الإنتاج الصناعي الألماني يُفاجئ التوقعات في يناير

ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)
ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يُفاجئ التوقعات في يناير

ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)
ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة ارتفاعاً أعلى من المتوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال شهر يناير (كانون الثاني)، مما عزز الآمال بأن الاقتصاد قد وصل أخيراً إلى القاع بعد ركود طويل في قطاع الصناعة التحويلية.

وارتفع الإنتاج في يناير بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. ورغم ذلك، لا يزال الإنتاج بعيداً عن التعافي، وقام المكتب حتى بمراجعة بعض البيانات السابقة، مما يشير إلى استمرار معاناة القطاع الصناعي، وفق «رويترز».

على سبيل المثال، يُقدر الآن أن الإنتاج قد انخفض بنسبة 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر السابق، بعد أن أظهرت الأرقام الأولية انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة. وأظهر متوسط الأشهر الثلاثة المتحركة انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي.

ومع ذلك، وجد بعض الاقتصاديين بارقة أمل في البيانات، خاصة بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاعاً مفاجئاً في الصادرات.

وقال كبير الاقتصاديين في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «ما نستخلصه من الدفعة الأولى من البيانات الحقيقية للاقتصاد الألماني في عام 2024 هو صورة لاقتصاد وصل إلى القاع، ولكنه لا يزال عالقاً بين الضعف الدوري والهيكلي».

وأضاف برزيسكي: «لا يزال التعافي الوشيك يبدو غير محتمل، حتى لو كان هناك بصيص ضوء خافت في نهاية ما يبدو أنه نفق طويل جداً. وعلى أساس شهري، ظل قطاع تصنيع السيارات عبئاً؛ إذ انخفض إنتاجه بنسبة 7.4 في المائة، لكن قطاع المواد الكيميائية والبناء وتصنيع الأغذية شهدت جميعها نمواً».



​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

​السعودية تستقطب 40 شركة فرنسية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)
من حضور قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

استقطبت السعودية 40 شركة فرنسية ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق مدير الاستثمار في الوكالة العالمية الفرنسية رشيد بولاوين.

وجاء كلام بولاوين خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة «أرتيفاكت» العالمية التي تعمل في مجال البيانات والاستشارات الرقمية في العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء.

وتعمل السعودية على أن يسهم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 135.2 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030، أي ما يعادل 12.4 المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفق بيانات «أرتيفاكت».

إحدى جلسات قمة «أرتيفاكت» للبيانات والذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

وفي هذا الإطار، ذكر بولاوين أن هناك تعاوناً كبيراً بين السعودية وفرنسا لدعم هذه الخطط، تشمل تطوير المواهب، وخلق نظام بيئي يساعد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على النمو والابتكار. وقال إن فرنسا تتبنى استراتيجية لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال من ضمن استراتيجيتها المعروفة بـ«رؤية 2030»، التي تتضمن استثمارات قدرها 56 مليار يورو؛ لتعزيز الأنشطة التقنية والابتكار الصديق للبيئة، وإزالة الكربون.

وأشار إلى أن القطاع التقني في فرنسا يشمل نحو 80 ألف موظف، موضحاً أن له تأثيراً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص التعاون بين السعودية وفرنسا، قال بولاوين إن التعاون في مجالات التكنولوجيا كان جزءاً كبيراً من العلاقات الثنائية المتنامية بينهما في السنوات الأخيرة.

وشرح أن هذه الشراكة تشمل عدة نقاط رئيسية:

- التبادل التقني والبحث والتطوير، إذ يركز كلا البلدين على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. وقد تم تنظيم فعاليات مثل «VivaTech»؛ حيث تسعى السعودية لجذب الشركات الناشئة الفرنسية للاستثمار والعمل في المملكة.

- الاستثمارات المشتركة: تسعى الهيئات الاستثمارية في كلا البلدين لدعم الشركات الناشئة من خلال تمويل المشاريع المشتركة في المجالات التقنية والابتكار. هذا يشمل استثمارات في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- التعليم وبناء القدرات: التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في كلا البلدين؛ لتعزيز تبادل الطلاب والباحثين، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في المجال التقني.

- القوانين والبنية التحتية: العمل معاً لتطوير البنية التحتية التنظيمية والقانونية لجعل بيئة الأعمال جاذبة للشركات التقنية والمشاريع الناشئة. وأشار بولاوين إلى أن التعاون يتماشى مع «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويُعزّز إرادة فرنسا من أجل التوسع في الأسواق الخليجية.