الإنتاج الصناعي الألماني يُفاجئ التوقعات في يناير

ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)
ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يُفاجئ التوقعات في يناير

ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)
ظل قطاع صناعة السيارات يشكل عبئاً إذ انخفض إنتاجه 7.4 في المائة على أساس شهري (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة ارتفاعاً أعلى من المتوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال شهر يناير (كانون الثاني)، مما عزز الآمال بأن الاقتصاد قد وصل أخيراً إلى القاع بعد ركود طويل في قطاع الصناعة التحويلية.

وارتفع الإنتاج في يناير بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة. ورغم ذلك، لا يزال الإنتاج بعيداً عن التعافي، وقام المكتب حتى بمراجعة بعض البيانات السابقة، مما يشير إلى استمرار معاناة القطاع الصناعي، وفق «رويترز».

على سبيل المثال، يُقدر الآن أن الإنتاج قد انخفض بنسبة 2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر السابق، بعد أن أظهرت الأرقام الأولية انخفاضاً بنسبة 1.6 في المائة. وأظهر متوسط الأشهر الثلاثة المتحركة انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي.

ومع ذلك، وجد بعض الاقتصاديين بارقة أمل في البيانات، خاصة بعد أن أظهرت بيانات سابقة ارتفاعاً مفاجئاً في الصادرات.

وقال كبير الاقتصاديين في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «ما نستخلصه من الدفعة الأولى من البيانات الحقيقية للاقتصاد الألماني في عام 2024 هو صورة لاقتصاد وصل إلى القاع، ولكنه لا يزال عالقاً بين الضعف الدوري والهيكلي».

وأضاف برزيسكي: «لا يزال التعافي الوشيك يبدو غير محتمل، حتى لو كان هناك بصيص ضوء خافت في نهاية ما يبدو أنه نفق طويل جداً. وعلى أساس شهري، ظل قطاع تصنيع السيارات عبئاً؛ إذ انخفض إنتاجه بنسبة 7.4 في المائة، لكن قطاع المواد الكيميائية والبناء وتصنيع الأغذية شهدت جميعها نمواً».



إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.