أوقفت «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس»، وهما شركتا صناعة رقائق الذاكرة الرائدتان عالمياً، بيع معدات صناعة الرقائق المستعملة خشيةً من مخالفة قيود التصدير الأميركية المفروضة على الصين والعقوبات الغربية على روسيا.
وتخزن الشركتان الكوريتان الجنوبيتان الآلات المستعملة في المستودعات بدلاً من عرضها في السوق الثانوية، حسبما قال ثلاثة تجار لأدوات صناعة الرقائق المستعملة لصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وقال شخص مقرب من إحدى شركات صناعة الرقائق: «نحن قلقون من أن تقع المعدات في أيدي خاطئة، مما قد يسبب مشكلات في علاقتنا مع الحكومة الأميركية».
وبدأ مصنّعو الرقائق بتخزين الآلات القديمة في عام 2022، بعد أن فرضت واشنطن قيوداً على التصدير في محاولة لإبطاء جهود الصين للحصول على أشباه موصلات عالية الأداء ومعدات صناعة الرقائق المتقدمة.
وقال أحد تجار الأدوات المستعملة في كوريا الجنوبية: «كان بعض المشترين الصينيين يبيعون الأدوات لروسيا، لذا فإن صانعي الرقائق خائفون من رد فعل عنيف من الجانب الأميركي بشأن ذلك أيضاً».
وتضغط الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا وآسيا لتشديد القيود، في أعقاب ظهور شريحة متقدمة لأول مرة من شركة «هواوي» الصينية لصناعة الهواتف المحمولة والشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، على الرغم من إدراج الشركتين في القائمة السوداء التجارية الأميركية.
كانت كلٌّ من «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» من المصدّرين الرئيسيين لمعدات التجهيز المستعملة بسبب سرعة استبدال الأدوات المستخدمة في صناعة رقائق الذاكرة، إذ يتجه مصنّعو الرقائق بسرعة من جيل إلى آخر.
وعادةً، تُجمّع شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية المعدات المستعملة في عبوات قبل بيعها للتجار الذين يعرضونها للبيع في المزادات. ويأتي الطلب الأكبر من الصين، حيث يركز معظم مصنّعي الرقائق على إنتاج أجيال أقدم من الرقائق المستخدمة في الأجهزة والسيارات.
وحسب بائع معدات مستعملة في اليابان، يمكن تجديد المعدات التي لم تعد مطلوبة من الشركات الكورية الجنوبية المنتجة للرقائق المتطورة للهواتف الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وإعادة تركيبها في المنشآت الصينية، وعادةً ما يكون ذلك لإنتاج رقائق أقل تقدماً غير مشمولة بالقيود الأميركية.
وأضاف البائع الياباني أنه حتى المعدات المستعملة التي مضى على تصنيعها 10 سنوات، مثل معدات الطباعة الحجرية المستخدمة في «طباعة» الترانزستورات على دوائر المنطق والذاكرة، يمكن توظيفها في صناعة رقائق متطورة بعد صيانتها وتحديثها حسب الحاجة.
وأبدت إدارة الرئيس جو بايدن نشاطاً في مراقبة مخالفات قيود التصدير الأميركية المفروضة على الصين والعقوبات على روسيا. وفي فبراير (شباط)، أصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً ينتقد العقوبات المفروضة على 17 شركة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على روسيا.
ووفقاً لشخص مطّلع على الأمر، بدأت شركة «إس كيه هاينكس» مؤخراً في بيع بعض الآلات مرة أخرى بعد أن امتلأت مساحة التخزين لديها. وأضاف الشخص أن الشركة لا تزال تتحفظ على بيع المعدات الأميركية الصنع، التي تتراوح بين ماكينات طحن الويفر وماكينات النقش.
وصرح مدير مركز «وادفاني» للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، غريغوري ألين، قائلاً: «تعلم كوريا الجنوبية أن المعدات الواردة من (سامسونغ) أو (إس كيه هاينكس) تصل في النهاية إلى مصانع صينية خاضعة للعقوبات مثل مصانع (إس إم آي سي) أو (واي إم تي سي)، وهذا لن يكون جيداً للعلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية».
وامتنعت «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» عن التعليق. لكنَّ شخصاً مطّلعاً على الشركتين أكد أن تخزين المعدات يعود إلى قيود التصدير الأميركية المفروضة على الصين والعقوبات على روسيا.
وتدير الشركتان مصانع خاصة بهما لإنتاج رقائق الذاكرة في الصين، والتي تمثل نحو نصف طاقتهما الإنتاجية. وقد حصلت كلتاهما على إعفاءات غير محددة من إدارة بايدن تسمح لهما بإرسال أدوات تصنيع الرقائق الأميركية إلى الصين لصيانة وتحديث منشآتهما الصينية.
كما تحتفظ شركات تصنيع الرقائق بمعداتها المستعملة الموجودة في الصين بسبب المخاوف من حاجتها إليها في حال شددت واشنطن قيود التصدير بشكل أكبر، مما يجبرها على استخدام أدوات أقل تطوراً.
وقال مدير كبير في مصنع «إس كيه هاينكس» في الصين إن الشركة «تدرك جيداً أن إذن شحن المعدات إلى الصين يمكن أن تسحبه الولايات المتحدة»، مما يجعلها مترددةً في التخلص من مخزون المعدات المستعملة.
من جانبه، قال مدير مقيم في كوريا: «لدى الشركات خيار: البيع أو التخزين أو التفكيك. ولكننا نتحدث عن مئات وربما آلاف من الآلات التي تبلغ قيمتها مجتمعةً ملايين الدولارات، لذا فهم يختارون التخزين في الوقت الحالي».
