أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

المنظمة تُبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024 دون تغيير

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

دعا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، إلى الحذر من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل، وذلك في مقال أسهب فيه في عرض المخاطر التي سيشهدها العالم والاقتصاد الدولي دون نفط. في وقت أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وقال الغيص في مقال نشره على موقع المنظمة الإلكتروني إنه «إذا اختفى النفط غداً، فلن يكون هناك وقود طائرات أو بنزين أو ديزل، وسوف تتقطع السبل بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والحافلات والشاحنات، وستتوقف الطائرات، وستتوقف السكك الحديدية للشحن والركاب التي تعمل بالديزل، ولن يتمكن الناس من الذهاب إلى العمل، ولن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، وستتعرض صناعة الشحن، التي تنقل البضائع والركاب للدمار، ولن تكون هناك أي فائدة من استدعاء خدمات الطوارئ، وستكون غالبية سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء والشرطة ومروحيات الإنقاذ ومركبات الطوارئ الأخرى معطلة، كما ستختفي معظم الجوالات وأجهزة الكومبيوتر لأن مكوناتها البلاستيكية مشتقة من النفط».

أضاف الغيص في المقال الذي حمل عنوان «ماذا لو اختفى النفط غداً؟ لذلك سيكون من الصعب العثور على طريقة للتواصل مع خدمات الطوارئ، كما سيتوقف قطاع البناء، حيث ستتعطل المركبات التي تعمل بالديزل، وستظل الحفارات والجرافات والشاحنات القلابة والرافعات وخلاطات الإسمنت والبكرات الاهتزازية والرافعات المدمجة معطلة، ولن يكون من الممكن بناء منازل أو مبان جديدة أو إجراء أعمال صيانة حيوية لها».

وأضاف الغيص، أنه الأمر سيكون أيضاً كارثياً على «الخدمات الصحية في كل مكان. وسيفتقر الموظفون إلى القدرة على الحركة، وستتقطع السبل بالإمدادات الأساسية. وبعيداً عن وسائل النقل، يعد البترول مادة خام أساسية للأدوية والبلاستيك والإمدادات الطبية»، مضيفاً «من الصعب تصور مستشفى حديث من دون هذه المجموعة من المنتجات البترولية الأساسية».

وإذا اختفى النفط غداً، «ستختفي المنتجات النفطية. وهذا من شأنه أن يؤثر على إنتاج السيارات الكهربائية. وبصرف النظر عن تعطيل سلاسل التوريد، فإن هيكل بطاريات الليثيوم أيون سيتأثر... وستتأثر صناعة الطاقة المتجددة. ستختفي الألياف الزجاجية أو الراتنغ أو البلاستيك اللازم لبناء معظم توربينات الرياح. سيختفي الإيثيلين المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية».

وأشار المقال إلى أنه «إذا اختفى النفط غداً، فسيدمر إنتاج الغذاء. والمركبات الضرورية في الزراعة - الجرارات، وآلات جز العشب، والحصادات، والمكبسات، والرشاشات، والبذارات - ستتوقف عن العمل. ولن تتوفر عبوات المواد الغذائية اللازمة للتخزين والحفظ»، مشيراً إلى أن فحم الكوك البترولي، وهو منتج ثانوي في تكرير النفط، يستخدم مادة وسيطة في تصنيع الأسمدة الاصطناعية، والتي تعد مهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل. ومن المرجح أن يترتب على ذلك نقص الغذاء.

وقال إن هذه ليست حتى القائمة الكاملة لكل ما يمكن أن يتأثر، في مثل هذا «السيناريو الذي لا يمكن تصوره». ولكن على الرغم من هذه الحقائق، هناك دعوات تقول: «أوقفوا النفط فحسب»، أو «أبقوه في الأرض»، أو «لا تستثمروا في مشاريع النفط والغاز الجديدة».

وأكد الغيص، أنه «بطبيعة الحال، يرغب الجميع في رؤية انخفاض في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وتعتقد (أوبك) أن الحلول التكنولوجية وتحسينات الكفاءة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً. صناعة النفط نشطة بالفعل في هذا الصدد».

وختم الغيص المقال: «علينا أن نكون حذرين من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل».

في الأثناء، أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً. ورفعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، وأرجعت السبب إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

وقالت «أوبك» في التقرير إنه من المتوقع أن تمتد «الديناميكية القوية» للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024. ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي 0.1 في المائة بعد زيادة سابقة الشهر الماضي.

وتابعت: «رغم استمرار بعض المخاطر التي تدفع في اتجاه معاكس، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى اتجاهات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024».

وذكرت «أوبك» أن إنتاجها من الخام ارتفع 203 آلاف برميل يومياً إلى 26.57 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، بقيادة ليبيا ونيجيريا، على الرغم من الجولة الجديدة لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف «أوبك بلس» في يناير (كانون الثاني).

ومؤخراً، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2024، الأمر الذي يوفّر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.


مقالات ذات صلة

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

الاقتصاد خطوط أنابيب نفطية في جمهورية التشيك (رويترز)

ضعف الطلب الصيني يضغط أسواق النفط

تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، وكانت في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بلغت شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول الخليج في يونيو الماضي 1495 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 38 مليون دولار (كونا)

انخفاض طفيف في الصادرات غير النفطية في الكويت للشهر الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» في ناطحة سحاب المقر الرئيسي للشركة في الحي المالي والتجاري في لا ديفانس بالقرب من باريس (رويترز)

انخفاض أرباح «توتال إنرجيز» أكثر من المتوقع في الربع الثاني بسبب التكرير

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية للنفط يوم الخميس انخفاض أرباح الربع الثاني بنسبة 6 في المائة، وهو ما كان أسوأ مما توقعه المحللون.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أ.ف.ب)

نوفاك: لا خلاف بين روسيا و«أوبك بلس» بشأن تجاوز حصص الإنتاج

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستعوض عن تجاوز حصص إنتاج النفط الخام التي حددها شركاء «أوبك بلس» ولا يوجد خلاف بشأن هذه القضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبقت الحكومة على أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية في المخابز عند مستوياتها (الشرق الأوسط)

زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 15 %

أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار مجموعة واسعة من أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات.


«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.