حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)
استثنى القانون من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي (الشرق الأوسط)

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بفرض ضريبة سنوية نسبتها 20 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة.

ونص القانون على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، على أن يُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً لقانون الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، (المصرف الأجنبي وفروعه المرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي، كما أجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.

ووفقاً للقانون، تُحدّد الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة إدارية لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والغرامة المالية المقررة لكل منها، بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، على ألا تزيد قيمة الغرامة المفروضة عن كل مخالفة على 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار)، وتُضاعف قيمة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإدارية ذاتها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المُخالفة الإداريّة السابقة لها، وبما لا يزيد على مليون درهم (272 ألف دولار). كما حدد القانون مُدّة الالتزامات الضريبية، وقواعد احتساب المُدَد.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 % في 2024

الاقتصاد عَلم الإمارات يرفرف أمام الأبراج الشاهقة في أبوظبي (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4 % في 2024

توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 4 في المائة خلال 2024 وأن يظل التضخم تحت السيطرة وقريباً في المتوسط من مستوى 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى شركة «بترول أبوظبي» (موقع أدنوك)

«أدنوك» الإماراتية تعلن عودتها للعمل في حقل رأس الصدر لإنتاج الغاز

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الخميس عودتها للعمل في حقل «رأس الصدر» لبدء إنتاج الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

أظهرت إحصائيات في الإمارات أن الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى البلاد - اتحادي ومحلي - بلغ 173.6 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد حققت «طيران الإمارات» أفضل نتائجها المالية على الإطلاق بأرباح بلغت 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار). (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجّل أرباحاً قياسية بلغت 5 مليارات دولار

حققت «مجموعة الإمارات» مستويات قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية، حيث أعلنت عن أرباح قياسية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار)،…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من عمليات التنقيب لوحدة أدنوك للحفر (الشرق الأوسط)

عقود في الإمارات للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» أن «أدنوك» قد أرست عقداً عليها قيمته 6.24 مليار درهم لتوفير خدمات الحفر للتنقيب عن مصادر الطاقة غير التقليدية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )

مسؤول في «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
TT

مسؤول في «إياتا» لـ«الشرق الأوسط»: سنفتح مقراً إقليمياً في الرياض قريباً

نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)
نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» كامل العوضي (تصوير: تركي العقيلي)

كشف نائب رئيس «الاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط» (إياتا) كامل العوضي، أن الاتحاد الدولي ينوي افتتاح مقر إقليمي له في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث بدأ إجراءاته لتنفيذ هذا القرار منذ الشهر الماضي، ويجري العمل عليه، رابطاً قرار الاتحاد بـ«النهضة الاستثنائية للمملكة في قطاع الطيران».

ويهدف «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (إياتا) الذي تأسس في عام 1945، ويقع مقره الرئيسي في كندا، إلى تمثيل وتحسين صناعة الطيران، بالإضافة إلى تطوير المعايير التجارية، ومساعدة شركات الطيران من خلال تبسيط العمليات، وزيادة راحة الركاب، مع تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

وأضاف العوضي في حديثه إلى «الشرق الأوسط» على هامش اليوم الختامي لـ«مؤتمر مستقبل الطيران 24» المقام في الرياض، أن الاتحاد يتوقع ارتفاع حركة الطيران وعدد الركاب في العام الجاري في منطقة الشرق الأوسط، بمقدار 4 إلى 6 في المائة تقريباً، مقارنة بعام 2023.

وكشفت بيانات سابقة صادرة عن الاتحاد، أن شركات الطيران في الشرق الأوسط حققت أقوى أداء في يناير (كانون الثاني) 2024، بزيادة نسبتها 25.9 في المائة على أساس سنوي في أحجام الشحن، نتيجة النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، بنسبة 29.5 في المائة، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 46 في المائة.

ولفت العوضي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الشرق الأوسط هي التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مضيفاً: «نلاحظ ما تمر به المنطقة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ومن المهم الإشارة هنا إلى تعاون سلطات الطيران المدني في دول الخليج، وسرعة الاستجابة، لتأكيد عدم إلغاء الرحلات وسلامة الطائرات والركاب».

