ازدياد احتمالات تخلي «بنك اليابان» عن الفائدة السلبية في مارس

«غولدمان ساكس» يغادر طوكيو... والمستثمرون يبطئون شراء السندات الأجنبية

مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

ازدياد احتمالات تخلي «بنك اليابان» عن الفائدة السلبية في مارس

مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قالت 4 مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن عدداً متزايداً من صنّاع السياسات في بنك اليابان، يؤيدون فكرة إنهاء أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر، وسط توقعات بأن تسفر مفاوضات الأجور السنوية هذا العام عن نتائج قوية.

لكن التحول الوشيك في السياسة لا يعدّ بمثابة صفقة محسومة، حيث لا يوجد إجماع داخل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء حول ما إذا كان سيتم اتخاذ القرار في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 مارس (آذار)، أو تأجيله على الأقل حتى الاجتماع اللاحق يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، حسبما أفادت المصادر.

ويراقب عديد من صنّاع السياسات في بنك اليابان عن كثب نتائج مفاوضات الأجور السنوية للشركات الكبرى مع النقابات في 13 مارس لتحديد متى سيتم التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة.

وقالت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها؛ بسبب حساسية الأمر، إن الزيادات الكبيرة في الأجور من المرجح أن تزيد من فرصة اتخاذ إجراء في مارس، حيث إن العروض المُقدَّمة من الشركات الكبرى عادة ما تحدد لهجة تلك المُقدَّمة من الشركات الأصغر في جميع أنحاء البلاد. وقال أحد المصادر: «إذا كانت نتيجة مفاوضات الأجور في الربيع قوية، فقد لا يحتاج بنك اليابان بالضرورة إلى الانتظار حتى أبريل».

لكن المصادر أوضحت أن بنك اليابان قد يؤجل القرار حتى أبريل إذا فضّل عديد من أعضاء مجلس الإدارة انتظار بيانات الأعمال الشهر المقبل، وتقرير مديري الفروع الإقليمية للبنك حول توقعات الأجور على مستوى البلاد، قبل اتخاذ قرار نهائي.

وبالتزامن مع التوقعات، ذكرت وكالة «جيجي» للأنباء، يوم الجمعة، أن بنك اليابان يدرس إطاراً جديداً للسياسة النقدية الكمية من شأنه أن يظهر توقعات مبالغ شراء السندات الحكومية المقبلة.

لكن من جهة أخرى، قالت مجموعة «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، إنها ستخرج من المعاملات المصرفية في اليابان. وأفادت المجموعة المالية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، بأنها ستغلق فرع بنك «غولدمان ساكس» في طوكيو، الذي كان هدفه الوحيد دعم المعاملات المصرفية في اليابان. وقال البيان: «بينما نواصل التركيز على تنمية المعاملات المصرفية بوصفها أولوية استراتيجية، فإننا نتراجع عن بناء هذا العمل هنا في اليابان».

السندات الأجنبية

في غضون ذلك، خفّض المستثمرون اليابانيون مشترياتهم من السندات الأجنبية في فبراير (شباط)، وسط انخفاض أسعار السندات الأميركية، وتوقعات بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ووفقاً لبيانات من وزارة المالية اليابانية، استحوذ المستثمرون المحليون على سندات خارجية بقيمة 1.81 تريليون ين (14.3 مليار دولار) على أساس صافي، بانخفاض عن 2.69 تريليون ين اشتروها في يناير (كانون الثاني). كما تراجعت استثماراتهم في الأسهم الأجنبية إلى نحو 245.2 مليار ين، مقارنة مع 733.7 مليار ين في الشهر السابق.

وتباطأ شراء البنوك اليابانية للسندات الأجنبية طويلة الأجل بشكل ملحوظ إلى 439 مليار ين في فبراير، بانخفاض من 1.3 تريليون ين في يناير. من ناحية أخرى، زادت حسابات الائتمان من استثماراتها، حيث ضخّت نحو 1.02 تريليون ين في هذا النوع من أدوات الدين، ارتفاعاً من 350.6 مليار ين في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، باعت شركات التأمين ما قيمته 306.6 مليار ين من السندات الخارجية طويلة الأجل، وهو ما يمثل أكبر صافي بيع لها خلال 3 أشهر.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أيضاً أن المستثمرين اليابانيين قاموا في يناير بأكبر صافي شراء شهري للسندات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2023، حيث اشتروا 3.28 تريليون ين. بينما استثمروا 17.92 مليار ين في الديون الأوروبية، وقاموا بالتخارج من 13.42 مليار ين من الأوراق المالية البريطانية.

«نيكي» يتراجع أسبوعياً

وفي سوق الأسهم، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، على ارتفاع، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً للمرة الأولى في 6 أسابيع؛ بسبب عمليات جني الأرباح، في حين أثرت زيادة الرهانات على تحول بنك اليابان عن السياسة النقدية فائقة التيسير هذا الشهر في المعنويات.

