دشنت وزارة العدل بالشراكة مع «الهيئة السعودية للمقاولين» العقود النموذجية بنسختها الجديدة التي أصبحت سنداً تنفيذياً، وذلك بحضور وكيل الشؤون القضائية في الوزارة سلمان الفوزان، والأمين العام للهيئة عبد المجيد الرشودي.
وتعد العقود النموذجية إحدى أهم أدوات تنظيم قطاع المقاولات من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولحفظ الحقوق للمقاولين والملاك، وتساعد على زيادة تأثير العدالة الوقائية، والحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع وضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني كامل.
وإحدى أهم مزايا العقود النموذجية أنها أصبحت سنداً تنفيذياً موثقاً بمجرد قبول العقد من الطرفين له حجيته أمام محاكم التنفيذ، ويختصر هدر الجهد حول النظر في القضية من قبل المحاكم المختصة في وزارة العدل، وينفذ من قبل محكمة التنفيذ.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمقاولين» المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، أن هذه الخدمة تسعى إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030» من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتساعد على تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات والحد من التستر التجاري في قطاع المقاولات.
وتعدّ «مبادرة العقود النموذجية» واحدةً من 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفّذ من خلال الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى إلى تحقيق أهداف «رؤية 2030».
يذكر أن جميع هذه العقود النموذجية متاحة بشكل إلكتروني لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة، وملاك المشاريع والأفراد، حيث يمكن البدء بإنشاء العقد في منصة «مقاول»، ليتم إدخال رقم السجل المدني لمالك المشروع، وتوثيق هويته من خلال خدمة النفاذ الوطني لضمان أهلية الأطراف وسلامة تمثيلهم من الناحية القانونية.