ويقام في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «مؤتمر مستقبل الطيران 24» في الفترة من 20 إلى 23 مايو (أيار) الجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة سلطات الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم، و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.


«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
TT

«علي بابا» تشعل حرب أسعار الذكاء الاصطناعي في الصين

خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)
خفضت «علي بابا» أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة (أ.ب)

خفضت مجموعة «علي بابا» القابضة المحدودة أسعار مجموعة من خدمات الذكاء الاصطناعي بنسبة تصل إلى 97 في المائة، ما أدى إلى استجابة فورية من جانب شركة «بايدو» الصينية للتكنولوجيا، فيما يعد احتمالاً لاندلاع حرب أسعار في سوق الذكاء الاصطناعي الناشئة بالصين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن شركة «بايدو» القول إنها ستقدم خدمات مجانية بناء على نماذج من روبوت الدردشة الخاص بها «إرني بوت»، وذلك بعد ساعات من طرح «علي بابا» صفقات على تسعة منتجات مبنية على نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، «تونجي كيانوين».

وقد استمرت حرب الأسعار في مجال الحوسبة السحابية في الصين خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قامت شركتا «علي بابا» و«تينسنت» بخفض أسعار خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بهما. وأعلنت «بايت دانس» الصينية المحدودة لتكنولوجيا الإنترنت الأسبوع الماضي أيضاً عن أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي التي قالت إنها أقل بنسبة 99 في المائة من معايير الصناعة الصينية، مستعينة بنموذجي «إرني بوت» و«تونجي كيانوين» كمعايير.


اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عبّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء التداعيات السلبية للضعف الحالي في قيمة الين، وتأثيره على حوافز زيادة الأجور.

وقال سوزوكي: «أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار. لكن من ناحية أخرى، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فسوف يكون من الصعب الوصول إلى هذا الهدف؛ حتى لو ارتفعت الأجور».

وفي حين أن ضعف الين يعد بمثابة نعمة للمصدرين، فإنه أصبح بمثابة صداع لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

وكان انخفاض الين إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي قد أثار جولة من التدخلات من جانب طوكيو. وانتعشت العملة اليابانية منذ ذلك الحين، ووصلت آخر مرة إلى مستوى 156.45 ين للدولار.

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد سوزوكي مجدداً أن أسعار صرف العملات الأجنبية يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات، وأنه من المرغوب فيه أن تتحرك العملة بطريقة مستقرة. وأضاف أن الحكومة ستراقب سوق العملة عن كثب، وتتخذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة.

ورداً على أسئلة حول وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، قال سوزوكي إنه من المهم للحكومة أن تراقب السوق عن كثب وتتواصل مع المتداولين. وقال: «ستنفذ الحكومة سياسات مناسبة لإدارة الديون لضمان الإصدار المستقر للسندات الحكومية».

وارتفعت، الثلاثاء، عوائد السندات الحكومية اليابانية مع وصول العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مع سعي المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن توقعات سياسة بنك اليابان.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2013. وزاد العائد على سندات 20 عاماً بمقدار نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً عند 1.790 في المائة.

وكان المشاركون في السوق يتكهنون بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، التي يعتقد البعض أنها قد تتم في شهر يوليو (تموز)، مع تعرض بنك اليابان لضغوط مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار.

كما يظل المستثمرون حذرين من إجراء المزيد من التخفيضات في مشتريات بنك اليابان من السندات قبل عملية شراء سندات أخرى يوم الخميس. وزادت جلسة العمل الثانية في المراجعة الشاملة لأدوات التيسير النقدي لبنك اليابان يوم الثلاثاء من الشعور بالحذر.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بفحص آثار وعيوب إجراءات التحفيز الجذرية، مما يجعل المستثمرين يتساءلون عن آثارها على شراء السندات. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في بنك نومورا، إن المناقشة «يجب أن تدعم أو تبرر عملية التطبيع بشكل أساسي».

وفي سوق الأسهم، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر الثلاثاء ليغلق منخفضاً مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق.

وهبط مؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 في المائة في الجلسة السابقة، ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الثلاثاء 0.3 في المائة إلى 2759.72 نقطة.


الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)

استعرض وزير المالية السعودي محمد الجدعان، فرص التخصيص المتاحة في قطاع البنية التحتية بالمملكة، أمام الصينيين، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

والتقى الوزير السعودي أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية خه لي فينغ، وناقش معه عدداً من الموضوعات في الجانبين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما التقى خلال زيارته الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية، وزير المالية لان فوان، وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين المملكة والصين نحو مزيد من الازدهار والنمو للاقتصاد العالمي.


مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
TT

مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)

حذر باحثون من أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل بشدة شحنات النفط الخام، ويؤدي إلى تآكل أمن الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مع تعرض العديد من أكبر محطات الموانئ في العالم للفيضانات.

وقد يتسبب ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في «إطلاق العنان لارتفاع لا يمكن إيقافه لعدة أمتار (ارتفاع مستوى سطح البحر) وهو ما لن يؤدي فقط إلى إغراق موانئ النفط الرئيسية وتعطيل تجارة النفط العالمية، بل سيغمر أيضاً المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية»، وفقاً لتقرير صادر من مركز أبحاث «سي دبليو أر» الصيني لمخاطر المياه.

وقال التقرير إن نتائج البحث جاءت بعد إجراء «اختبار الإجهاد» للبنية التحتية البحرية المستخدمة في تصدير واستيراد النفط الخام، «الموانئ المنخفضة ومنشآت التزويد بالوقود ستكون معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر».

وقدر تقرير صدر عام 2021 عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أنه في ظل الاتجاهات الحالية، يمكن أن يرتفع متوسط ​​مستويات سطح البحر بأكثر من متر بحلول نهاية القرن الحالي، ولا يمكن استبعاد الارتفاع بمقدار مترين.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 12 من أكبر 15 محطة تستخدم في نقل السفن بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، بما في ذلك خمس في آسيا وفق البحث الجديد، الذي قال إن ذلك يؤثر على 45 في المائة من شحنات الخام إلى الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا.

وتستورد اليابان وكوريا الجنوبية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتهما من النفط الخام من موانئ معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، وفق البحث.

وختم البحث أنه «من المفارقات أن النفط، وهو عنصر أساسي في أمن الطاقة، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف (من خلال نقص الإمدادات) إلى تهديد أمن الطاقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء آسيا، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية».


المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

نبّه المنتدى الاقتصادي العالمي من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً. ولفت إلى أن السعودية سجلت أكبر تحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ عام 2019، لتصعد تسعة مراكز في الترتيب الدولي، في حين جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر عالمياً والمركز الأول بين دول المنطقة.

وفيما يخص الوضع العالمي، أفاد التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، بأنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين ومساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل وباء «كوفيد - 19» بحلول نهاية عام 2024، إلا أن الانتعاش سيختلف حسب المنطقة والقطاع.

وفي الوقت نفسه، بينما يتجاوز القطاع صدمة «كوفيد - 19»، فإنه يواصل التعامل مع التحديات الخارجية الأخرى، بدءاً من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والبيئية المتزايدة إلى زيادة التدقيق في استدامته وتطبيق التقنيات الرقمية الجديدة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وشدد التقرير على أنه «بالنظر إلى أن قطاع السفر والسياحة يمثل تاريخياً عُشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفرص العمل، فإنه يجب على صناع القرار في هذا القطاع وخارجه أن يدركوا الحاجة إلى مناهج استراتيجية وشاملة إذا أرادوا التعامل بشكل صحيح مع الظروف المتزايدة التعقيد، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع العظيمة لتوفير الرخاء للبشرية».

وفي حين أن 71 اقتصاداً من أصل 119 اقتصاداً مصنفاً على المؤشر زادت درجاتها بين نسختي 2019 و2024، فإن متوسط درجة المؤشر لم يرتفع إلا بنسبة 0.7 في المائة فقط من مستويات ما قبل الوباء.

