قال رئيس جهاز التخطيط الاقتصادي الصيني يوم الأربعاء، إن هدف النمو الصيني لعام 2024 بنحو 5 في المائة يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية للبلاد، بينما أعلن عن خطط لتعزيز تعديلات السياسة وإصدار سندات خزانة خاصة.
وفي حديثه، في مؤتمر صحافي مشترك نادر على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين، مع وزير المالية الصيني، ووزير التجارة، ورئيس البنك المركزي، ورئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية... قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه، إنه يتوقع أن يكون لثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية جيدة في الربع الأول.
وقال تشنغ إن «الهدف يتماشى مع المتطلبات السنوية للخطة الخمسية الرابعة عشرة، ويتوافق مع إمكانات النمو الاقتصادي، مما يجعله هدفاً إيجابياً وقابلاً للتحقيق».
ويوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في تقرير عمله الأول إلى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن هدف النمو لهذا العام سيكون نحو 5 في المائة، وهو ما قال كثير من المحللين إنه طموح ما لم تقدم الحكومة مزيداً من التحفيز.
وقال تشنغ، في إشارة إلى بيانات قطاع التصنيع والخدمات في فبراير (شباط) الماضي: «يُظهر التحليل الشامل أنه من المتوقع أن يتمتع الاقتصاد بربع أول جيد». مضيفاً أن صادرات الصين خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير، زادت بنسبة 10 في المائة، لكنه لم يذكر ما إذا كان ذلك باليوان أم بالدولار.
وقال بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، إن البنك سيُبقي اليوان مستقراً بشكل أساسي، وإن لديه «أدوات غنية للسياسة النقدية تحت تصرفه». وأضاف أنه لا يزال هناك مجال لخفض متطلبات نسبة الاحتياطي للبنك، بعد خفض بمقدار 50 نقطة أساس في يناير، والذي كان الأكبر في عامين.
وألقى التعافي المخيب للآمال في الصين بعد «كوفيد - 19» بظلال من الشك على أسس نموذجها الاقتصادي، مما زاد من مخاطر العمل الحكومي في اجتماع البرلمان الذي يستمر لمدة أسبوع لكبار صناع السياسات.
وواجه الاقتصاد نمواً دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية عميقة، ومع إحجام المستهلكين القلقين عن الإنفاق، وسحب الشركات الأجنبية استثماراتها، ونضال المصنعين من أجل العثور على مشترين، تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.
وأظهر مسح رسمي، يوم الجمعة، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش في فبراير للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن قطاع الخدمات أظهر علامات تحسن متواضعة.
وفي الأسواق، تراجعت عوائد السندات الحكومية الصينية يوم الأربعاء، مع تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته في 22 عاماً، بفعل توقعات بأن السلطات ستبقي الأوضاع النقدية تيسيرية في إطار سعيها لإنعاش الاستهلاك المحلي وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
وانخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 2.283 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2002، وانخفض العائد 27 نقطة أساس من مستويات 2.55 في المائة في نهاية يناير.
وقال زو وانغ، مدير الاستثمار في «شنغهاي أنفانغ» لإدارة الصناديق الخاصة، إن تعليقات البنك المركزي حفّزت توقعات المستثمرين لمزيد من التخفيضات في نسب احتياطي البنوك وتحسين ظروف التمويل ودفعت العائدات إلى الانخفاض عبر المنحنى.
وانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 2.4375 في المائة، وفقاً لأسعار الوسطاء من منصة «ديلينغ ماتريكس». وانخفضت العائدات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل مطرد بعد أن خفضت أسعار الفائدة على الإقراض القياسي في الصين بشكل حاد الشهر الماضي.
وقد أدى الاندفاع نحو السندات إلى دفع العائدات لأجل 10 سنوات إلى ما دون المعدلات على تسهيلات الإقراض التابعة للبنك المركزي، وتسبب في تقلص فروق الأسعار بين السندات لأجل 10 أعوام وعام واحد بمقدار 10 نقاط أساس في أسبوعين.
وفي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلنت الصين أيضاً خططاً لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للتخطيط الحكومي، في مؤتمر صحافي في بكين، يوم الأربعاء، إن هذه السندات الخاصة طويلة الأجل للغاية ستدعم الابتكار التكنولوجي وأمن الطاقة ومجالات أخرى.
وقال محللو «سوسيتيه جنرال» إن قرار إصدار مزيد من السندات طويلة الأجل، ربما للسنوات القليلة المقبلة، يعني أن القوة المحلية الحالية جاذبة بالنسبة إلى السندات التي تبلغ مدتها 30 عاماً وأكثر.
