تراجعت أسعار الذهب من مستويات قريبة من الذروة، خلال تعاملات الثلاثاء، قبيل تقرير التضخم الأميركي المهم الذي قد يعطي مزيداً من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 2176.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينيتش، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولار يوم الجمعة. كما هبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2182.70 دولار.
وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجية السوق في «آي جي»، وفق وكالة «رويترز»، إن الارتفاع الممتاز في أسعار الذهب يستدعي بعض الراحة على المدى القريب.
وأضاف: «لقد توقف التقدم الخاص بالتضخم في الولايات المتحدة إلى حد ما في قراءة شهر يناير (كانون الثاني)، ولكن يبدو أن تعليقات المتابعة من صناع السياسات تشير إلى أنهم على استعداد للنظر إلى الأمر باعتباره حدثاً لمرة واحدة. موجة أخرى مفاجئة من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع لشهر فبراير (شباط) من المرجح أن تخالف ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى بعض التراجع في أسعار الذهب على المدى القريب».
ومن المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير، المقرر صدور تقريره الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش، 0.4 في المائة على أساس شهري ويحافظ على المعدل السنوي ثابتاً عند 3.1 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة الأميركية 3 أو 4 مرات بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، مع فرصة تبلغ 72 في المائة للقيام بأول خفض في يونيو (حزيران)، وفقاً لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي). ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة الأميركية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 39 مليار دولار في وقت لاحق من الثلاثاء. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»، إن طرح السندات يعد ثانوياً من حيث التوقعات الأوسع لأسعار الفائدة، ولا يزال التركيز الرئيسي على أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين هذا الأسبوع، ولكن إذا لم يكن هناك طلب كبير على السندات، فقد يدفع ذلك العائدات إلى الارتفاع، مما يقلل من جاذبية الذهب.