ويسلط التقرير الضوء على انتعاش الطلب العالمي على النقل الجوي الذي تزامن مع ارتفاع قدرة الطرق الجوية العالمية والاتصال، وتحسين الانفتاح الدولي، وزيادة الطلب والاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية المولدة للسياحة. ومع ذلك، ورغم هذا النمو، لا يزال الطلب غير الترفيهي أقل من الطلب على الترفيه، ولا يزال النقص في العمالة مستمراً. كما أن عوامل مثل قدرة الطرق الجوية والاتصال، واستثمار رأس المال في مجال النقل والسياحة، والإنتاجية وعوامل العرض الأخرى في القطاع لم تواكب الطلب. وأدى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب الضغوط التضخمية الواسعة النطاق، إلى انخفاض القدرة التنافسية للأسعار وانقطاع الخدمات.

وبشكل عام، لا تزال مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والاقتصادات ذات الدخل المرتفع على وجه الخصوص تتمتع بأفضل الظروف لتطوير القطاع.

وفيما يخص الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل بالمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات النقل الجوي الرائدة، ووجود شركات كبيرة ومراكز أعمال مهمة تقود أنشطة السفر، وبيئة الأعمال المواتية، وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.

على الجانب الآخر، قال التقرير إن الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولاً مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة.

في الوقت ذاته، أشار إلى أن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية بالمنطقة غالباً ما تواجه تحديات، تتنوع بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال ومخاوف الأمن والسلامة، وفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنقل والسياحة.

وأضاف أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالباً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحاً أن هذه الجهود تنعكس جزئياً في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية، وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها، وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.

وقال التقرير إن قدرة دول المنطقة على تحقيق الازدهار والتنويع الاقتصادي من خلال أنشطة السياحة والسفر لا تتوقف على الاستثمار في جوانب مثل البنية التحتية والمقاصد الجاذبة فحسب، وإنما تعتمد أيضاً على تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذباً للزوار وإيجاد قوة عاملة تنافسية.

وأوضح أن أموراً مثل انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة، وما ينتج عنه من فجوة كبيرة بين الجنسين في الوظائف بالقطاع وحقوق العمال الأدنى من المتوسط وأنظمة الحماية الاجتماعية، تحد في الوقت الحالي من الوصول إلى رأس المال البشري وتقلل مرونة القوة العاملة وتقلل قدرة القطاع على توفير مزايا اجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر بالمنطقة سيستفيد أيضاً من خفض قيود السفر والتجارة وضخ استثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية لدعم أي تحسن مستقبلي في الموارد الطبيعية. لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً.


اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية واليابان، أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، اليوم (الثلاثاء)، في طوكيو.

والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» مسؤولين سعوديين، من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار خالد الفالح، فضلاً عن ممثلين لشركات سعودية، بحسب «رويترز».

وقال سايتو، خلال المنتدى، إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي تحقيق بلاده أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعَي «الغاط» و«وعد الشمال»، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع «الغاط» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع «وعد الشمال» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، المنعقد في اليابان.


الجزائر لنقل خبرتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
TT

الجزائر لنقل خبرتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، الثلاثاء، إن الوزير محمد عرقاب بحث مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا، نقل الخبرة الجزائرية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى بلاده.

وأضافت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أن الجانبين تطرقا إلى نقل الخبرة أيضاً في مجالات تطوير الحقول والتكرير وإنتاج ونقل الغاز الطبيعي والغاز المسال ونقل وتوزيع المواد البترولية.

وذكر البيان أن الوزيرين رحبا بالجهود المشتركة للبلدين في إطار منظمة أوبك والمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط.

كان وفد من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية الكونغولية للنفط قد زار الجزائر وبحث إمكانيات التعاون بين شركة الطاقة الحكومية سوناطراك والشركة الكونغولية للنفط خاصة في مجال تطوير الغاز الطبيعي وقطاع التكرير.

في الأثناء، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها تمضي قدماً في تطوير مشروع كامينيو النفطي على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل أنغولا بعد قرار الاستثمار النهائي بشأن المنطقة.

يتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار تطوير حقلين نفطيين يقعان في المنطقتين، «كاميا» و«جولفينو»، وفقاً لبيان صادر عن الوكالة الوطنية للهيدروكربونات في أنغولا.

ومن المقرر أن تقوم شركة «سايبم» الإيطالية بربط إمدادات النفط من الحقول البحرية بشبكة الإنتاج تحت سطح البحر.

