بايدن يقترح في خطابه زيادات ضريبية كبيرة على المليارديرات والشركات الأميركية

بهدف خفض الديون التي وصلت إلى 26.2 تريليون دولار بنهاية عام 2023

بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)
بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)
TT

بايدن يقترح في خطابه زيادات ضريبية كبيرة على المليارديرات والشركات الأميركية

بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)
بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)

تستهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المليارديرات والشركات الأميركية بزيادات ضريبية شاملة كجزء من خطة لخفض الدين الوطني القياسي للولايات المتحدة، وتعزيز مكانة الرئيس لدى الناخبين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشمل المقترحات، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس، وخلال الأسبوع التالي، زيادة في الحد الأدنى لضريبة الشركات من 15 في المائة إلى 21 في المائة، بالإضافة إلى حد أدنى للضريبة بنسبة 25 في المائة على المليارديرات.

وتهدف الخطط إلى خفض الدين الوطني القياسي للولايات المتحدة بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

ووفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، بلغت ديون البلاد 26.2 تريليون دولار في نهاية عام 2023.

وتأتي المقترحات، التي من غير المرجح أن تحظى بموافقة الكونغرس ولكنها تهدف إلى التمييز بين أجندة بايدن التقدمية وأجندة منافسه الجمهوري دونالد ترمب، في الوقت الذي لا يزال فيه معظم الناخبين غير مقتنعين بأداء الرئيس في مجال الاقتصاد. إذ يقول 60 في المائة من الأميركيين إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، وفقاً لاستطلاع أجرته «فاينانشيال تايمز - ميشيغان روس» الشهر الماضي، بينما يقول 49 في المائة إنهم في وضع مالي أسوأ مما كانوا عليه عندما تولى منصبه في عام 2019.

ومع ذلك، فإن الشركات لا تحظى بشعبية أكبر لدى الناخبين، حيث قال 58 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الشركات الكبيرة تستغل ارتفاع التضخم لرفع أسعارها، مقابل 36 في المائة يُلقون باللوم على السياسات الديمقراطية في ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، يزداد قلق الاقتصاديين بشأن الخطط المالية للديمقراطيين والجمهوريين. وحذَّر مكتب الموازنة من أن الديون التي يحتفظ بها الجمهور من المقرر أن ترتفع من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 إلى 116 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2034، وهذا من شأنه أن يمثّل أعلى مستوى سُجل على الإطلاق.

وقال مساعدون للرئيس الأميركي، من بينهم لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن الرئيس سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب، وخفض معدلات الضرائب على الشركات بشكل أكبر.

وبموجب اقتراح بايدن، لن تتمكن الشركات بعد الآن من خصم نفقات أجور الموظفين التي تزيد على مليون دولار، وهو ما يمكن أن يجمع 270 مليار دولار على مدى 10 سنوات. ويريد أيضاً رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة من 21 في المائة، من بين إجراءات أخرى. وكما اقترح بايدن سابقاً، سيُفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات الكبرى حتى لا تتمكن من تجنب مصلحة الضرائب من خلال المناورات المحاسبية والخصومات والإعفاءات الضريبية المتخصصة.

وسيحتاج المليارديرات إلى دفع ما لا يقل عن 25 في المائة من الضرائب الفيدرالية على دخلهم بموجب خططه. وسيدفع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار أيضاً ضرائب أعلى على الرعاية الطبية لضمان الجدوى المالية للبرنامج.

وسيستخدم بايدن بعض هذه الإيرادات لدفع تكاليف التوسعات في ائتمان ضريبة الدخل المكتسب والائتمان الضريبي للأطفال، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض. وهو يسعى أيضاً إلى خفض أقساط التأمين الصحي بشكل دائم لأولئك الذين يتلقون التغطية الطبية من خلال قانون الرعاية الميسرة لعام 2010.

وتميز هذه الخطط بايدن عن ترمب، الذي من المتوقع أن يقترح جعل التخفيضات الضريبية التي جرى تقديمها خلال فترة ولايته الأولى دائمة، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2025، إذا حصل على فترة ولاية ثانية في نوفمبر.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.