أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

المنظمة تُبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024 دون تغيير

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

دعا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، إلى الحذر من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل، وذلك في مقال أسهب فيه في عرض المخاطر التي سيشهدها العالم والاقتصاد الدولي دون نفط. في وقت أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وقال الغيص في مقال نشره على موقع المنظمة الإلكتروني إنه «إذا اختفى النفط غداً، فلن يكون هناك وقود طائرات أو بنزين أو ديزل، وسوف تتقطع السبل بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والحافلات والشاحنات، وستتوقف الطائرات، وستتوقف السكك الحديدية للشحن والركاب التي تعمل بالديزل، ولن يتمكن الناس من الذهاب إلى العمل، ولن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، وستتعرض صناعة الشحن، التي تنقل البضائع والركاب للدمار، ولن تكون هناك أي فائدة من استدعاء خدمات الطوارئ، وستكون غالبية سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء والشرطة ومروحيات الإنقاذ ومركبات الطوارئ الأخرى معطلة، كما ستختفي معظم الجوالات وأجهزة الكومبيوتر لأن مكوناتها البلاستيكية مشتقة من النفط».

أضاف الغيص في المقال الذي حمل عنوان «ماذا لو اختفى النفط غداً؟ لذلك سيكون من الصعب العثور على طريقة للتواصل مع خدمات الطوارئ، كما سيتوقف قطاع البناء، حيث ستتعطل المركبات التي تعمل بالديزل، وستظل الحفارات والجرافات والشاحنات القلابة والرافعات وخلاطات الإسمنت والبكرات الاهتزازية والرافعات المدمجة معطلة، ولن يكون من الممكن بناء منازل أو مبان جديدة أو إجراء أعمال صيانة حيوية لها».

وأضاف الغيص، أنه الأمر سيكون أيضاً كارثياً على «الخدمات الصحية في كل مكان. وسيفتقر الموظفون إلى القدرة على الحركة، وستتقطع السبل بالإمدادات الأساسية. وبعيداً عن وسائل النقل، يعد البترول مادة خام أساسية للأدوية والبلاستيك والإمدادات الطبية»، مضيفاً «من الصعب تصور مستشفى حديث من دون هذه المجموعة من المنتجات البترولية الأساسية».

وإذا اختفى النفط غداً، «ستختفي المنتجات النفطية. وهذا من شأنه أن يؤثر على إنتاج السيارات الكهربائية. وبصرف النظر عن تعطيل سلاسل التوريد، فإن هيكل بطاريات الليثيوم أيون سيتأثر... وستتأثر صناعة الطاقة المتجددة. ستختفي الألياف الزجاجية أو الراتنغ أو البلاستيك اللازم لبناء معظم توربينات الرياح. سيختفي الإيثيلين المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية».

وأشار المقال إلى أنه «إذا اختفى النفط غداً، فسيدمر إنتاج الغذاء. والمركبات الضرورية في الزراعة - الجرارات، وآلات جز العشب، والحصادات، والمكبسات، والرشاشات، والبذارات - ستتوقف عن العمل. ولن تتوفر عبوات المواد الغذائية اللازمة للتخزين والحفظ»، مشيراً إلى أن فحم الكوك البترولي، وهو منتج ثانوي في تكرير النفط، يستخدم مادة وسيطة في تصنيع الأسمدة الاصطناعية، والتي تعد مهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل. ومن المرجح أن يترتب على ذلك نقص الغذاء.

وقال إن هذه ليست حتى القائمة الكاملة لكل ما يمكن أن يتأثر، في مثل هذا «السيناريو الذي لا يمكن تصوره». ولكن على الرغم من هذه الحقائق، هناك دعوات تقول: «أوقفوا النفط فحسب»، أو «أبقوه في الأرض»، أو «لا تستثمروا في مشاريع النفط والغاز الجديدة».

وأكد الغيص، أنه «بطبيعة الحال، يرغب الجميع في رؤية انخفاض في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وتعتقد (أوبك) أن الحلول التكنولوجية وتحسينات الكفاءة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً. صناعة النفط نشطة بالفعل في هذا الصدد».

وختم الغيص المقال: «علينا أن نكون حذرين من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل».

في الأثناء، أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً. ورفعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، وأرجعت السبب إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

وقالت «أوبك» في التقرير إنه من المتوقع أن تمتد «الديناميكية القوية» للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024. ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي 0.1 في المائة بعد زيادة سابقة الشهر الماضي.

وتابعت: «رغم استمرار بعض المخاطر التي تدفع في اتجاه معاكس، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى اتجاهات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024».