وقالت توتال في بيان، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2028، عند مستوى 70 ألف برميل من النفط يومياً. وتقوم الشركة بتشغيل المنطقة «20-11» بحصة قدرها 40 في المائة. وتمتلك شركة بتروناس الماليزية 40 في المائة أخرى، وشركة سونانجول الأنغولية 20 في المائة.

وتنتج أنغولا، (حيث تعد شركة توتال أكبر مشغل فيها)، 1.1 مليون برميل من النفط يومياً، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في أفريقيا. إلا أن حقولها تتناقص بنسبة 15 في المائة كل عام.


صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
TT

صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية، الثلاثاء، من أنها في طريقها لعدم تحقيق هدف ديونها، ويجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، مع احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية في المستقبل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 0.7 في المائة من توقعات أبريل (نيسان) البالغة 0.5 في المائة، وهي ترقية تعكس بيانات نمو قوية في أوائل 2024، وسيرحب بها رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يكافح لكسب الناخبين، وفق «رويترز».

لكن تقريره السنوي عن الاقتصاد البريطاني انتقد أيضاً سياسات حكومة سوناك، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة في شكل تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا يجب أن يخفض أسعار الفائدة مرتين أو ربما ثلاث مرات هذا العام، بمقدار ربع نقطة في كل مناسبة، على الرغم من أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا فقط على أساس دائم في أوائل عام 2025. وقال الصندوق إن بريطانيا مهيأة «لهبوط ناعم» بعد ركود قصير وضحل في النصف الثاني من عام 2023.

ووفقاً لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن السياسة النقدية لبنك إنجلترا تقترب من نقطة تحول، وإن تخفيضات أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية ستكون مناسبة على الأرجح هذا العام.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي في وزارة المالية البريطانية: «بالنسبة للسياسة النقدية، نرى أنها تصل إلى نقطة تحول». وأضافت: «إذن ما هي المرحلة التالية من السياسة النقدية؟ المرحلة التالية هي التيسير».

وركز وزير المالية جيريمي هانت على الترقية إلى التوقعات الاقتصادية الفورية، قائلاً إن صندوق النقد الدولي وافق على تصريحاته الأخيرة بأن الاقتصاد البريطاني قد تجاوز مرحلة صعبة. وقال في بيان: «حان الوقت للتخلص من بعض التشاؤم غير المبرر بشأن آفاقنا».

لكن الصندوق قال إن النمو سيظل بطيئاً، وإن الديون في طريقها للارتفاع. وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام، باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا، إلى 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028 - 2029.

وفي مارس (آذار)، قال مكتب مراقبة الموازنة البريطاني إن الحكومة تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدفها المتمثل في انخفاض الديون بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من أفق توقعاتها البالغ خمس سنوات، وإن كان ذلك بشكل ضيق.

وقال الصندوق إنه يتوقع إنفاقاً أكبر مما توقعته المملكة المتحدة، وإن بريطانيا بحاجة إلى شد حزامها - من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق - بمتوسط ​​يبلغ نحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) سنوياً لتحقيق الاستقرار في الديون بحلول نهاية العقد.

وأشار إلى أنه كان سينصح بعدم تخفيض أسعار الفائدة على الضمان الاجتماعي التي أدخلتها الحكومة بالفعل نظراً لتكلفتها الباهظة التي تبلغ حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، قال التقرير إنه يتعين على بريطانيا أن تفكر في اتخاذ تدابير جديدة لزيادة الإيرادات، مثل زيادة الضرائب على الكربون واستخدام الطرق، وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الميراث، وإصلاح أرباح رأس المال والضرائب العقارية.

ولا بد من ربط معاشات التقاعد الحكومية بالتضخم - وليس نظام «القفل الثلاثي» الذي يتضمن نمو الأجور - ومن الممكن أن يكون هناك المزيد من الرسوم على الخدمات العامة إلى جانب الاستثمار التكنولوجي من جانب الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار الضعيف في الماضي يؤثر الآن على معدل نمو الاقتصاد البريطاني، وإن جهود الحكومة لكبح جماح الهجرة تمثل رياحاً معاكسة أخرى للنمو.

