر سيكون أيضاً كارثياً على «الخدمات الصحية في كل مكان. وسيفتقر الموظفون إلى القدرة على الحركة، وستتقطع السبل بالإمدادات الأساسية. وبعيداً عن وسائل النقل، يعد البترول مادة خام أساسية للأدوية والبلاستيك والإمدادات الطبية»، مضيفاً «من الصعب تصور مستشفى حديث من دون هذه المجموعة من المنتجات البترولية الأساسية».

وإذا اختفى النفط غداً، «ستختفي المنتجات النفطية. وهذا من شأنه أن يؤثر على إنتاج السيارات الكهربائية. وبصرف النظر عن تعطيل سلاسل التوريد، فإن هيكل بطاريات الليثيوم أيون سيتأثر... وستتأثر صناعة الطاقة المتجددة. ستختفي الألياف الزجاجية أو الراتنغ أو البلاستيك اللازم لبناء معظم توربينات الرياح. سيختفي الإيثيلين المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية».

وأشار المقال إلى أنه «إذا اختفى النفط غداً، فسيدمر إنتاج الغذاء. والمركبات الضرورية في الزراعة - الجرارات، وآلات جز العشب، والحصادات، والمكبسات، والرشاشات، والبذارات - ستتوقف عن العمل. ولن تتوفر عبوات المواد الغذائية اللازمة للتخزين والحفظ»، مشيراً إلى أن فحم الكوك البترولي، وهو منتج ثانوي في تكرير النفط، يستخدم مادة وسيطة في تصنيع الأسمدة الاصطناعية، والتي تعد مهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل. ومن المرجح أن يترتب على ذلك نقص الغذاء.

وقال إن هذه ليست حتى القائمة الكاملة لكل ما يمكن أن يتأثر، في مثل هذا «السيناريو الذي لا يمكن تصوره». ولكن على الرغم من هذه الحقائق، هناك دعوات تقول: «أوقفوا النفط فحسب»، أو «أبقوه في الأرض»، أو «لا تستثمروا في مشاريع النفط والغاز الجديدة».

وأكد الغيص، أنه «بطبيعة الحال، يرغب الجميع في رؤية انخفاض في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وتعتقد (أوبك) أن الحلول التكنولوجية وتحسينات الكفاءة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً. صناعة النفط نشطة بالفعل في هذا الصدد».

وختم الغيص المقال: «علينا أن نكون حذرين من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل».

في الأثناء، أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً. ورفعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، وأرجعت السبب إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

وقالت «أوبك» في التقرير إنه من المتوقع أن تمتد «الديناميكية القوية» للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024. ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي 0.1 في المائة بعد زيادة سابقة الشهر الماضي.

وتابعت: «رغم استمرار بعض المخاطر التي تدفع في اتجاه معاكس، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى اتجاهات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024».

وذكرت «أوبك» أن إنتاجها من الخام ارتفع 203 آلاف برميل يومياً إلى 26.57 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، بقيادة ليبيا ونيجيريا، على الرغم من الجولة الجديدة لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف «أوبك بلس» في يناير (كانون الثاني).

ومؤخراً، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2024، الأمر الذي يوفّر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

النفط يتراجع مع تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق أميركي إيراني

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس، إذ طغت الآمال بتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط روسية أناتولي في خليج ماتانزاس بكوبا - 31 مارس 2026  (رويترز)

روسيا تتعهد بتقديم المزيد من إمدادات النفط إلى كوبا

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا ستواصل مساعدة كوبا المتعطشة للوقود بإمدادات نفطية، وذلك بعد أسبوعين من إرسال ناقلة تحمل نحو 700 ألف برميل نفط لكوبا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد هبطت مخزونات النفط في أميركا خلال الأسبوع الماضي 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع 154 ألف برميل (رويترز)

تراجع مخزونات النفط ونواتج التقطير والبنزين في أميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

انتعاش يفوق التوقعات للاقتصاد البريطاني في فبراير قبل صدمة الطاقة

حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
حافلات تمر أمام مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الخميس، أنَّ الاقتصاد البريطاني حقَّق انتعاشاً غير متوقع في فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنَّه كان في وضع أفضل نسبياً قبيل اندلاع الحرب الإيرانية مما كان يخشاه كثير من الاقتصاديين.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في فبراير، مُسجِّلاً أكبر زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في المكتب، غرانت فيتزنر: «تسارع النمو خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في قطاع الخدمات».

وفي الوقت نفسه، تعافى إنتاج السيارات من تداعيات الهجوم الإلكتروني الذي وقع في الخريف. ورغم أنَّ هذه البيانات قد تمنح وزيرة المالية راشيل ريفز دفعةً معنويةً، فإن خبراء اقتصاديين حذَّروا من أنَّ الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضةً لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لاعتماده الكبير على واردات الغاز الطبيعي، وميوله إلى تسجيل معدلات تضخم أعلى من نظرائه.

وقال فيرغوس خيمينيز-إنغلاند، الخبير الاقتصادي المشارِك في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع توقعات باستمرار التضخم فوق المستهدف لعام إضافي، إلى جانب تباطؤ في سوق العمل».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أنَّ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الـ3 المنتهية في فبراير بلغ 0.5 في المائة، ما يضع الاقتصاد البريطاني على مسار تسجيل أداء قوي نسبياً في الرُّبع الأول من العام، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أثار هذا النمط شكوكاً لدى بعض الاقتصاديين بشأن دقة منهجية التعديل الموسمي التي يعتمدها المكتب، خصوصاً في أعقاب التقلبات الاستثنائية في الإنتاج خلال جائحة «كوفيد - 19»، وهو ما ينفيه المكتب.

وقال متحدث باسم المكتب: «نحن واثقون من دقة أرقامنا ومنهجيات التعديل الموسمي المعتمدة لدينا».


هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.