وذكرت «أوبك» أن إنتاجها من الخام ارتفع 203 آلاف برميل يومياً إلى 26.57 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، بقيادة ليبيا ونيجيريا، على الرغم من الجولة الجديدة لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف «أوبك بلس» في يناير (كانون الثاني).

ومؤخراً، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2024، الأمر الذي يوفّر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.


مقالات ذات صلة

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملصق مكتوب عليه «نفط خام» على جانب خزان تخزين بحوض بيرميان في مينتون بمقاطعة لوفينغ- تكساس (رويترز)

النفط يتراجع مع إغلاق معظم مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة

هبطت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة اليوم (الأربعاء) مع تماسك الدولار بفعل رهانات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأميركية قد تميل لصالح دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجلس الوزراء العراقي مجتمعاً برئاسة محمد شياع السوداني (وكالة الأنباء العراقية)

حكومة العراق تأمر إقليم كردستان بنقل إنتاج النفط إلى «سومو» على الفور

قالت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها أمرت إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ويبين لي نائب الرئيس لهندسة النفط والغاز في شركة «جيريه» وعبد المنعم الكندي المدير التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في شركة «أدنوك» خلال توقيع العقد (الشرق الأوسط)

«أدنوك» الإماراتية تُرسي عقداً للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي

أرست «أدنوك» الإماراتية عقداً بقيمة 920 مليون دولار للتحكم بالآبار عبر حلول الذكاء الاصطناعي على شركة «جيريه أويل آند غاز»

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
TT

ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي بعد فوز ترمب؟

المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)
المرشح الجمهوري دونالد ترمب لدى إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية وسط مؤيديه صباح الأربعاء (أ.ب)

في الوقت الذي أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترمب، فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، سيكون لذلك عواقب اقتصادية على بقية العالم من المرجح أن تكون عميقة وفورية للغاية. ومع تدفق التهاني من زعماء العالم، زعم ترمب يوم الأربعاء، أنه حصل على «تفويض قوي» للحكم، حسب «رويترز».

وإذا ما نفَّذ ترمب جزءاً ضئيلاً فقط من تعهداته -من زيادة الرسوم الجمركية التجارية إلى تحرير القيود التنظيمية، ومزيد من التنقيب عن النفط، ومزيد من المطالبات لشركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي- فإن الضغوط على مالية الحكومات والتضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة سوف تؤثر على كل ركن من أركان العالم.

ويزداد التأثير المحتمل مع ضمان الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب مجلس الشيوخ، وتحقيق مكاسب في مجلس النواب، مما يجعل من السهل على الرئيس تشريع مقترحاته والدفع بالتعيينات الرئيسية.

وقال إريك نيلسن، كبير مستشاري الاقتصاد في مجموعة «يوني كريديت» لـ«رويترز»: «إن تعهدات ترمب المالية مزعجة للغاية -بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية العالمية- لأنها تَعِد بتوسيع عجز مفرط بالفعل في نفس الوقت الذي يهدد فيه بتقويض المؤسسات الرئيسية». وأضاف نيلسن: «يجب على المرء أن يستنتج أن ترمب يشكل تهديداً لسوق الخزانة الأميركية وبالتالي للاستقرار المالي العالمي».

وتعد الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك التعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع الدول الأجنبية، وتعريفة بنسبة 60 في المائة على الواردات من الصين، بمثابة ركيزة أساسية لسياسات ترمب، ومن المرجح أن يكون لها تأثير عالمي ضخم.

شاشات تعرض تطورات الأحداث الخاصة بالانتخابات الأميركية وتحركات مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت بألمانيا (إ.ب.أ)

وتعوق الرسوم الجمركية التجارة العالمية، وتُخفض النمو للمصدرين، وتُثقل كاهل المالية العامة لجميع الأطراف المعنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى العمل بسياسة نقدية أكثر صرامة.

وقد وصف صندوق النقد الدولي بالفعل النمو العالمي بأنه طفيف، حيث يشهد معظم الدول توسعاً «ضعيفاً». ومن المرجح أن تشكل ضربة أخرى للتجارة العالمية خطراً سلبياً على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة للعام المقبل.

وتمرر الشركات في الغالب تكاليف الاستيراد إلى العميل، لذلك من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية تضخمية للمشترين الأميركيين، مما يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة أطول؛ أو حتى عكس المسار وزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى.

وسيكون هذا أكثر احتمالية إذا حافظ ترمب على تعهداته بالإنفاق والضرائب، التي قد تزيد من الدين الأميركي بمقدار 7.75 تريليون دولار حتى عام 2035، وفقاً للجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة.

