بايدن يقترح في خطابه زيادات ضريبية كبيرة على المليارديرات والشركات الأميركية

بهدف خفض الديون التي وصلت إلى 26.2 تريليون دولار بنهاية عام 2023

بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)
بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)
TT

بايدن يقترح في خطابه زيادات ضريبية كبيرة على المليارديرات والشركات الأميركية

بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)
بايدن سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية (أ.ب)

تستهدف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، المليارديرات والشركات الأميركية بزيادات ضريبية شاملة كجزء من خطة لخفض الدين الوطني القياسي للولايات المتحدة، وتعزيز مكانة الرئيس لدى الناخبين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشمل المقترحات، التي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس، وخلال الأسبوع التالي، زيادة في الحد الأدنى لضريبة الشركات من 15 في المائة إلى 21 في المائة، بالإضافة إلى حد أدنى للضريبة بنسبة 25 في المائة على المليارديرات.

وتهدف الخطط إلى خفض الدين الوطني القياسي للولايات المتحدة بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.

ووفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، بلغت ديون البلاد 26.2 تريليون دولار في نهاية عام 2023.

وتأتي المقترحات، التي من غير المرجح أن تحظى بموافقة الكونغرس ولكنها تهدف إلى التمييز بين أجندة بايدن التقدمية وأجندة منافسه الجمهوري دونالد ترمب، في الوقت الذي لا يزال فيه معظم الناخبين غير مقتنعين بأداء الرئيس في مجال الاقتصاد. إذ يقول 60 في المائة من الأميركيين إنهم لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، وفقاً لاستطلاع أجرته «فاينانشيال تايمز - ميشيغان روس» الشهر الماضي، بينما يقول 49 في المائة إنهم في وضع مالي أسوأ مما كانوا عليه عندما تولى منصبه في عام 2019.

ومع ذلك، فإن الشركات لا تحظى بشعبية أكبر لدى الناخبين، حيث قال 58 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إن الشركات الكبيرة تستغل ارتفاع التضخم لرفع أسعارها، مقابل 36 في المائة يُلقون باللوم على السياسات الديمقراطية في ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي الوقت نفسه، يزداد قلق الاقتصاديين بشأن الخطط المالية للديمقراطيين والجمهوريين. وحذَّر مكتب الموازنة من أن الديون التي يحتفظ بها الجمهور من المقرر أن ترتفع من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 إلى 116 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2034، وهذا من شأنه أن يمثّل أعلى مستوى سُجل على الإطلاق.

وقال مساعدون للرئيس الأميركي، من بينهم لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن الرئيس سيقارن مقترحاته مع خطط الجمهوريين لتمديد الإعفاءات الضريبية المنتهية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب، وخفض معدلات الضرائب على الشركات بشكل أكبر.

وبموجب اقتراح بايدن، لن تتمكن الشركات بعد الآن من خصم نفقات أجور الموظفين التي تزيد على مليون دولار، وهو ما يمكن أن يجمع 270 مليار دولار على مدى 10 سنوات. ويريد أيضاً رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة من 21 في المائة، من بين إجراءات أخرى. وكما اقترح بايدن سابقاً، سيُفرض حد أدنى من الضرائب على الشركات الكبرى حتى لا تتمكن من تجنب مصلحة الضرائب من خلال المناورات المحاسبية والخصومات والإعفاءات الضريبية المتخصصة.

وسيحتاج المليارديرات إلى دفع ما لا يقل عن 25 في المائة من الضرائب الفيدرالية على دخلهم بموجب خططه. وسيدفع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 400 ألف دولار أيضاً ضرائب أعلى على الرعاية الطبية لضمان الجدوى المالية للبرنامج.

وسيستخدم بايدن بعض هذه الإيرادات لدفع تكاليف التوسعات في ائتمان ضريبة الدخل المكتسب والائتمان الضريبي للأطفال، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأسر ذات الدخل المنخفض. وهو يسعى أيضاً إلى خفض أقساط التأمين الصحي بشكل دائم لأولئك الذين يتلقون التغطية الطبية من خلال قانون الرعاية الميسرة لعام 2010.

وتميز هذه الخطط بايدن عن ترمب، الذي من المتوقع أن يقترح جعل التخفيضات الضريبية التي جرى تقديمها خلال فترة ولايته الأولى دائمة، والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2025، إذا حصل على فترة ولاية ثانية في نوفمبر.


مقالات ذات صلة

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

الاقتصاد منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (أكرا)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني الجديد يطلب حزمة تحفيز اقتصادي

ذكرت وكالة «كيودو» أن رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا سيوجه وزراءه، الجمعة، لوضع حزمة تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زحام في حي شيبويا الخدمي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قطاع الخدمات الياباني يتوسع... لكن الثقة تتراجع

أظهر مسح خاص أن نشاط قطاع الخدمات في اليابان توسع للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي، لكن الوتيرة تباطأت قليلاً وانخفضت الثقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عمال في أحد مصانع السيارات شرق الصين (أ.ف.ب)

تدابير التحفيز الصينية تعزّز شهية المستثمرين وخطط التوسع

تستعد شركات صينية لإصدار سندات خارجية بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار هذا الربع، بعد تدابير التحفيز التي تُسهم في خفض تكاليف التمويل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 2.4 في المائة خلال السنة المالية الماضية، من 3.8 في المائة خلال السنة السابقة.

لمياء نبيل (القاهرة)

البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)
امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان، من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.

واستجابةً للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان، وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان، وفق بيان صادر عن البنك.

وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكَّلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجَّه إلى المحتاجين. وسيجري تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يُسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.

وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر. ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليشمل 44 في المائة من السكان.

وفي وقت سابق من هذا العام، قيَّم البنك الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان. ويقدر هذا التقييم أنه حتى يوليو (تموز) 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.

ويحدِّث البنك الدولي حالياً هذا التقييم ليغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.