وأضاف: «على خلفية هذه التحديات، وبمبدأ عام، ينصح الخبراء بعدم إجراء تخفيضات ضريبية إضافية، ما لم تكن تعزز النمو بشكل موثوق، ويتم تعويضها بشكل مناسب بإجراءات عالية الجودة لخفض العجز».

ومن المتوقع أن يقدم سوناك وهانت المزيد من الحوافز للناخبين بعد الصيف في محاولة أخيرة لتعزيز الدعم لحزب «المحافظين» قبل الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب «العمال» المعارض سيفوز بها.


«مستقبل الطيران» يسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية وممارسات الاستدامة  

مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل الطيران» يسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية وممارسات الاستدامة  

مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

يواصل مؤتمر «مستقبل الطيران»، المنعقد حالياً في الرياض، فعاليات اليوم الثاني، مسلطاً الضوء على أحدث اكتشافات الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة والاستراتيجيات، وآخر مستجدات هذه الصناعة محلياً وعالمياً.

وركزت جلسات اليوم الثاني على التقنيات الجديدة في صناعة الطيران، والحلول المستدامة، والتوجهات الحديثة في المنظومة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وقيادات الصناعة على المستويين المحلي والدولي.

وفي الجلسة الافتتاحية، قال رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات التجارية الصينية «كومك»، ني فانغ هي، إن شركته تهدف للمشاركة في مشروعات الطيران بالسعودية، والإسهام في دعم طموح البلاد لتكون مركزاً عالمياً في هذه الصناعة.

وبيّن ني فانغ هي، خلال جلسة بعنوان «محادثة خاصة مع شركة الطائرات التجارية حول خطط النمو المستقبلية والاتجاهات الحالية»، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية شاملة مدتها 3 سنوات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وهي تلتزم بالاستدامة.

بدوره، أوضح مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن صناعة الطيران تعمل بصفتها خطَّ حياة حيوياً خلال الأزمات الإنسانية، مما يُمكّن من تسليم الإمدادات الطبية العاجلة، والغذاء والمأوى، بسرعة إلى المحتاجين.

ودعا المجتمع الدولي إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي»؛ لتسهيل وحماية المساعدات الإنسانية المنقولة عبر الجو.

وأكمل، أن «مجلس الطيران العالمي سيعزز التعاون، ويضمن فتح المجال الجوي للمساعدات، ويلغي التعريفات على الرحلات الإنسانية؛ مما يحسّن كفاءة وفعالية تقديم المساعدات».

وكشف عن وجود أكثر من 184 مليون شخص من النازحين عالمياً، و62.4 مليون من النازحين محلياً في أوطانهم، وأن هناك 29.4 مليون شخص من المستحقين لبرامج الأمم المتحدة، و5.9 مليون فلسطيني تحت برنامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 5 ملايين يحتاجون إلى حماية دولية.

وواصل الربيعة أن السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، استثمرت أكثر من 130 مليار دولار، من خلال نحو 7 آلاف مشروع إنساني في 167 دولة.

وأضاف أن الحكومة تستمر في هذه الأعمال من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الذي استطاع، منذ 2015، تنفيذ نحو 219 مشروعاً في 99 دولة، في 13 قطاعاً للأعمال الإنسانية، بميزانية تتخطى 6.8 مليار دولار.

وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاستدامة في قطاع الطيران والسياحة» ناقش المتحدثون الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة في المنظومة لتقليل بصمتها البيئية، مع استغلال الفرص الاقتصادية، بمشاركة كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، والمديرة العامة للطيران والشؤون البحرية والأمن في وزارة النقل في المملكة المتحدة رانيا ليونتاريدي.

وأشار المتحدثون إلى أهمية مواجهة تحديات الاستدامة وتنفيذ الحلول العملية؛ مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين تصميم المجال الجوي، ما يمكن أن يؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والمواهب؛ لتحقيق هذه المستهدفات وتقديم فرصة لبناء اقتصاد مستدام في المستقبل.

وضمن فعاليات المؤتمر، تناول نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد الخريصي، المشهد الاستثماري المتغير وأهمية المنظومة، مفيداً بأنه لتحقيق سياحة ناجحة، يجب أن يكون القطاع قوياً برفع قدرات المطارات، وزيادة الأسطول، ورفع حجم الاتصال، إلى جانب تحسين الخدمات، وغيرها.