استقرت العملة المصرية عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه بقي في النطاق نفسه، الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء. وقبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريباً عند سعر يقل قليلاً عن 31 جنيهاً للدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
ويعد سعر الصرف الأكثر مرونة، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.