وقال أنيس بن سعيداني، المحلل في «بي إن بي باريبا» لـ«رويترز»: «إن ارتفاع التضخم من شأنه أن يُثقل كاهل الطلب المحلي، خصوصاً أنه سيستدعي استجابة سياسة نقدية تقييدية، مع تأثير سلبي على النمو».

الصين والمكسيك في مرمى النيران

وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة التي تعتمد على التمويل بالدولار، فإن مثل هذا المزيج من السياسات من شأنه أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يشكِّل ضربة مزدوجة فوق الصادرات المفقودة.

وقد تقود نفس القوى التي قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، إلى إثقال كاهل الأسعار في أماكن أخرى، خصوصاً إذا فرض ترمب رسوماً جمركية ضخمة على الصين كما وعد.

وبوصفها أكبر دولة مصدِّرة في العالم، فإن الصين يائسة بالنسبة إلى إحياء النمو، لذلك قد تسعى إلى أسواق جديدة للسلع، خصوصاً تلك التي يتم إخراجها من حسابات الولايات المتحدة، وتتخلص من المنتجات في أماكن أخرى، خصوصاً أوروبا.

مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترمب يُلوِّحون بالأعلام الأميركية بسان فرنسيسكو خلال حشد في الانتخابات الأميركية (أ.ب)

ومن المرجح أن تتفاعل البنوك المركزية بسرعة مع تدهور معنويات الأعمال، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات المفتوحة المعتمدة على التجارة.

وقال غريغ فوزيسي، المحلل في «جي بي مورغان»: «قد يميل البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة إلى معدل محايد بنسبة 2 في المائة، وبمجرد أن تصبح سياسات التعريفات الجمركية الأميركية أكثر وضوحاً، سيكون من المعقول خفض الأسعار إلى ما دون الحياد».

ومن المرجح أيضاً أن ترد الحكومات بشكل انتقامي على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة على الواردات، مما يعوق التجارة بشكل أكبر ويقطع بشكل أعمق النمو العالمي.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية وانخفاض تكاليف الاقتراض في أماكن أخرى أن يعزز الدولار -كما يتضح من انخفاض قيمة اليورو والين بنسبة 1.5 في المائة بين عشية وضحاها- مما يسبب مزيداً من الألم للأسواق الناشئة، حيث إن أكثر من 60 في المائة من الديون الدولية مقوَّمة بالدولار.

وقد تكون المكسيك الأكثر تضرراً نظراً لخطاب ترمب حول إغلاق الحدود، الذي يأتي في ظل توقعات محلية متدهورة بالفعل.

وقال جون هاريسون من «تي إس لومبارد»: «المكسيك هي الأكثر عرضة للخطر»، حيث انخفض البيزو المكسيكي بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار. وأضاف أن المكسيك معرَّضة للخطر بشكل خاص لأن التوترات التجارية وتهديدات الترحيل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المحلية، مثل نشاطات الاحتكار وفشل الحكومة في الحد من العنف.

ومن بين الرابحين المحتملين من فوز ترمب، قد تتمتع البرازيل بتجارة أكبر مع الصين نظراً لأن بكين استبدل بجميع وارداتها من فول الصويا الأميركي أخرى برازيلية عندما اندلعت التوترات التجارية خلال رئاسة ترمب الأولى.

دونالد ترمب وزوجته ميلانيا في حشد انتخابي بولاية فلوريدا الأميركية (أ.ف.ب)

ولكنَّ أوروبا قد تعاني أيضاً من ضربة إضافية تتمثل في زيادة تكاليف الدفاع إذا قلل ترمب من دعمه لحلف شمال الأطلسي. وتعتمد القارة الأوروبية على الوجود العسكري الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب الروسية في أوكرانيا، فإن أوروبا سوف تضطر إلى سد أي فجوة قد يخلِّفها انسحاب الولايات المتحدة.

ولكن الدين الحكومي في أوروبا يقترب بالفعل من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن التمويلات متوترة وسوف تكافح الحكومات لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من الحواجز التجارية في حين تمول الإنفاق العسكري في الوقت نفسه.

ومن المرجح أن تستمر جهود ترمب في تحرير القيود التنظيمية على مدى فترة أطول، ولكن المقترحات المتفق عليها دولياً التي تهدف إلى جعل البنوك أكثر مرونة، والمعروفة باسم «بازل 3»، قد تكون الضحية الأولى.

ومن المقرر أن تطبَّق القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ويناقش صناع السياسات بالفعل ما إذا كان ينبغي لهم المضيّ قدماً حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.