وأنهى المؤشر «نيكي» الجلسة مرتفعاً 0.2 في المائة إلى 39688.94 نقطة، منخفضاً من أعلى مستوى خلال اليوم البالغ 39989.33 نقطة.

واختتم المؤشر الأسبوع منخفضاً 0.6 في المائة، بعد 5 مكاسب أسبوعية على التوالي، عندما قفز المؤشر متجاوزاً مستواه القياسي المرتفع المسجل في 1989، مدعوماً بإصلاحات حكومية للشركات وتدفقات أجنبية قوية. وتباطأ الزخم بعد أن تجاوز المؤشر مستوى 40000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الاثنين، وسط عمليات جني الأرباح وارتفاع الين؛ بسبب تكهنات بأن بنك اليابان قد يقوم بتطبيع السياسة النقدية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس.

وارتفعت العملة اليابانية 1.5 في المائة خلال الأسبوع، مسجلة أكبر ارتفاع لها هذا العام مقابل الدولار. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير المحللين الاستراتيجيين في «نومورا»، إن المتعاملين يقومون ببعض التصحيحات في أسهم التصدير، بينما يستعدون لاجتماع بنك اليابان.


مقالات ذات صلة

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 10.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

​استثمارات «أكوا باور» في أفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار

مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)
مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)
TT

​استثمارات «أكوا باور» في أفريقيا تتجاوز 7 مليارات دولار

مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)
مقر الشركة في العاصمة السعودية الرياض (أكوا باور)

تجاوزت استثمارات «أكوا باور» السعودية، وهي أكبر شركة خاصة بمجال تحلية المياه بالعالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، حاجز 7 مليارات دولار في القارة الأفريقية، كما حققت محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركّزة في جنوب أفريقيا، سعة إنتاجية وصلت إلى 50 ميغاواط، ومن المنتظر أن تحقق سعتها الإنتاجية القصوى البالغة 100 ميغاواط، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفق بيان للشركة، يأتي التنسيق الناجح لعمليات محطة «ريدستون» مع الشبكة الوطنية للكهرباء في جنوب أفريقيا، من خلال تعاون «أكوا باور» مع شركتي «هيرلو غاز»، و«سيبكو 3»، ويوفّر المشروع الطاقة النظيفة لنحو 200 ألف أسرة، مع خفض انبعاثات الكربون بشكلٍ كبير.

في سياق متصل بلغت محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جمهورية مصر العربية سعتها الإنتاجية الكاملة، وهي 200 ميغاواط، مما يمثل إنجازاً يندرج ضمن محفظة «أكوا باور» المتنوعة للمشاريع التي يجري تطويرها في القارة الأفريقية.

وتبرز «أكوا باور» في قطاع الاستثمار بمجال الطاقة المتجددة على مستوى القارّة، وتعد الشركة الرائدة في تأمين موارد الطاقة والمياه في أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة دورها في تطوير مشاريعها الخاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وعمليات تخزين الطاقة في البطاريات، مما يدعم بشكل أكبر مشهد الطاقة المتجددة في أفريقيا.

محطة «نور 3» للطاقة الشمسية المركزة في المغرب (أكوا باور)

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» ماركو أرتشيلي: «تعكس استثماراتنا في أفريقيا التزامنا بتحقيق النمو المستدام من خلال الشراكات الاستراتيجية التي نعقدها، والتقنيات المتطورة التي نستخدمها في مشاريعنا. تُعد (أكوا باور) شركة رائدة مالياً، وشريكاً موثوقاً يلعب دوراً مهماً في رسم مستقبل الطاقة والمياه في أفريقيا. نحن حريصون على مواصلة الاستثمار بشكلٍ أكبر مع توافر الفرص التي تعزز من دورنا الإيجابي الذي تعودنا أن نقدمه لمجتمعات الدول الأفريقية التي نوجد ونطوّر فيها».

مشروع «خلادي» لتوليد الكهرباء عن طريق الرياح في المغرب (أكوا باور)

ووفق البيان، تؤكد الاتفاقيات الأخيرة مع الحكومتين المصرية والتونسية التزام «أكوا باور» بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الدول الأفريقية التي توجد وتعمل فيها.

وتضم «أكوا باور» محفظة مشاريع متنوعة تنتج 65 غيغاواط من الطاقة، في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر من خلال مساهمتها في تطوير مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن تبدأ شركة «نيوم للهيدروجين الأخضر» بعمليات الإنتاج بحلول عام 2026.

وتعمل الشركة على مضاعفة حجم أعمالها 3 مرات، ومواصلة التوسّع في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة بما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات التي توجد وتعمل بها، من خلال استثماراتها في أفريقيا، والعالم.