من المقرر أن يُبقي المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس وسيخطو خطوات تدريجية نحو خفضها في الأشهر المقبلة مع استمرار انخفاض التضخم على الرغم من ضغوط الأسعار الأساسية العنيدة.
وبعد تفاعله ببطء شديد مع الارتفاع المفاجئ في الأسعار قبل عامين، يتردد المصرف المركزي للدول العشرين المشتركة للعملة الأوروبية الموحدة الآن في إعلان النصر على أعنف موجة تضخم تشهدها منذ عقود، وفق «رويترز».
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي يبلغ 4 في المائة، ومن المرجح أن يكرر صانعو السياسة في المصرف حاجتهم إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم تحت السيطرة وأن الزيادات المستمرة في الأجور لن تؤدي إلى تفاقمه.
لكن من المحتمل أن تشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للمصرف المركزي إلى انخفاض في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام، وهو ما قد يتطلب من المصرف ورئيسته كريستين لاغارد تعديل رسالتهم قليلاً، دون المساهمة في الرهانات على خفض الفائدة التي تُغذيها الأسواق بالفعل.
وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في إدارة الثروات في «بيكت»، فريدريك دوكروزيت: «نتوقع موقفاً محايداً للسياسة وتواصلاً متوازناً، مع الاعتراف بالتقدم المستمر في مجال التضخم ولكن نتجنب إعلان النصر المبكر».
وقالت مصادر لـ«رويترز» منذ أشهر إن المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض قبل اجتماعه في السادس من يونيو (حزيران) لأن البيانات المهمة حول الأجور لن تصبح متاحة إلا في مايو (أيار).
وهذا يمنح «المركزي الأوروبي» اجتماعاً آخر - في 11 أبريل (نيسان) - لفتح الباب بشكل واضح أمام ما قاله كبير الاقتصاديين في «المركزي الأوروبي»، فيليب لين، إنه من المحتمل أن يكون الأول في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال الخبير الاقتصادي في «سوسيتيه جنرال»، أناتولي أنينكوف: «لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن النمو الحالي في تكلفة العمالة لن يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، ما يغذي دوامة الأجور والأسعار. يمكن أن يكون التقدم في التضخم الأساسي بطيئاً، بسبب ضعف ديناميكيات إنتاجية العمل، ما يؤدي إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة المحتمل».
وقدّر المستثمرون تخفيضاً قدره 91 نقطة أساس في سعر الإيداع البالغ 4 في المائة هذا العام، مع توقع الخطوة الأولى في يونيو، مع استمرارها على مدار العام مع فترات راحة قصيرة.
تضخم اقتصادي
وانخفض التضخم منذ ما يقرب من 18 شهراً وبلغ 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، وهو أعلى بقليل من هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة.
ويعود ذلك جزئياً إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الوقود، التي ارتفعت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، ولكنه يعكس أيضاً أكبر زيادة على الإطلاق في تكاليف الاقتراض من قبل المركزي، التي أدت إلى توقف الإقراض.
لكن التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة لا يزال عند 3.1 في المائة، في حين يقترب من 4 في المائة للخدمات، وهو قطاع يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر لنمو الأجور.
وقال عضو المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت مؤخراً: «تراجع التضخم يسير بشكل أسرع بكثير مما توقعنا على المستوى الرئيسي ولكن لا يمكننا التأكد بعد من التضخم الأساسي لأن تطورات الأجور لا تزال غير واضحة».
وقال زميله الألماني - المتشدد في السياسة النقدية - يواكيم ناغل، أيضاً، إن «المركزي الأوروبي» يجب أن يقاوم إغراء إجراء خفض مبكر لسعر الفائدة، وانتظار بيانات الأجور.
ومن المرجح أن يتم خفض توقعات التضخم لهذا العام عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) البالغة 2.7 في المائة بسبب انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يصل التضخم في 2024 إلى 2.3 في المائة.
وهذا يعني أن «المركزي» قد يصل إلى هدف التضخم في وقت لاحق من هذا العام، وليس في عام 2025 كما كان متوقعاً.
ومن المرجح أيضاً أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس انتعاشاً أضعف من المتوقع، خاصة في ألمانيا.
وقد دفع النمو الضعيف والتضخم العديد من أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيس المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس، إلى البدء في الحديث عن خفض سعر الفائدة المقبل، بينما أشار اليوناني يانيس ستورناراس إلى شهر يونيو باعتباره الموعد المحتمل.
