«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
TT

«غرفة الرياض»... تأهيل المرأة السعودية في قطاعات واعدة

ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)
ارتفاع نسب مشاركة المرأة السعودية في العمل يعكس حجم الممكنات التي تُقدَّم لها (واس)

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.

يشهد التطور الكبير الذي يستحوذ عليه وضع المرأة في السعودية وتنامي مشاركتها في سوق العمل، إشادات دولية بارزة، ليس أقلها من «صندوق النقد» و«البنك» الدوليين اللذين نوّها بالتقدم الكبير المحرَز في هذا المجال، الذي تجاوز بكثير أهداف «رؤية 2030».

فبحسب «رؤية 2030»، كان من المفترَض رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية من 22 في المائة (عام 2016) إلى 30 في المائة في 2030، لكن هذه النسبة نمت بشكل كبير لتصل اليوم إلى 35.3 في المائة، في مستوى هو الأعلى منذ 5 سنوات، وفق وزارة الاستثمار.

وفي مقابلة لـ«الشرق الأوسط» مع رئيسة لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض»، عبير الحوقل، أكدت أن المملكة تجاوزت بجهودها دولاً عديدة، من مختلف الجوانب، مثل دعم التدريب المجاني للباحثين عن العمل الذي تقوم به اللجنة، وتقديم المعونات في قطاعات متنوعة، لتمكين الكوادر الوطنية من النساء.

وأوضحت الحوقل أن لجنة سيدات الأعمال في «غرفة الرياض» المكوَّنة من 18 سيدة، تُعدّ مختلفة عن بقية اللجان؛ لكونها تضم نساء من قطاعات مختلفة، كالصناعة، والتعليم، والتقنية، والأزياء، والمطاعم، بالإضافة إلى تنظيم المعارض، وتهدف إلى أن تكون متخصصة في دعم المرأة وتشجيعها من خلال اجتماعات متواصلة.

ويتمثل هذا الدعم في العمل على التحديات التي ترصدها الوزارات، مثل الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتجارة، بالإضافة إلى الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتقوم بتزويد اللجنة بها لإقامة ورش عمل واستبيانات لدراسة هذه التحديات ووضع الحلول المقترحة، بحسب الحوقل.

ونوّهت بأن هذه الوزارات تتعاون مع مجموعة من المجالس الاستشارية من جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الطرفية.

كما بيّنت الحوقل أن ارتفاع نسب مشاركة المرأة في امتلاك وإدارة الكيانات التجارية والصناعية، وكذلك العمل في القطاعين العام والخاص تعكس نوعية وحجم الممكنات التي تُقدَّم للمرأة السعودية، أبرزها إتاحة الفرصة لتولي مناصب قيادية في معظم قطاعات العمل بالدولة، ومنها مجالات لم تكن المرأة موجودة فيها سابقاً، مثل البنوك والمؤسسات المالية، والعمل الدبلوماسي والعدلي. فضلاً عن استحداث أنماط حديثة لعمل المرأة، مثل العمل عن بعد، والاستثمار من المنزل.


مقالات ذات صلة

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من الاستعدادات في العاصمة السعودية قبل استقبال مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر (صفحة «كوب 16» على منصة «إكس»)

«فاو»: نطمح إلى مخرجات مهمة من «كوب 16» بالسعودية

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الفاو، إنه يتوقع مخرجات مهمة من مؤتمر «كوب 16» لمواجهة التصحر الذي ينعقد في السعودية.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية في تونس (الصندوق)

تمويل كويتي بـ32 مليون دولار لتطوير الخطوط الحديدية لنقل الفوسفات في تونس

وقَّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الخميس، اتفاقية قرض مع حكومة الجمهورية التونسية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي (32 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)
متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي قبيل أول موازنة للحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وكان استطلاع للرأي أجرته «رويترز» بين الاقتصاديين قد توقّع انخفاضاً شهرياً في أحجام المبيعات بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول).

وكان الانخفاض في أكتوبر هو الأكبر منذ يونيو (حزيران) عندما تراجعت المبيعات بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار). كما تم تعديل الزيادة الشهرية في المبيعات في سبتمبر إلى 0.1 في المائة بعد أن كانت قد قُدِّرت سابقاً بزيادة 0.3 في المائة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 5 سنتات مقابل الدولار الأميركي فور صدور البيانات، قبل أن يعاود التعافي.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إن التجار في جميع القطاعات أفادوا بأن المستهلكين قلصوا الإنفاق قبل أول موازنة ضريبية وإنفاقية للحكومة الجديدة في 30 أكتوبر.

وأضاف المكتب أن سبباً محتملاً آخر لضعف المبيعات كان عطلة نصف الفصل الدراسي في إنجلترا وويلز، التي عادة ما تقع ضمن فترة تقارير البيانات في أكتوبر، ولكنها لم تحدث هذا العام.

وكانت مبيعات الملابس ضعيفةً بشكل خاص في أكتوبر، وهو ما كان قد أظهرته الأرقام السابقة التي أصدرتها «جمعية التجزئة البريطانية»، التي تمثل الصناعة، والتي ربطت الانخفاض بطقس كان أكثر دفئاً من المعتاد.

وقال «المكتب الوطني للإحصاء» إنه في الـ12 شهراً حتى أكتوبر، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 2.4 في المائة، وهو تباطؤ عن الزيادة البالغة 3.2 في المائة في سبتمبر، وأضعف من التوقعات المتوسطة في استطلاع «رويترز»، التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.4 في المائة.